سومیا شورابی; بازار: سال هاست که بازار خودرو ایران در چرخه معیوب تصمیمات خودسرانه، انحصار و نوسانات ارزی گیر کرده است. در حالی که با کاهش نسبی تنش های گذشته و گشایش تدریجی واردات، جامعه و فعالان اقتصادی انتظار آرامش در این بازار را داشتند، خبرها حکایت از شوک جدیدی دارد. شوکی که این بار با فرمول جدید تعرفه ها به بدنه بازار تزریق شده و چشم انداز آن را غبارآلودتر کرده است.
بر اساس هشدار صریح دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اعمال تعرفه های جدید، قیمت خودروهای وارداتی بسته به نوع، مدل و حجم موتور، جهش ناگهانی بین 25 تا 70 درصد را تجربه خواهد کرد. علاوه بر این، دومین سیگنال هشدار حاکی از آن است که روند افت و کاهش عرضه این خودروها حداقل تا پایان سال 1405 ادامه خواهد داشت، این ترکیب سمی یعنی «رشد پرشتاب تعرفه همراه با افت مستمر عرضه»، فرمول کلاسیک برای تشکیل بازار سیاه و تعمیق رکود تورمی است.
ریشه یابی یک سیاست متناقض
سوال اساسی اینجاست که منطق اقتصادی حاکم بر تعیین تعرفه تا 70 درصد برای خودروهای وارداتی چیست؟ این سیاستمدار در شعارهای رسمی خود بارها بر ضرورت رقابتی شدن بازار، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان فرسوده تاکید کرده است. اما در عمل ابزارهای پیاده سازی دقیقاً در نقطه مقابل این اهداف قرار دارند.
وقتی خودروی وارداتی با تعرفه های نجومی و موانع ارزی مواجه می شود، ناگزیر با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده نهایی می رسد. این در واقع دو پیامد مضر دارد:
1. حذف کامل طبقه متوسط از بازار استاندارد خودرو: خودروی سالم و تمیز خارجی که می تواند الگویی برای ارتقای استانداردهای صنعت خودرو باشد، روز به روز به یک محصول سرمایه ای و انحصاری تبدیل می شود.
2. تقویت انحصار داخلی: در نبود رقیب جدی و با افزایش سرسام آور قیمت خودروهای وارداتی، بازار خودروهای داخلی بدون نیاز به ارتقای کیفیت، انگیزه ای برای رقابت نخواهد داشت.
بحران عرضه تا سال 1405; تداوم تشنگی بازار
نکته نگران‌کننده دیگر تداوم کاهش عرضه تا افق 1405 است. بازار خودرو برای تخلیه حباب‌های قیمتی نیازمند ایجاد جریان عرضه با ثبات و قابل پیش‌بینی است. زمانی که حجم واردات متناسب با تقاضای انباشته در کشور نباشد، هرگونه تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ ارز یا همان تغییر تعرفه ها) بلافاصله به موجی از هجوم سرمایه های سرگردان و در نتیجه قیمت های نجومی در بازار آزاد منجر می شود. دلالان از این فضای غبارآلود نهایت استفاده را می‌کنند، در حالی که تقاضای واقعی مصرف‌کننده به طور فزاینده‌ای زیر چرخ‌های تورم له می‌شود.
خروج از بن بست؛ چه باید کرد
یادداشت اخیر انجمن واردکنندگان خودرو زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران کلان اقتصادی و وزارت امنیت است. اگر دولت به دنبال کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده است، اصلاح تعرفه باید با رویکرد «تسهیل رقابت» و «تضمین تداوم عرضه» همراه باشد. نه اینکه تعرفه صرفا به ابزار درآمدی برای جبران کسری بودجه یا حمایت بی قید و شرط از خودروسازان داخلی تبدیل شود.
بازار خودرو تا زمانی که از منظر نظارتی و امنیتی رها نشود و به سمت سازوکارهای واقعی بازار و رقابت آزاد حرکت کند روزهای آرامی را نخواهد دید. ادامه روند کنونی تا سال 1405 تنها باعث عمیق تر شدن شکاف بین رویا و واقعیت دسترسی شهروندان به خودرویی ایمن و باکیفیت خواهد شد.
گفتگو در مورد این post