به گزارش بازار، امیر خلیلی خواه روز پنجشنبه با اشاره به وظایف قانونی دستگاه های اجرایی برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری، از عدم ثبت اطلاعات برخی پروژه ها در سامانه مربوطه انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع در مهلت 10 روزه شد.
وی با استناد به ماده 27 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت تصریح کرد: بر اساس این قانون، استانداری‌ها موظفند با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت 6 ماه پس از اجرایی شدن قانون، فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های اقتصادی مرتبط را تهیه، تصویب و منتشر کنند و این فهرست باید هر 6 ماه به‌روز شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری قزوین افزود: با وجود پیگیری های انجام شده، ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات استانی و همچنین مکاتبات وزیر اقتصاد با دستگاه های اجرایی، برخی دستگاه ها خود را از اجرای این تکلیف مستثنی می دانند و اطلاعات مورد نیاز را وارد سامانه نمی کنند.
خلیلی خواه در تشریح مفهوم بسته های سرمایه گذاری بدون نام گفت: هدف از این بسته ها تحمیل تعهدات جدید و غیرضروری به دستگاه های اجرایی نیست، بلکه قرار است فرصت های اقتصادی موجود به صورت آماده و قابل ارائه به سرمایه گذاران در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ادامه داد: این بسته ها شامل طرح های اقتصادی از پیش تعیین شده است که مطالعات اولیه و امکان سنجی برای آن انجام شده، مجوزهای مورد نیاز از جمله مجوزهای زیست محیطی و زیرساخت های لازم از جمله آب، برق و گاز برای آنها فراهم شده و زمین یا محل پروژه آماده است یا مقدمات لازم برای آماده سازی آن فراهم شده است.
این مقام اقتصادی، ساده سازی ورود سرمایه گذاران به فعالیت های اقتصادی، تسهیل در روند صدور مجوزها و افزایش کارایی نظام اداری را از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: بروکراسی اداری در بسیاری از موارد باعث ایجاد مشکلاتی در تامین زیرساخت ها، اخذ مجوزها و تعیین تکلیف شده است و بسته های سرمایه گذاری بی نام و نشان می تواند بخشی از این موانع را برطرف کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری قزوین با اشاره به مشکلات ثبت طرح های سرمایه گذاری شهرداری ها گفت: با وجود اینکه بیش از 20 طرح سرمایه گذاری بدون نام در حوزه شهرداری ها شناسایی شده است، اما شهرداری ها در سامانه صدور مجوز به عنوان دستگاه اجرایی تعریف نشده اند و به همین دلیل امکان دریافت کد مورد نیاز برای ثبت پروژه های آنها وجود نداشت.
وی افزود: به همین دلیل بخشی از پروژه ها بر اساس حوزه تخصصی خود از جمله گردشگری و هتل سازی در حوزه میراث فرهنگی و پروژه های زیربنایی در حوزه دستگاه های مرتبط پیگیری شده است و نتوانسته ایم تمام ظرفیت های شناسایی شده شهرداری ها را در قالب بسته های سرمایه گذاری بی نام و نشان ارائه کنیم.
خلیلی خواه با اشاره به پروژه های شناسایی شده در استان گفت: در مجموع 24 طرح در حوزه های مختلف شناسایی و در قالب بسته های سرمایه گذاری بی نام برای ارائه پیگیری شده است که از این میان حوزه گردشگری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن پروژه های کشاورزی قرار دارد که البته سه طرح مرتبط با شرکت آب و فاضلاب نیز در این مجموعه گنجانده شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری، خاطرنشان کرد: می‌توان پروژه‌هایی در حوزه انرژی خورشیدی و شهرک‌های صنعتی تعریف کرد و برخی از پروژه‌های گردشگری مرتبط با زیرساخت‌های وزارت نیرو با توجه به ماهیت فعالیت، در حوزه میراث فرهنگی استان پیگیری شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانداری قزوین با تاکید بر لزوم همکاری همه نهادهای مشمول قانون، تصریح کرد: ثبت اطلاعات پروژه ها در سامانه صدور مجوز باید توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام شود. زیرا برای هر دستگاه شماره تلفن و کد خاصی در نظر گرفته شده و فرآیند ثبت اطلاعات نیز از طریق همین مکانیزم انجام می شود.
وی با اشاره به شناسایی برخی دستگاه ها و آمادگی برای ثبت اطلاعات آنها، گفت: اطلاعات قانونی و شماره مشخص تعدادی از دستگاه ها مشخص شده است اما برخی دستگاه ها اعلام کرده اند که مشمول این موضوع نیستند.
خلیلی خواه تاکید کرد: هیچ استثنایی برای موسسات مشمول این قانون وجود ندارد و اگر موسسه ای معتقد است در این زمینه تعهدی ندارد باید بر اساس جایگاهی که در سیستم صدور مجوز دارد موضوع را پیگیری کند.
گفتگو در مورد این post