این مصوبه در حالی اعلام شده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش نرخ بهره می تواند منجر به رکود در اقتصاد و کاهش تولید و اشتغال شود.
از سوی دیگر برخی از سپرده گذاران از این مصوبه استقبال کرده و معتقدند این افزایش سود می تواند به حفظ ارزش پول آنها در برابر تورم کمک کند.
به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید این مصوبه چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههای ماهانه هستند و محدودیت زمانی برای سپردهگذاری و برداشت وجود ندارد.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد و سود سپرده کوتاه مدت 6 ماهه 17 درصد است.
به سپرده های بلندمدت یک ساله مردم نیز 20.5 درصد سود تعلق می گیرد که البته بر اساس این مصوبه نباید برداشتی از آن صورت گیرد.
نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی دو ساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سه ساله نیز ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
الزام بانک ها به رعایت نرخ سود ابلاغی سپرده ها
همچنین در اسفند 1402 فرشاد محمدپور – معاون نظارتی بانک مرکزی – اعلام کرد: پیرو اخطار سوم اسفندماه سال جاری بانک مرکزی خطاب به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبنی بر لزوم رعایت دقیق سپرده گذاری. نرخ سود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی های انجام شده در شبکه بانکی کشور مشخص شد 6 بانک بیشترین تخلف را در زمینه رعایت نرخ سود سپرده داشته اند. .
آنطور که کارشناسان می گویند، تخلف از ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ سود بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور می شود.
این در حالی است که همواره چالش هایی بین سیاست گذار پولی و شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی در خصوص عدم پایبندی به نرخ های سود مصوب وجود دارد. به همین دلیل بانک ها و موسسات اعتباری متخلف از نرخ های تعیین شده به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شوند.
صدور گواهی سپرده ویژه 30 درصد
این طرح از یازدهم بهمن ماه آغاز شد و مقرر شد به مدت هفت روز کاری ادامه یابد. البته کارشناسان در مورد ادامه این پروژه نظرات متفاوتی دارند.
برخی بر این باورند که صدور و ارائه گواهی سپرده به عنوان یکی از ابزارهای مالی مورد استفاده بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای مختلف بوده و نتایج و پیامدهای مثبت و مطلوبی را به دنبال دارد. از سوی دیگر برخی می گویند نرخ تمام شده این تسهیلات بالا است و شرکت های مولد از چنین حاشیه سودی برخوردار نیستند و در عین حال منجر به انتقال سپرده های بلندمدت بانکی به اوراق گواهی سپرده ویژه می شود.
اما احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در آخرین اظهار نظر در مورد نرخ سود بانکی در اسفند 1402 اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت به بانک مرکزی اجازه داد تا پروژه های خاصی را با سود حداکثر 30 درصد تامین مالی کند.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع آوری نقدینگی نقدینگی بوده و برای ادامه صدور این گواهی، بحث های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت در حال انجام است. هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع: اندیشه معاصر
گفتگو در مورد این post