ایران تحلیل به نقل از ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از محل سود خرید و فروش در حوزه های بازار خودرو، مسکن، ارز، طلا و سکه، سازمان امور مالیاتی اخذ شود. نرخ و مقدار آن را از صفر افزایش داده است. تا ۴۰% (بسته به مدت ملک یا کالای مذکور یا نوسان قیمت آن) تعیین می کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت در ماه ۱۴۰۲ در شورای اسلامی تصویب شد و مقرر شد در صورت اجرای آن هر فرد با توجه به تفاوت قیمت خرید و فروش ملک خود مکلف به پرداخت مالیات باشد.
این طرح هنوز در مرحله تصویب است و به قانون تبدیل نشده است. با این وجود همواره بحث های مختلفی در مورد آن وجود داشته و ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه فقط زمانی محاسبه می شود که دارایی ها فروخته شوند. به عبارت دیگر کلیه دارایی هایی که قابلیت واسطه گری و کسب سود را دارند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند. اما مالک سرمایه تا زمانی که دارایی را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی شود.
نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایه
طراحی بستر اجرای مالیات بر درآمد سرمایه بر عهده سازمان امور مالیاتی و تدوین قانون این مالیات بر عهده شورای اسلامی است. البته هنوز شرایط اجرای این قانون و اجرای آن در کشور فراهم نیست و مسئولان مربوطه باید اقدامات لازم را برای ثبت خرید و فروش انجام دهند.
هنوز نحوه پرداخت این مالیات مشخص نیست. اما در صورت تصویب نهایی این طرح، مودیان برای پرداخت آن باید قبوض مالیاتی خود را از طریق سامانه و با استعلام پرونده مالیاتی خود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور مشاهده و بر اساس آن پرداخت کنند.
برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، دوره های زمانی پرداخت مالیات بسیار مهم است. هر چه دوره خرید و فروش کوتاهتر باشد، مالیات بیشتر می شود و این نوع مالیات بر اساس روش پلکانی است.
در ضمن اگر تمامی معاملات شما در یک بازه زمانی زیانده باشند، مبلغ زیان شما به حساب معاملاتی اعمال می شود و از سود دوره بعدی کسر می شود. یعنی در دوره بعدی به همین میزان می توانید از معافیت مالیاتی بهره مند شوید.
نکته دیگر اینکه می توان این مالیات را بر اساس اصل سود در نظر گرفت. برای مثال افرادی که از معامله دارایی سودی نبرده اند و هدف آنها تقاضای مصرف کننده برای خرید و فروش است مشمول پرداخت این مالیات نمی باشند.
چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در جهش قیمت اقلام در بازه های زمانی مختلف دارد و به طور کلی افرادی که به فعالیت های اقتصادی غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز می پردازند. مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
سفته بازی در بازارهای مذکور، افزایش قیمت این اقلام و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه کرده است و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سفته بازی و سرمایه است.
در همین رابطه چندی پیش مهدی عسگری – نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی ایران – گفت: برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حدود یک درصد از جمعیت کشور مشمول سرمایه هستند. مالیات بر عایدی، اما همان یک درصد آنها صاحب بیشترین سپرده بانکی در کشور هستند، یعنی حدود ۱.۵ درصد از مردم بیش از ۷۰ درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارند.
از سوی دیگر، برخی دیگر از دارایی های سرمایه ای مانند سپرده های بانکی، انواع اوراق قرضه سرمایه ای و همچنین بورس مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. زیرا این نوع سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم شریک فعالیت های اقتصادی مولد است.
ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه
از سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، میتواند باعث کاهش فعالیتهای تورمی دولت برای جبران کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی شود.
همچنین مالیات بر عایدی سرمایه می تواند باعث شود دارایی های مسدود شده به چرخه تولید بازگردد و به رشد اقتصادی کمک کند. اما تبعات مالیات بر عایدی سرمایه تنها به جنبه های مثبت آن ختم نمی شود و برخی کارشناسان پیامدهای منفی را برای این طرح نیز پیش بینی می کنند.
