برنج پاکستانی هم از سفره مردم ایران گرفته شد!

اقتصاد ایران:

بازار برنج وارداتی بار دیگر با موج افزایش قیمت مواجه شد. روندی که خرید این کالای پرمصرف را برای خانوارها دشوارتر کرده و قیمت برنج پاکستانی را به سطوح جدیدی رسانده است.

بررسی قیمت ها در بازار نشان می دهد که قیمت برنج پاکستانی تحت تاثیر یک سری عوامل اقتصادی و هزینه ای به روند صعودی خود ادامه داده است. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش هزینه های ترخیص، رشد هزینه های لجستیک و حمل و نقل بین المللی و همچنین افزایش قیمت نهایی در کشورهای مبدأ از مهم ترین عوامل فشار بر زنجیره تامین برنج وارداتی است.

افزایش قیمت برنج پاکستانی و کاهش قدرت خرید

افزایش مداوم قیمت ها به شدت بر قدرت خرید مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است. واردکنندگان و فعالان بازار معتقدند ادامه این روند افزایشی علاوه بر تعدیل تقاضای مصرف کننده، بازار را به رکود نسبی سوق داده است.

در چنین شرایطی بسیاری از خانوارهای دهک های متوسط ​​و پایین جامعه برای تامین این کالای اساسی مجبور به تغییر سبد خرید شده اند. برنج پاکستانی که برای برخی از مصرف کنندگان جایگزین برنج داخلی محسوب می شود، اکنون با افزایش هزینه خرید مواجه شده است.

از سوی دیگر سودجویان و دلالان نیز با بهره گیری از تورم ارزی و عدم تطابق عرضه و تقاضا به افزایش التهاب در بازار دامن زده اند. موضوعی که باعث شده بازار آزاد با بی نظمی بیشتری مواجه شود.

قیمت برنج پاکستانی در بازار

بر اساس آخرین بررسی ها از بازار برنج خارجی، قیمت برنج پاکستانی به شرح زیر است:

• برنج پاکستانی دانه بلند 1121 دسی لیتر: هر کیسه 10 کیلویی 3 میلیون و 600 هزار تومان.

• برنج سوپر باسماتی پاکستانی صفورا گلستان: هر کیسه 10 کیلویی 3 میلیون و 799 هزار تومان.

• برنج باسماتی پاکستانی 386 طاها: هر کیسه 10 کیلویی 2 میلیون و 750 هزار تومان.

• برنج پاکستانی دانه بلند 1121 گلنوش: هر کیسه 10 کیلویی 4 میلیون و 450 هزار تومان.

هشدار در مورد ادامه فشار قیمت

اگر سیاست‌های حمایتی و نظارتی خاصی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و تسهیل فرآیند واردات و توزیع اعمال نشود، فشار تورمی بر مصرف‌کننده نهایی سنگین‌تر خواهد شد.

تداوم این وضعیت می تواند دسترسی اقشار مختلف جامعه به برنج پاکستانی را که جایگزین برنج خانگی برای برخی خانوارها است، با موانع جدی تری مواجه کند. رصد تحولات بازار واردات نشان می‌دهد که این بخش نیازمند مقررات مؤثر و مداخله هوشمندانه است تا ضمن حفظ ثبات نسبی، تعادلی بین سود بنگاه‌های اقتصادی و قدرت خرید شهروندان برقرار شود.