به گزارش بازار، بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) نیز اعلام کرده است که نسبت بدهی دولت این کشور که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به 63.7 درصد رسیده است.
آمارهای بانک مرکزی آلمان نیز حاکی از آن است که نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از 60 درصد فراتر رفته است. این سقف طبق معاهده ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان حداکثر سقف نسبت بدهی کشورهای عضو این اتحادیه به تولید ناخالص داخلی آنها تعیین شده است.
به گزارش دویچه وله، بدهی دولت فدرال آلمان به ویژه به دلیل حمایت هایی که اخیراً برلین با تعیین سقف قیمت گاز و برق در حمایت از مصرف کنندگان و شرکت ها انجام داده، 75 میلیارد یورو افزایش یافته است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داد که این کشور به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی برای خرید محصولات آلمانی همراه با کاهش سرمایه گذاری داخلی، وارد رکود اقتصادی شده است.
بانک مرکزی آلمان نیز افزایش نرخ بهره را که هزینه تامین سرمایه از طریق استقراض را افزایش داده است، یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری داخلی در این کشور عنوان کرده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال 2022، قیمت حامل های انرژی در آلمان افزایش یافته است و باعث شده است که اقتصاد صنعت محور این کشور برای چهار فصل متوالی رشد صفر درصد یا حتی منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده است که هنوز شاهد آغاز بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نبوده ایم و احتمالا در سه ماهه اول سال جاری شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی در این کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده است که با ادامه رشد منفی اقتصادی در آلمان، احتمالا این کشور درگیر رکود اقتصادی است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان پرسش هایی را در مورد پایداری مدل اقتصادی این کشور ایجاد کرده است و منتقدان می گویند بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که به شدت به حامل های انرژی وابسته است و در برابر افزایش قیمت این حامل ها آسیب پذیر است، در حال از دست دادن قدرت است رقابت در بازار جهانی است و این موضوع در نهایت منجر به تغییر ساختار اقتصاد آلمان خواهد شد.
گفتگو در مورد این post