امکان بازنگری حقوق کارگران در سال 1405

اقتصاد ایران:

نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه ای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار خواستار تشکیل فوری جلسه فوق العاده برای بررسی بازنگری حقوق سال 1405 شدند.

در این نامه علی خدایی، احمدرضا معینی و آیت اسدی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با استناد به ماده 168 قانون کار، درخواست خود را مبنی بر تشکیل جلسه با دستور کار مشخص ارائه کرده اند.

متن نامه نمایندگان کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

«آقای دکتر میدری

ریاست محترم شورای عالی کار

سلام علیکم

با احترام و آرزوی توفیق جنابعالی، بدینوسیله به استناد ماده 168 قانون کار و بنا به درخواست اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، آقایان علی خدایی، احمدرضا معینی و آیات اسدی، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را داریم.

بر اساس بند 10 مصوبه مزد 1405 بازنگری در هزینه های خانوارهای کارگری تا پایان شهریور ماه سال جاری پیش بینی شده است. اما با گذشت این مهلت و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالاها و خدمات اساسی در شش ماهه نخست سال جاری فشار بی سابقه ای بر معیشت خانوارها وارد کرده است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار شده اند.

درخواست پیشنهادی بررسی سبد هزینه خانوارهای کارگری و تصمیم گیری در مورد بازنگری در حقوق سال 1405 است. اقدامی که از دید نمایندگان کارگری با توجه به کاهش شدید قدرت خرید، ضرورتی انکارناپذیر است.

در این نامه تاکید شده است که تقاضای بازنگری حقوق نباید به عنوان یک اقدام اقتصادی یا یک مطالبه صنفی و محدود به جامعه کارگری تلقی شود. به گفته نمایندگان کارگری، بازنگری حقوق در شرایط کنونی یک موضوع ملی است که پیامدهای مستقیم اجتماعی، اقتصادی و معیشتی دارد.

کارگران به عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی بی‌سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، صرفا به دستمزدی متکی باشند که بر اساس شرایط اقتصادی گذشته تعیین می‌شود.

در ادامه نامه آمده است که تداوم شکاف درآمد و هزینه های واقعی زندگی علاوه بر تهدید معیشت میلیون ها خانوار کارگری، پیامدهایی از جمله کاهش قدرت خرید عمومی، رکود تقاضای موثر، تشدید آسیب های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده ها را در پی خواهد داشت.

نمایندگان کارگری همچنین تاکید کرده اند که تعیین دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی از الزامات ماده 41 قانون کار است. از سوی دیگر، بررسی پیش بینی شده در بند 10 مصوبه مزد 1405 نباید صرفاً به عنوان یک بند مصوب باقی بماند و بدون بررسی و اقدام مؤثر کنار گذاشته شود.

در بخشی دیگر از این نامه خطاب به وزیر کار آمده است: در شرایطی که تحولات اقتصادی ماه های اخیر فشار سنگینی را بر کارگران تحمیل کرده است، انتظار می رود شورای عالی کار با درک ابعاد ملی و اجتماعی موضوع به موقع به مسئولیت قانونی و اجتماعی خود عمل کند.

نمایندگان کارگری در پایان درخواست کرده اند بلافاصله پس از دریافت نامه، دستور تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار با دستور کار بازنگری در سبد هزینه خانوارهای کارگری و بررسی و تصمیم گیری درباره بازنگری حقوق سال 1405 صادر شود.

آنها هشدار داده اند که تأخیر در رسیدگی به این تقاضا نه تنها باعث کاهش مستمر قدرت خرید کارگران می شود، بلکه می تواند دامنه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی را نیز گسترش دهد.

در خاتمه تاکید شده است: امروز اقدام به موقع شورای عالی کار در بررسی و تصمیم گیری در مورد بازنگری دستمزد، ضرورتی فراتر از یک تصمیم اداری و اقتصادی و بخشی از مسئولیت دولت در حفظ معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی است.