به گزارش بازار، سید علی روحانی معاون سیاست های اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: هدف از قانون سیاست های کلی اصل 44 افزایش حضور بخش خصوصی و تعاونی ها در اقتصاد و کاهش ضایعات است. حضور بخش دولتی بخشی از این اهداف با واگذاری ها محقق شد. اما در فرآیند واگذاری اعم از قیمت گذاری و نظارت پس از واگذاری، یک سری مشکلات، نواقص و ابهامات در قانون وجود داشت که باعث شد واگذاری ها از مسیر اصلی خود خارج شود.
روحانی ادامه داد: بنابراین لازم بود در برخی زمینه ها قانون اصلاح شود. از ابتدای دولت پیشنهادهای اصلاحی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. سپس متن پیش نویسی آمد و در اردیبهشت 1401 به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد و در ادامه چندین رفت و برگشت انجام شد و پس از یک دوره بررسی در کمیسیون برای تکمیل به وزارت اقتصاد برگشت. سپس یک پروسه طولانی برای جلب نظر بقیه دستگاه ها دنبال شد. سرانجام در سوم اسفندماه سال گذشته متن مصوبه کمیسیون اقتصادی نهایی و به هیات وزیران ارسال شد.
روحانی در پاسخ به این سوال که مهم ترین اصلاحات در سیاست های کلی اصل 44 چیست، تصریح کرد: اصلاحیه ای که در متن اعمال شده فقط مربوط به بند واگذاری است. یکی از مقوله هایی که نیاز داشتیم واگذاری مدیریت بود. یعنی در واگذاری فقط نمی خواهیم مالکیت شرکت واگذار شود، بلکه می خواهیم مالکیت در دست دولت بماند، بلکه فقط مدیریت شرکت واگذار می شود.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از اصلاحات مهم این بود که برخی واگذاری ها فسخ شد اما خریدار مقصر نبود. در این لایحه آمده بود که در صورت عدم قصور در فرآیند واگذاری توسط بخش غیردولتی و خصوصی منجر به فسخ قرارداد نمی شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در خصوص شفافیت فرآیند واگذاری و شفافیت اطلاعات قبل از واگذاری بود. گاهی اوقات فرآیندهای خود واگذاری مشخص نبود، مثلاً این واگذاری به کدام شرکت و به چه شکل قراردادی خواهد بود. بحث دیگر مربوط به بعد از تحویل است. یعنی سازمان خصوصی سازی می تواند بعد از واگذاری نظارت کند. واگذاری اجباری به این معناست که سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری قیمت پایه را مشخص کند. در لایحه ذکر شده است که به جای بخشی از آن قیمت پایه تعهد می گیرد.
روحانی گفت: موضوع دیگر مربوط به قیمت گذاری بود. این گزینه برای اتخاذ روش های ترکیبی برای قیمت گذاری داده شد. یعنی فقط باید حراج برگزار کنیم و قیمت پایه ارزش فعلی دارایی ها باشد. در این راستا سودآوری شرکت، ارزش بازار سهام و ارزش دارایی ها را در نظر بگیرید و ترکیبی از روش های مختلف را برای تعیین قیمت پایه با توجه به نوع شرکت انتخاب کنید.
روحانی در ادامه تصریح کرد: مشکلی که در این سال ها وجود داشت این بود که تعدادی از موسسات عمدا یا ناگزیر بخشی از سهام در اختیار خود را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات قرار دادند. بنابراین سهام آنها تا زمانی که وثیقه است قابل واگذاری نبود. این موضوع یکی از تکنیک های جلوگیری از واگذاری شرکت های زیرمجموعه خودشان است. در این راستا اختیار جایگزینی سهام وثیقه به وزارت اقتصاد داده شد.
معاون سیاست اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان گفت: برخی از شرکت های مشمول واگذاری املاکی داشتند که مرتبط با فعالیت آنها نبود. اما خریداران بخش غیردولتی با انگیزه دریافت این املاک اقدام به خرید این شرکت می کردند. این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که اموال مازاد شرکت های قابل واگذاری را از خود شرکت جدا کرده و به طور جداگانه در فرآیند تولید قرار دهد.
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در سال 1385 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و یکی از موضوعات مهم آن واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است. برخی تکالیف های اشتباه در چند سال گذشته باعث شد تا دولت لایحه ای برای بررسی بخش هایی از این قانون تدوین کند که پس از تصویب هیئت دولت به مجلس ارسال می شود.
گفتگو در مورد این post