سیر تا پیاز حقوق کارگران را در اواسط امسال افزایش داد

اقتصاد ایران:

عقب افتادن دستمزدها از هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید خانواده های کارگری بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد را به یکی از مطالبات اصلی کارگران، فعالان صنفی و نمایندگان مجلس تبدیل کرده است. رحمت الله نوروزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید می کند که افزایش دستمزدها متناسب با تورم نباید به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره بخورد. زیرا پیگیری این موضوع از ماه ها قبل از طرح استیضاح آغاز شده بود.

بر اساس مصوبه مزد سال 1405 که در اسفند 1404 تصویب شد، وزیر کار باید قبل از پایان شهریور نسبت به ترمیم مزد اقدام می کرد. جلسات شورای عالی کار اگرچه به صورت جدی برگزار نشد، اما برای بررسی ترمیم دستمزد برگزار شد و آخرین جلسه در 28 شهریور برگزار شد.

پس از این جلسه قرار بود وزیر کار جلسه تصمیم گیری نهایی را برگزار کند. اما پس از گذشت حدود یک ماه، این موضوع همچنان بلاتکلیف است. حتی درخواست تیم کارگری شورای عالی کار مبنی بر تشکیل جلسه فوق العاده چند روز پیش به نتیجه نرسیده و وزارت کار نیز هیچ اقدامی در این زمینه اعلام نکرده است.

درخواست افزایش دستمزد قبل از استیضاح وزیر کار مطرح شد

رحمت الله نوروزی با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم، می گوید پیگیری این مطالبه از ماه ها قبل در مجلس و به ویژه در کمیسیون اجتماعی آغاز شده بود. به گفته وی، نمایندگان بر لزوم افزایش بیشتر دستمزدها تاکید کرده اند و این موضوع را نمی توان به استیضاح اخیر وزیر کار مرتبط کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به الزامات ماده ۴۱ قانون کار خواستار افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم شده است. این ماده قانونی نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار را ملاک تعیین حداقل دستمزد دانسته است. معیارهایی که مبنای سنجش فاصله درآمد کارگران با هزینه واقعی زندگی هستند.

نوروزی در توضیح این موضوع گفت: بحث استیضاح موضوعی است که به تازگی مطرح شده است اما کمیسیون اجتماعی قبلاً درخواست کرده بود که حقوق ها براساس اصل 41 یا حداقل بر اساس تورم افزایش یابد.

وی معتقد است وضعیت معیشتی فعلی کارگران با جایگاه آنها در تولید و توسعه کشور تناسب ندارد و باید برای تقویت قدرت خرید آنها اقدام کرد. از دیدگاه وی افزایش مجدد دستمزدها در سال های تورمی باید به عنوان یک ضرورت جدی دنبال شود.

تاکید مجلس بر افزایش حقوق در بیش از یک بار

یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس، لزوم بازنگری در حقوق در سنوات پرترم است. نوروزی می گوید: پیش از این فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی بر توجه به تورم قابل توجه سال گذشته و افزایش حداقل دو بار دستمزد در سال تاکید کرده بودند.

به گفته وی، تعیین دستمزد در ابتدای سال بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی هزینه های زندگی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد. با افزایش قیمت کالاهای اساسی و قیمت تمام شده مسکن، ممکن است در مدت کوتاهی ارزش واقعی دستمزدهای تعیین شده در ابتدای سال کاهش یابد.

نوروزی معتقد است در دوره های تورم شدید، احتمال افزایش مجدد دستمزدها در طول سال باید مورد توجه قرار گیرد. اما تحقق این مطالبه تنها با بیان ضرورت افزایش حقوق امکان پذیر نیست و نیازمند سازوکار اجرایی و تصمیم گیری مشخصی است. در اظهارات صورت گرفته جزییات سازوکار پیشنهادی افزایش دستمزد میانسال و یا زمان اجرای آن مشخص نشده است.

فشار معیشتی کارگران از بازار کالا به قیمت تمام شده مسکن

رئیس فراکسیون کارگری مجلس دامنه مشکلات خانوارهای کارگری را تنها محدود به کاهش قدرت خرید در بازار کالا نمی داند و بر سختی تامین مسکن و سایر هزینه های جاری زندگی تاکید می کند.

وی می گوید کارگران و خانواده هایشان برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند و سیاست گذاران باید برای کاهش این فشارها اقدام کنند. نوروزی تقویت قدرت خرید کارگران و کشاورزان را نیز ضروری دانسته و تاکید کرده است که عبور از شرایط سخت اقتصادی نباید منجر به انتقال همه هزینه ها و فشارها به سفره خانوارها شود.

نوروزی با اشاره به اینکه تورم هزینه های زندگی به گفته وی از 100 درصد گذشته است، بر لزوم افزایش درآمد افرادی که نقش موثری در تولید و توسعه کشور دارند تاکید می کند.

در این چارچوب بحث دستمزد به تعیین رقم جدید محدود نمی شود. بلکه مسئله اصلی این است که درآمد حاصل از کار چقدر می تواند هزینه های یک زندگی آبرومندانه را پوشش دهد. از این منظر، افزایش دستمزد متناسب با تورم، تلاشی برای کاهش شکاف بین درآمد اسمی کارگران و هزینه واقعی زندگی خانوار است. در دوره‌های تورم بالا، حتی پس از افزایش دستمزد سالانه، شکاف ممکن است دوباره افزایش یابد.

حمایت نمایندگان از افزایش دستمزد تا تصمیم اجرایی

نوروزی در پایان گفت: تا جایی که اطلاع دارد اکثر نمایندگان مجلس از افزایش دستمزدها در شرایط تورمی فعلی دفاع می کنند و مجلس نیز پیگیر این موضوع است.

با این حال، آنچه در نهایت تعیین کننده خواهد بود، صرفاً تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد نیست. بلکه تبدیل این سمت به تصمیمی اجرایی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است. با وجود برگزاری جلسات شورای عالی کار و درخواست تیم کارگری برای تشکیل جلسه فوق العاده، موضوع ترمیم دستمزد همچنان در انتظار تصمیم نهایی است.