بازار؛ گروه ایران: مسعود طباطبایی در نشست «تنظیم در عصر سکوها» که در مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی ایران برگزار شد، با اشاره به ممنوعیت واردات گروهی از کالاها از سال ۱۳۹۶، توضیح داد: این ممنوعیت با سه هدف اصلی حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات کالاهای ضروری اجرا شد، اما تحقیقات انجام نشده نشان میدهد که این اهداف محقق نشده است.
مدیرعامل دیجی کالا با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات برخی کالاها گفت: ممنوعیت واردات نه تنها به اهدافی چون حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی منجر شده، بلکه با سوق دادن تقاضای مصرف کننده به سمت بازار غیررسمی، درآمدهای دولت، سلامت مصرف کننده و حق انتخاب شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
مدیرعامل دیجی کالا با اشاره به تاثیرات ممنوعیت واردات بر منابع ارزی کشور گفت: ممنوعیت واردات مانع از خروج ارز از کشور نشده است بلکه مسیر ارز از مبادی رسمی را به مسیرهای غیررسمی تغییر داده است. برآوردها نشان می دهد سالانه بیش از یک تا دو میلیارد دلار ارز در هر یک از حوزه های پوشاک، آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی از کشور صادر می شود.
وی با بیان اینکه تقاضای مصرف کنندگان برای این کالاها همچنان وجود دارد، افزود: کالاهایی که امروزه جزء کالاهای قاچاق طبقه بندی می شوند، عمدتاً کالاهای مصرفی روزانه مورد نیاز مردم هستند. ممنوعیت واردات نتوانسته نیاز مصرف کننده را برطرف کند و تنها تامین این نیاز را به کانال های غیررسمی سوق داده است.
طباطبایی با اشاره به تبعات اقتصادی واردات غیررسمی خاطرنشان کرد: زمانی که کالاها به جای مبادی قانونی از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می شوند، درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی، مالیاتی و سایر حقوق ورودی از دست می رود. برآورد ما نشان می دهد که درآمد از دست رفته دولت از این محل حدود 500 هزار میلیارد تومان (500 همات) است.
وی ادامه داد: در واردات غیر رسمی نه تعرفه ای پرداخت می شود، نه مالیات اخذ می شود و نه آثار مشخصی از نحوه واردات کالا باقی می ماند. در چنین شرایطی دولت علاوه بر از دست دادن درآمدهای قانونی، توانایی کنترل محل مصرف ارز و نظارت بر روند واردات را نیز از دست می دهد.
مدیرعامل دیجی کالا بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: هیچکس مخالف حمایت از تولید داخلی نیست. همه کشورها سیاستهای حمایتی برای تقویت تولیدکنندگان خود دارند تا بنگاههای داخلی بتوانند با شرکتها و اقتصادهای بزرگتر رقابت کنند. مشکل از جایی شروع می شود که حمایت از تولید بدون نظارت، بدون ارزیابی و بدون ایجاد فضای رقابتی انجام می شود.
طباطبایی تصریح کرد: حمایت از تولید زمانی می تواند منجر به افزایش کیفیت و رقابت پذیری شرکت ها شود که تولیدکننده در معرض رقابت قرار گیرد. اگر حمایت ها پشت دیوارهای تعرفه ای و ممنوعیت واردات انجام شود، به جای اینکه مشوقی برای ارتقای کیفیت باشد، تبدیل به رانت می شود و تولیدکننده را از چرخه ارتقای بهره وری خارج می کند.
وی به شکایت یکی از تشکل های تولیدکنندگان مبنی بر ارزان بودن کالای قاچاق وارداتی نسبت به کالای داخلی اشاره کرد و گفت: در نامه ای که از یکی از انجمن های تولیدکنندگان دیدم، تولیدکننده نسبت به واردات کالاهای خارجی از مسیر قاچاق و با وجود استفاده از ارز آزاد اعتراض کرده است. زیرا قیمت آن محصول کمتر از تولید داخلی بود.
مدیرعامل دیجی کالا با طرح این سوال که چگونه یخچال تولیدی در کره جنوبی پس از حمل دریایی و زمینی به تهران می تواند ارزانتر از یخچال داخلی باشد، افزود: تولیدکننده داخلی از حمایت های مختلف، یارانه انرژی و امتیازات اقتصادی بهره می برد، اما همچنان محصول آن از کالای خارجی گرانتر است. به نظر من مشکل از سازنده خارجی نیست. مشکل به ضعف بهره وری و وابستگی تولید داخلی به رانت برمی گردد.