به عنوان مثال، مالیات بر عایدی سرمایه می تواند رفتار سرمایه گذاران را تغییر دهد و سرمایه آنها را به سمت دارایی هایی مانند سهام هدایت کند. اگرچه می توان این موضوع را از جهاتی مثبت دانست، اما این نگرانی نیز وجود دارد که تزریق این منابع به بازارهای مالی موجب بی ثباتی آنها شود.
مهمترین حوزه های مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر درآمد مسکن: معروف ترین منبع مالیات بر درآمد سرمایه که امروزه مورد توجه اکثر افراد جامعه قرار گرفته، مالیات بر درآمد مسکن است. اگر ملکی زیر یک سال فروخته شود؛ نرخ مالیات ۶۰ درصد سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد سود، در سال سوم ۲۰ درصد سود و در سال چهارم ۱۰ درصد سود و در صورت فروش پس از پنج سال، میزان مالیات خواهد بود. ۵ درصد سود باشد.
خودرو: نگهداری خودرو برای کمتر از یک سال شامل ۳۰ درصد مالیات بر فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگه داشته شود ۲۰ درصد است. اما اگر بیش از دو سال بماند ۱۰ درصد سود و اگر بیش از سه سال بماند. از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود.
مالیات بر درآمد طلا و ارز: برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال ۳۰ درصد مالیات اخذ می شود. اما بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و اگر بیش از دو سال نگه داشته شود ۱۰ درصد مالیات تعلق می گیرد.
اما اشخاص حقیقی که بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و مبلغ فروش وی معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار باشد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. البته این معافیت تا سقف مذکور بوده و فرد در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده است. افرادی که کمتر از ۲۰۰۰ یورو معادل ۲۴۰۰ دلار دارند از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
مزایای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
بازارهای ایران همواره در معرض نوسانات مختلفی قرار دارند که این امر زمینه را برای ورود دلالان و افزایش بی رویه قیمت ها فراهم کرده است. تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت می تواند تورم را کاهش دهد و التهاب بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه گذاری های قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می تواند در کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد.
آیا نرخ تورم در طرح مالیات بر درآمد محاسبه می شود؟
در همین رابطه اخیرا احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و دارایی – گفته است که تورم و رشد سطح عمومی قیمتها تاثیری بر این مالیات ندارد. زیرا رقم مالیات در این طرح زمانی محاسبه می شود که تورم آن سرمایه محاسبه و تعدیل شود. بنابراین هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شامل موارد زیر است:
– جلوگیری از رشد بیش از حد قیمت ها در بازارهای غیرمولد
– تبدیل کالاهای سرمایه ای به کالاهای مصرفی
– جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی های مشمول مالیات
– یکپارچه سازی و بهبود ساختار نظام مالیاتی کشور
– کنترل سفته بازی در بازارهای غیرمولد
– رفع شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد بین گروه های مختلف جامعه
این طرح به کجا رسیده است؟
شورای نگهبان در خرداد در سال ۱۴۰۲ این طرح برای رفع اشکالات به مجلس فرستاده شد و در کشمکش مجلس و شورای نگهبان مراحل تصویب طرح و تبدیل آن به قانون توسط هیات عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام. شورا با مشکلاتی مواجه شد و تا امروز بررسی مشکلات برطرف شده است. این طرح پس از استرداد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار شورای اسلامی قرار نگرفته است.
البته سال ۱۴۰۲ را می توان سال انتخابات مجلس دانست که یکی از دلایل تاخیر در بررسی ایرادات این طرح در صحن باز مجلس است.
در نهایت کارشناسان توصیه می کنند که مجلس و دولت با کمک صاحبنظران، مزایا و معایب این طرح را به دقت ارزیابی و سپس در مورد تصویب آن تصمیم گیری کنند.
گفتگو در مورد این post