اثر بودجه‌ی ناتراز در ۱۴۰۳ تورم خواهد بود

سخنگوی دولت گفت: اگر بودجه به صورت نامتوازن نهایی شود، نتیجه سال بعد کسری بودجه و تورم خواهد بود که خط قرمز همه ماست. همه باید روی این خط قرمز بایستیم و سقف هزینه های بودجه را بررسی کنیم.
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش سقف بودجه سال آینده توسط مجلس گفت: دولت باید افزایش یابد. ابتدا منابع را در بودجه بندی پیش بینی کنید و هزینه ها در آن سقف پیش بینی شود. وقتی منابع در سقف مشخصی پیش‌بینی می‌شود به این معناست که دیگر نمی‌توانیم هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم و این باعث عدم تعادل بودجه می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هر سال یک مقدار معمولی اختصاص می دادیم و حالا بگوییم سال آینده نصف این مقدار را مصرف می کنیم، آیا این به معنای کاهش مصرف است؟ یا شاید ما قصد داریم قیمت را افزایش دهیم؟
سخنگوی دولت گفت: دولت مخالف افزایش قیمت است و اگر مجلس هم مخالف افزایش قیمت باشد مصرف عادی کشور مشخص است و این یعنی منبع غیرواقعی را پیش بینی کردند. اگر بودجه اینطور بسته شود اثر این کار کسری و تورم در سال آینده خواهد بود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: این یک منبع درآمد غیرواقعی خواهد بود که مقام معظم رهبری برای آن از کلمه ام الخبائث استفاده کردند. اگر بودجه به این شکل نهایی شود، نتیجه سال بعد کسری بودجه و تورم خواهد بود که خط قرمز همه ماست. همه باید روی این خط قرمز بایستیم و سقف هزینه های بودجه را بررسی کنیم.
وی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور نیز گفت: عرضه ارز توسط بانک مرکزی بیش از تقاضا است و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. موجودی ارزی مثبت و درآمد ارزی موجود و قابل قبول است.
سخنگوی دولت با اشاره به آمار متغیرهای اقتصادی گفت: نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۵۰ ماه گذشته یعنی ۲۵.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱ درصد رسیده است. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته و منابع ارزی قابل قبولی است.
بهادری جهرمی در خصوص جلسه دولت گفت: موضوع اصلی این جلسه تقسیم کار برای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه حمایت از تولید بود. دستگاه های مختلف گزارش کاری از اقدامات خود در این زمینه در دولت ارائه کردند که نمونه آن از اردیبهشت سال گذشته برای اجرای فرامین سال گذشته رهبر انقلاب، دولت مصوبه ای را تصویب کرد که بدون ابلاغ هیچ آیین نامه ای در دولت نمی توان وضع کرد. ۱۵ روز پس از انتشار آیین نامه می توان آن را اجرایی کرد تا فعالان اقتصادی از تصمیمات اتخاذ شده مطلع شوند.
به گزارش تسنیم؛ وی افزود: یکی دیگر از تصمیمات، تسهیل در صدور پروانه کسب است. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای تولید تامین اعتبار شده است و رئیس جمهور مهلت یک ماهه برای ارائه برنامه شفاف برای اصلاح عدم تعادل در حوزه آب، برق و گاز تعیین کرده است. .