دادگاهی به دولت بریتانیا دستور داده است تا وجود دستوری محرمانه را تایید کند که بر اساس آن اپل باید اطلاعات رمزگذاری شده مشتریان خود را در اختیار مقامات امنیتی این کشور قرار می داد.
حکمی که روز پنجشنبه توسط دادگاه مستقل تحقیق بریتانیا صادر شد، اتفاقی نادر و انتقادی جدی از عملکرد دولت است. این دادگاه به شهروندان اجازه می دهد تا دستورات نظارت و جاسوسی دولت را به چالش بکشند. دولت بریتانیا سعی کرد دستور ایجاد یک درب پشتی در سیستم رمزگذاری اپل را به عنوان یک موضوع امنیتی مخفی نگه دارد.
دادگاه ادعای وزارت کشور مبنی بر اینکه انتشار جزئیات این دستور می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد، رد کرد. این حکم یک سال پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر درخواست دولت بریتانیا از اپل برای ایجاد یک درب پشتی صادر شد. قابلیتی که به مقامات این کشور امکان دسترسی به اطلاعات مشتریان اپل در هر نقطه از جهان را می داد.
جزئیات این سفارش که به عنوان اعلامیه قابلیت فنی شناخته میشود و تابع قوانین محرمانه دقیق است، به رسانهها درز کرد. انتشار این اطلاعات واکنش تند مقامات کاخ سفید و قانونگذاران آمریکایی را به دنبال داشت. آنها با انتقاد از این اقدام هشدار دادند که چنین دستوری می تواند حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را نیز به خطر بیندازد.
اپل با درخواست دولت بریتانیا مخالف است
اپل که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا قرار دارد، از انجام درخواست دولت بریتانیا خودداری کرد و امکان فعال کردن رمزگذاری پیشرفته داده ها در سرویس iCloud را برای کاربران انگلیسی مسدود کرد.
متعاقبا، دامنه دستور محرمانه بودن دولت بریتانیا محدود شد تا مقامات بریتانیا فقط بتوانند به اطلاعات شهروندان بریتانیایی ذخیره شده در ابر رمزگذاری شده اپل دسترسی داشته باشند. اپل نیز به این دستور دوم اعتراض کرد.
قبل از حکم اخیر، اپل از نظر قانونی مجاز به افشای وجود این دستور نبود. حتی پس از افشای جزئیات در رسانه ها. در پاسخ به درخواست TechCrunch برای اظهار نظر، اپل گفت که از تصمیم دادگاه برای عمومی کردن اطلاعیه قابلیتهای فنی وزارت خانه استقبال میکند.
اپل قبلا در مورد سیاست امنیتی خود گفته بود:
ما هرگز برای هیچ یک از محصولات یا خدمات خود دسترسی پشتیبان یا کلید اصلی را ارائه نکرده ایم و هرگز نخواهیم داد.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس که هنوز وجود چنین اطلاعیه ای را به طور رسمی تایید نکرده است، به درخواست رسانه ها برای اظهار نظر پاسخی نداد.
گروه حقوق بشر لیبرتی اینترنشنال که از طرف این دو مرد شکایت کرد، گفت که این اولین مورد شناخته شده ای است که در آن دولت بریتانیا مجبور شده است به طور رسمی وجود یک دستور فنی محرمانه را تایید کند.
جلسه نهایی دادگاه برای تعیین جزئیات حکم محرمانه که ممکن است علنی شود، قرار است سال آینده برگزار شود.
















گفتگو در مورد این post