طباطبایی با اشاره به تبعات عدم رقابت در بازار گفت: وقتی واردات رسمی ممنوع و کالا از مجاری غیر رسمی وارد می شود، تولیدکننده داخلی اطمینان دارد که رقیب رسمی در بازار حضور نخواهد داشت. در چنین شرایطی انگیزه کافی برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید وجود ندارد.
وی با مقایسه این وضعیت با تجربه بازار خودرو و حوزه انرژی، توضیح داد: وقتی رقابت حذف شود دیگر قیمت با توجه به کیفیت محصول تعیین نمی شود. کاهش بهره وری تولیدکنندگان نیز منجر به افزایش هزینه کل می شود و در نهایت دولت برای کنترل قیمت ها به قیمت گذاری دستوری روی می آورد. قیمت گذاری اجباری نیز مشکلات جدیدی را ایجاد می کند و هزینه نهایی این زنجیره تصمیمات بر دوش مردم گذاشته می شود.
مدیرعامل دیجی کالا برای تشریح تاثیر قیمت حامل های انرژی بر بهره وری به تجربه شرکت های حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در برخی شرکت های لجستیک خارجی تعدیل لاستیک کامیون ها به دلیل تاثیر آن بر مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است. باد کردن نامناسب لاستیک ها می تواند مصرف سوخت را تا حدود پنج درصد افزایش دهد و از آنجایی که سوخت در آن کشورها گران است، شرکت ها برای جلوگیری از هدر رفتن منابع انرژی روی این موضوع بسیار حساس هستند.
طباطبایی افزود: در ایران به دلیل ارزان بودن سوخت، حساسیت به مصرف انرژی و بهره وری کاهش می یابد. همین منطق در بخش تولید وجود دارد. وقتی تولیدکننده از نبود رقبا مطمئن باشد، فشار کمتری برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت احساس می کند.
طباطبایی با اشاره به آثار ممنوعیت واردات بر حقوق مصرف کنندگان، تصریح کرد: ممنوعیت واردات به فروشندگان و قاچاقچیان غیرشفاف پاداش می دهد; زیرا مصرف کننده در بازار غیررسمی قادر به اطمینان از اصالت، کیفیت و سلامت کالا نیست و نمی تواند از خدمات پس از فروش و گارانتی های معتبر استفاده کند.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی گفت: در این جلسه اعلام شد میزان آسیب های چشمی ناشی از مصرف فرآورده های آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور 10 برابر شده است. افزایش عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی از مبادی غیررسمی و عدم نظارت موثر بر کیفیت و سلامت این محصولات از جمله نگرانی های مطرح شده در این زمینه است.
مدیرعامل دیجی کالا با طرح این سوال که چگونه مصرف کننده می تواند از اصالت کالایی مانند مداد چشم برند معتبر اطمینان پیدا کند، افزود: وقتی نماینده رسمی یک برند قادر به فعالیت و واردات قانونی نباشد، مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد که محصولی که با نام و نشان یک برند معتبر به فروش می رسد واقعا در یک برند تولید شده و فقط علامت تجاری آن توسط کارخانه تایید شده است.
طباطبایی خاطرنشان کرد: تجار رسمی که سال ها در کشور فعالیت می کنند، نمایندگی برندهای معتبر را بر عهده داشته و سعی در جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی داشته اند، با ممنوعیت واردات عملا از چرخه تجارت رسمی خارج شده اند. از طرفی بازار برای عرضه کالا بدون شناسنامه و بدون نظارت کافی باز شده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی مصرف کننده ای که بخواهد کالای باکیفیت و اصل را با ضمانت نامه معتبر خریداری کند از حقوق اولیه خود محروم می شود. این موضوع به ویژه در محصولاتی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی اهمیت دارد. زیرا استفاده از محصول غیر استاندارد می تواند سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد.
مدیرعامل دیجی کالا با اشاره به ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصریح کرد: هشت سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می گذرد در حالی که مدت پیش بینی شده برای این ممنوعیت پنج سال بوده است. با وجود پایان دوره پنج ساله، هیچ کس جرات نمی کند به صراحت اعلام کند که زمان بررسی و رفع این ممنوعیت فرا رسیده است.
