به گزارش خبرنگار بازار، عسکر جلالیان بعدازظهر جمعه در جلسه شورای اجتماعی استان هرمزگان با ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بر ضرورت بررسی تحولات و حوادث اخیر بر اساس مستندات معتبر و قواعد حقوق بین الملل تاکید کرد و گفت: در ارزیابی حقوقی مخاصمات مسلحانه هم باید شرایط توسل به زور و هم شرایط توسل به زور بین طرفین مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول منشور ملل متحد تصریح کرد: کشورها موظفند اختلافات خود را از راه های مسالمت آمیز حل کنند و حتی در صورت وقوع جنگ نیز تعهدات مربوط به حمایت از غیرنظامیان و رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی همچنان پابرجاست.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر امور خارجه با تاکید بر جایگاه کودکان در مقررات بین المللی افزود: کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مرتبط بر ضرورت حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه تاکید دارد و نقض احتمالی این حقوق باید با بررسی کارشناسی و مستندات موثق پیگیری شود.
جلالیان از مسئولان اجرایی، دستگاه های قضایی و مردم هرمزگان خواست تا اسناد و مدارک مربوط به آسیب های ناشی از جنگ به ویژه پرونده های مربوط به کودکان را جمع آوری و برای پیگیری قانونی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: تصاویر، فیلم ها، گزارش ها، اسناد و اظهارات شهود در صورت جمع آوری و بررسی اصولی می تواند در تبیین ابعاد حقوقی حوادث موثر باشد. این اسناد از مجاری قانونی از جمله دفتر حقوقی ریاست جمهوری و دادستانی استان قابل پیگیری بوده و در اقدامات حقوقی و دیپلماتیک قابل استفاده است.
پیگیری موضوع در نهادهای بین المللی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تشریح اقدامات انجام شده پس از حوادث اخیر گفت: مکاتباتی با نمایندگان سازمان های بین المللی ذیربط از جمله یونیسف، سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی صورت گرفته و اسناد مربوطه نیز در اختیار هیئت ایرانی در ژنو قرار گرفته است.
به گفته وی، درخواست برگزاری نشست اضطراری در حاشیه شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مطرح شده و موضوع در سطوح بین المللی در حال پیگیری است.
جلالیان افزود: جمع آوری اطلاعات تکمیلی پرونده های مربوط به نقض حقوق کودکان متوقف نشده است و این اطلاعات برای استفاده در مراحل بعدی پیگیری قانونی جمع آوری می شود.
وی همچنین از پیگیری ثبت ملی مدرسه آسیب دیده میناب، آغاز فعالیت ستاد ملی حقوق کودک و تلاش برای ثبت ابعاد مختلف این وقایع در حافظه تاریخی و آموزشی کشور خبر داد و گفت: تهیه مستند این رویدادها نیز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است و این طرح در مرحله نهایی است.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواسته شده گزارش حقوقی و بین المللی این حوادث را پیگیری کند تا ابعاد مختلف آن در چارچوب مستندات و ضوابط قانونی تبیین شود.
توانمندسازی اجتماعی؛ محور مقابله با آسیب های کودکان
جلالیان در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به فعالیت های شورای اجتماعی هرمزگان بر لزوم تغییر رویکرد در برخورد با آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: شناسایی و رصد آسیب ها به تنهایی برای حل معضلات اجتماعی کافی نیست و برنامه های توانمندسازی کودکان و خانواده ها باید جایگاه جدی تری در سیاست گذاری و اجرا داشته باشد.
وی با اشاره به تاکید استاندار هرمزگان بر توانمندسازی اجتماعی، این رویکرد را زمینه ساز دستیابی به راهکارهای پایدار دانست و خواستار مشارکت فعال نهادهای مسئول به ویژه مجموعه آموزش و پرورش در اجرای برنامه های حمایتی شد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین کمبود آموزش و آسیب های وارده به کودکان در دوران جنگ را از جمله مواردی دانست که باید بر اساس آمار دقیق و بررسی های کارشناسی بررسی شود.
وی با بیان اینکه حل مسائل آموزش و پرورش به تنهایی از عهده یک نهاد برنمی آید، تصریح کرد: رسیدگی به چالش های این حوزه نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی، دستگاه های قضایی، گروه های فرهنگی و اجتماعی و همکاری مسئولان در سطح استانی و کشوری است.
جلالیان در پایان با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق کودکان وظیفه همگانی است، استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و اجتماعی و بسترهای عمومی از جمله ائمه جمعه برای افزایش آگاهی جامعه و جلب مشارکت مردم در حمایت از کودکان و خانواده های آسیب دیده را خواستار شد.
گفتگو در مورد این post