تورم در بازار مسکن همه را گرفت؛ این بار صاحبان خانه هم درگیر هستند

اقتصاد ایران:

بحران تورمی در بازار مسکن دیگر محدود به مستاجران نیست و بررسی آمارها نشان می دهد برخی از مالکان خرد نیز با کاهش قدرت خرید و افزایش شدید هزینه های زندگی مواجه هستند.

در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد 89 درصد اعلام شده است، حذف هزینه اجاره بها از محاسبات، تورم کالا و خدمات را به 113.7 درصد می‌رساند. رقمی که نشان دهنده افزایش شدید هزینه های غذا، درمان، پوشاک و سایر نیازهای روزانه خانوار است.

این وضعیت در حالی شکل گرفته است که درآمد اجاره مسکن با همان سرعت افزایش نیافته است. بازار اجاره طی سال گذشته 31 درصد افزایش قیمت اجاره را تجربه کرده است. رقمی که اگرچه فشار قابل توجهی برای اجاره نشینان ایجاد می کند اما در مقایسه با تورم 113.7 درصدی سایر هزینه های زندگی فاصله قابل توجهی دارد.

رشد 3 برابری هزینه ها نسبت به درآمد اجاره

مقایسه این ارقام نشان می دهد که نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از سه برابر رشد درآمد حاصل از اجاره بها بوده است.

در گذشته، درآمد اجاره یک واحد مسکونی می توانست بخش مهمی از هزینه های زندگی برخی از مالکان، به ویژه مالکان کوچک، بازنشستگان و خانوارهای طبقه متوسط ​​را پوشش دهد. اما اکنون افزایش هزینه های روزانه باعث شده سهم اجاره بها در تامین هزینه های خانوار کاهش یابد.

در چنین شرایطی درآمد اجاره بها حتی نمی تواند یک سوم فشار ناشی از افزایش هزینه های زندگی را جبران کند و مالکان نیز با همین افزایش قیمت کالا، دارو، غذا و سایر خدمات مواجه هستند.

هم مالک و هم مستاجر تحت فشار تورم هستند

البته این شرایط از سختی وضعیت مستاجران نمی کاهد. هم مالک و هم مستاجر با تورم 113.7 درصدی کالاها و خدمات روزانه مواجه هستند، اما مستاجر باید علاوه بر افزایش هزینه های زندگی عمومی، رشد اجاره بها را نیز متحمل شود.

همین موضوع باعث شده «فقر مسکن» و مشکلات معیشتی بیش از گذشته به یکدیگر گره بخورد. برخی از مالکان خرد از یک سو برای جبران بخشی از تورم 100 درصدی هزینه های خود خواهان افزایش اجاره بها هستند و از سوی دیگر توانایی مالی بسیاری از مستاجران برای پذیرش افزایش بیشتر اجاره بها محدود می شود.

بحران بازار اجاره فراتر از تفاوت بین مالک و مستاجر است

شرایط کنونی بازار مسکن نشان می دهد که دیگر موضوع تنها تفاوت بین موجر و مستاجر نیست، بلکه کاهش قدرت خرید طرفین به یکی از چالش های اصلی این بازار تبدیل شده است.

سیاست هایی مانند تعیین سقف دستوری افزایش اجاره بها یا پرداخت وام به مستاجران نتوانسته قدرت خرید مالکان را در برابر تورم 113 درصدی حفظ کند یا فشار هزینه های مسکن بر مستاجران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

تداوم این وضعیت می تواند منجر به کوچک شدن سبد مصرف خانوارها، افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه ای و تعمیق مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود.

بازار مسکن در شرایطی است که هم مالک و هم مستاجر تحت تاثیر تورم سه رقمی قرار دارند و درآمد اجاره ای دیگر نمی تواند مانند گذشته بخشی از فشار مخارج زندگی مالکان را جبران کند.