دستور بایدن برای منع فروش داده های آمریکا به روسیه، چین و ایران

به گزارش بازار، این سفارش به طور خاص فروش کلی داده های مکان، ژنومیک، مالی، بیومتریک، سلامت و سایر اطلاعات قابل شناسایی شخصی است.

یکی از مقامات ارشد دولت بایدن به خبرنگاران گفت که فروش چنین داده هایی به کشورهای فوق یک خطر امنیت ملی محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: سیاست ها و قوانین کنونی ما دسترسی به انبوهی از داده های خصوصی شهروندان آمریکایی را آزاد کرده است. در حال حاضر، خرید داده از طریق یک کارگزار در ایالات متحده قانونی است و نشان دهنده شکافی در امنیت ملی است که ما سعی داریم با کمک این برنامه آن را برطرف کنیم.

محققان و حامیان حریم خصوصی مدت‌هاست در مورد خطرات امنیت ملی صنعت کارگزاری داده‌های چند میلیارد دلاری که عمدتاً نظارت نشده است، هشدار داده‌اند. پاییز گذشته، محققان دانشگاه دوک گزارش دادند که به راحتی می توانند با تظاهر به خارجی بودن، مخازن سلامت خصوصی و داده های پرسنل نظامی را خریداری کنند.

فرمان اجرایی بایدن نیز سعی دارد به چنین چالش هایی رسیدگی کند. بر اساس این دستور، کارگزاران داده و سایر شرکت ها از فروش مستقیم یا غیرمستقیم مخازن بزرگ داده های خصوصی شهروندان آمریکایی به کشورها یا شرکت هایی در روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا منع شده اند. احتمالاً ممنوعیت های دیگری بر فروش داده ها به عنوان بخشی از قراردادهای خدمات ابری، موافقت نامه های سرمایه گذاری و قراردادهای استخدامی اعمال می شود.

اگرچه کاخ سفید این اقدام را مهم‌ترین دستور اجرایی روسای جمهور آمریکا در خصوص حفاظت از امنیت داده‌های شهروندان توصیف کرد، اما دقیقاً مشخص نیست که اجرای سیاست‌های جدید در وزارت دادگستری چگونه کنترل می‌شود. یک مقام وزارت دادگستری گفت، مانند روشی که انتظار می‌رود شرکت‌ها از تحریم‌ها پیروی کنند، فرمان اجرایی جدید همچنین نیازمند دقت لازم از سوی کارگزاران داده است تا به دقت بررسی کنند که با چه کسانی سروکار دارند.

همانطور که کاخ سفید اشاره کرده است، در حال حاضر مقررات کمی برای صنعت کارگزاری داده چند میلیارد دلاری وجود دارد.