به گزارش بازار از اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا فاروقی روز شنبه گفت: مصوبات مربوط به شرایط اضطراری تحت عنوان بسته تقویت اقتصاد ملی و پدافند غیرنظامی در مواقع اضطراری با اتخاذ تدابیر تسهیل کننده و حذف و تعلیق برخی قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر در حوزه تجارت خارجی و تسریع و تسریع روند صادرات، زمینه را برای تسهیل و تسریع روند صادرات فراهم کرد. زمان انجام تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، ضمن بهبود جریان تجارت خارجی منجر به کاهش رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور شد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اعتبار مصوبات مذکور در وهله اول تا 8 اسفند 1404 تعیین شد که بر اساس مفاد مصوبه و با تداوم شرایط جنگی، به طور خودکار تا 18 خرداد 1405 تمدید شد. اما با توجه به تداوم شرایط موجود و لزوم تداوم اقدامات و دستورات پیش بینی شده در این مصوبات، نیاز به تمدید اعتبار آنها به طور جدی احساس می شد.
وی ادامه داد: لذا در پی پیگیری های مکرر و مستمر، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و در اجرای مصوبه هیات وزیران، اعتبار مفاد مصوبات فوق الذکر و الحاقات بعدی آنها از نظر تاریخ، مهلت و مجوزهای پیش بینی شده تا پایان شهریور ماه 1405 تمدید شد.
عضو هیات اتاق ایران همچنین از اجرای کامل و همه جانبه مفاد مصوبات مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و افزود: علیرغم اجرای کامل مفاد این مصوبات از سوی گمرک ایران، برخی سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط مرتبط با تجارت خارجی نسبت به محدوده، حدود و توانایی اجرای مفاد مصوبه صادره و اصلاح مفاد آن تردید داشتند. در این راستا موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شد و بر اساس پاسخ و اعلام آن معاونت، صحت کلیه مفاد مصوبات و الحاقیه های مربوطه تایید و بر اجرای کامل آنها تاکید شد.
فاروقی عدم اجرای به موقع و کامل برخی از مصوبات و موارد پیش بینی شده در مصوبات مذکور و نیز الزامات و شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشور از جمله محدودیت های موجود در حمل و نقل بین المللی و تشدید تحریم های خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط ایجاب می کند تا به منظور تامین به موقع برخی از کالاهای اساسی و ضروری، برخی از کالاهای اساسی و ضروری حاکم بر کشور، مقررات مربوط به مواد اولیه و مواد اولیه مورد نیاز کشور، مقررات مربوط به مواد اولیه و مقررات کشور، مقررات و ضوابط حاکم بر تجارت خارجی کشور از جمله محدودیت های موجود در حمل و نقل بین المللی و تشدید تحریم های خارج از کشور انجام شود. تجارت خارجی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تعلیق موقت، تعدیل یا تسهیل و تمهیدات ویژه ای با هدف کاهش هزینه های عرضه، تسریع در روند ورود و ترخیص کالا، رفع موانع و وقفه های موجود و تداوم و ثبات زنجیره تامین کشور پیش بینی و اجرا شود.
رئیس کمیسیون گمرکات اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران با هدف ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر برای فعالان اقتصادی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه‌های تجاری و تولیدی و با رویکرد تامین به موقع نیازهای اساسی کشور، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تمدید مهلت اجرای بسته تقویت اقتصاد ملی تا پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۹ شد.
وی ادامه داد: در این نامه تاکید شده است که تداوم اجرای این مصوبات به عنوان بخشی از الزامات لازم برای حفظ و تداوم جریان تولید و تجارت در کشور می تواند ضمن کاهش بلاتکلیفی و مخاطرات موجود در فضای کسب و کار، زمینه و فرصت لازم را برای ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهم آورد و امکان بروز اثرات اضطراری و شرایط کم گرانی اقتصادی ناشی از گذر از پیامدهای اقتصادی را فراهم آورد.
گفتگو در مورد این post