وی با انتقاد از سختی اصلاح قوانین ناکارآمد افزود: تصویب قانون در کشور آسانتر از حذف یا اصلاح قانونی است که کارایی خود را از دست داده است. به جای درس گرفتن از اشتباهات سیاستی و انتخاب مسیر بهتر، گاهی اصرار داریم که همان تصمیمات اشتباه را ادامه دهیم.
طباطبایی با اشاره به تاثیرات محدود ممنوعیت واردات بر کاهش مصرف ارز گفت: ممنوعیت واردات در مقایسه با آسیب هایی که به بازار، تولید، حقوق مصرف کننده و نظام نظارتی وارد کرده، تاثیر چندانی در کاهش مصرف ارز نداشته است. مصرف کننده ای که نیاز به پوشاک، کفش یا لوازم خانگی دارد با ممنوعیت واردات از خرید منصرف نمی شود و در نهایت کالای مورد نیاز خود را از مسیر دیگری تهیه می کند.
وی ادامه داد: شواهد بازار و حجم فروش کالای قاچاق در کشور نشان می دهد که تقاضای مصرف کننده همچنان وجود دارد. تفاوت اصلی این است که خریدار در بازار غیررسمی از اصل یا تقلبی بودن کالای مورد نظر خود اطلاعی ندارد و آیا در فرآیند تولید و حمل و نقل استانداردهای لازم رعایت شده است.
طباطبایی با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزی برای ایجاد مسیرهای قانونی واردات گفت: قانون تجارت مرزی در یکی دو سال گذشته فضایی را ایجاد کرده است تا به جای ممنوعیت مطلق واردات، مسیر رسمی و قابل کنترل برای ورود کالا ایجاد شود. این مسیر می تواند امکان بررسی سلامت کالا، ثبت و ثبت اطلاعات تجاری، شفافیت فرآیند واردات و ایجاد رقابت و حق انتخاب را برای مصرف کننده فراهم کند.
وی با تاکید بر اهمیت این قانون برای معیشت مرزنشینان افزود: اجرای صحیح قانون تجارت مرزی می تواند به ایجاد درآمد پایدار برای مرزنشینان کمک کند تا از طریق تعاونی های مرزنشینان و مسیرهای قانونی پیش بینی شده فعالیت اقتصادی داشته باشند.
مدیرعامل دیجی کالا با اعلام آمادگی کسب و کارهای تجارت الکترونیک برای مشارکت در اجرای این قانون گفت: ما در دیجی کالا و همچنین به عنوان رئیس کمیسیون خرده فروشی انجمن تجارت الکترونیک اعلام می کنیم که اعضای انجمن تجارت الکترونیک در بخش خرده فروشی و اعضای اتحادیه کسب و کار مجازی آماده استفاده از ظرفیت قانون تجارت فرامرزی هستند.
طباطبایی تصریح کرد: بسترهای تجارت الکترونیک می توانند بستری شفاف، قابل کنترل و نظارت را برای عرضه کالاهای وارداتی از مجاری قانونی فراهم کنند. چنین مکانیزمی هم به رفع نیاز مصرف کنندگان کمک می کند و هم امکان تحقق اهداف دولت در حوزه نظارت بر تجارت، حفظ منابع ارزی و حمایت از معیشت مرزنشینان را افزایش می دهد.
مدیرعامل دیجی کالا در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه ایجاد رقابت به معنای مخالفت با تولید داخلی نیست، گفت: به دنبال شکل گیری تولید قوی در کشور هستیم و روی پلتفرم های خود محصولات زیادی را از تولیدکنندگان معتبر، رسمی و باکیفیت داخلی عرضه می کنیم.
وی افزود: بیش از 85 تا 90 درصد فروش کالاهای دیجیتال از تولیدات تولیدکنندگان داخلی تامین می شود. بنابراین حمایت از تولید داخلی و تقویت شرکت های ایرانی منافاتی با ایجاد فضای رقابتی و رعایت حقوق مصرف کننده ندارد.
طباطبایی تاکید کرد: مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشد و بتواند کالای باکیفیت و با قیمت مناسب خریداری کند. دولت همچنین باید به درآمدها و منافعی که در نتیجه ممنوعیت واردات و گسترش تجارت غیررسمی دور از دسترس بوده است، دست یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف تشکیل یک تولید داخلی قوی و رقابتی در کنار بازار شفاف با نظارت موثر است. اصلاح سیاست های ناکارآمد واردات هم می تواند به حفظ حقوق شهروندان کمک کند و هم زمینه تحقق اهداف اقتصادی دولت را فراهم کند.

















گفتگو در مورد این post