به گزارش بازار، دولت در قانون بودجه سال 1402 به برخی نهادها و سازمان ها غیر از وزارت نفت اجازه داده است تا بخشی از درآمد خود را از طریق فروش نفت به دست آورند. این موضوع در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده است که بر اساس آن 134 هزار میلیارد تومان برای تقویت قرارگاه دفاعی کشور در نظر گرفته شده است که نیروهای مسلح می توانند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، در صورت عدم موفقیت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این موسسات تامین شود.
پیگیری های انجام شده از سوی شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که اولاً باید هماهنگی هایی در زمینه فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و دستگاه های ذیربط وجود داشته باشد، به این معنا که این دو گروه با هر کدام رقابت نکنند. دیگر در فروش نفت، اما متأسفانه ظاهراً رقابت وجود دارد. توافق نانوشته ای بین سایر سازمان ها و وزارت نفت در زمینه فروش نفت به مشتریان سنتی وجود داشته و این موضوع بازار نفت ایران را تحت الشعاع قرار داده است.
فروش نفت توسط سازمان ها و ارگان ها یکی از موضوعاتی است که این روزها ابهاماتی را به دنبال دارد، چرا که طبق روال معمول در قانون بودجه در نظر گرفته شده است که برخی ارگان ها اجازه دارند بودجه خود را از طریق فروش نفت تامین کنند. اما مشروط به یافتن مشتریان جدید برای فروش نفت. اما در حال حاضر خبر تخفیف های نامتعارف برای فروش روغن از سوی سازمان های دیگر معضل جدی شده است چرا که گاها شنیده می شود برای فروش روغن به همین مشتریان سنتی تخفیف های نامتعارف نیز داده می شود. در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند، برخی کارشناسان از فروش نفت توسط سازمان های دیگر انتقاد می کنند و معتقدند فروش نفت توسط سازمان های دیگر روش صحیحی نیست زیرا ایران در شرایط تحریم به جز چین مشتری نفت دیگری ندارد. و این باعث می شود که تمامی ارگان های دارای مجوز برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی از شرایط موجود برای خرید نفت از ایران با ارزان ترین قیمت ممکن استفاده کنند، در حالی که این شرط قبل از تحریم ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری داشت که این تنوع در مشتریان منجر به ایجاد شرایط بهتر برای ما شد. بنابراین با شرایط فعلی بهتر است فقط وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی نفت بخرد و بفروشد تا چینی ها نتوانند سود ببرند و نفت را با قیمت بسیار ارزان بخرند.
البته حسین راغوفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان ها گفته بود: «چرا باید اقدامات تخصصی مانند بهره برداری و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی سپرده شود؟ و چرا باید این موضوع در برنامه هفتم گنجانده شود؟ آیا عنوان کردند اگر این مجوز در اساسنامه صندوق توسعه گنجانده شده است، چه نیازی به تصویب این موضوع در برنامه هفتم بوده است؟ موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می تواند این فعالیت های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این کارها با همکاری وزارت نفت انجام نمی شود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده است، اما سوال اینجاست که اگر چینی ها امکان عقد قرارداد با وزارت نفت را ندارند، چگونه با این صندوق قرارداد می بندند؟ که هنوز هم مجموعه دولتی محسوب می شود.
راغفر همچنین مدعی شد: مدتهاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که در پشت آن نهادهای قدرت و الیگارشیها قرار دارند که در برنامهها و تصمیمگیریهای وزارت نفت نفوذ دارند. کشور برای مشروعیت بخشیدن به جای پای خود و بالاخره فساد شکل قانونی به خود می گیرد».
بسیاری از سازمانها ادعا میکنند که ایران وابستگی درآمدی خود به نفت را کاهش داده است، در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمانها، درآمد حاصل از آن در ردیف بودجه لحاظ نمیشود و این بدان معناست که وابستگی به درآمد نفتی سالها ادامه خواهد داشت. چندین سال است که اشکال مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد.
در لایحه بودجه سال های 1402 و 1403 عملاً هیچ اشاره ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل های انرژی به تفکیک نشده است و از سوی دیگر شاهد پیش بینی جهش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی از سوی دولت هستیم که نشان می دهد دولت بار مالی خود را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت. از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است که بودجه دولت در سال جاری با کسری 425 هزار میلیارد تومانی مواجه شود، اما شاید مهمترین نکته در فروش حامل های انرژی و نفت و گاز این باشد. همچنان همان چیزی است که در لایحه بودجه آمده است. سال 1403 فرا رسیده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تقویت قرارگاه پدافندی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف 134 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده است. یعنی شاید اکنون بتوان این نکته را به عنوان حفره اصلی بودجه سال 1403 ارزیابی کرد که «طبق لایحه بودجه سال 1403، در صورت عدم پرداخت بودجه مقرر از سوی دولت به نهادهای نظامی، شرکت ملی نفت – با اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه – موظف است مابه التفاوت ایجاد شده را از طریق تحویل نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل جبران کند.
این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که می تواند و باید نفت را به صورت انحصاری بفروشد و صادر کند و کابینه رئیسی در لایحه اول بودجه تبصره ای را درج کرده است. به مجلس فرستاده شد. بر اساس آن، برخی افراد با عنوان کلی «افراد مورد تایید دستگاه های اجرایی» مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند که در واقع خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل پیشنهاد می شود اکنون که سایر سازمان ها وارد فروش نفت شده اند، با توجه به امکاناتی که دارند، مشتریان جدیدی برای نفت ایران پیدا کنند تا دایره مشتریان نفت ایران افزایش یابد.
گفتگو در مورد این post