ابلاغیه جدید گمرک برای واردات خودرو اعلام شد + جزئیات

اقتصاد ایران:

واردات خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور که در مقطعی به دلیل ابهامات اجرایی و تعیین تکلیف برخی چارچوب های گمرکی از جمله موضوع ارزش گذاری با محدودیت و توقف موقت مواجه شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.

بر اساس ابلاغیه جدید گمرک، این فرآیند با تعیین مهلت زمانی مشخص فعال شده و متقاضیان تا پایان سال 1405 فرصت خواهند داشت تا مراحل واردات و ترخیص خودروهای خود را انجام دهند.

واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور دوباره فعال شد

پیش از این گمرک هفت شرط برای ترخیص موقت خودروهایی که دارای شناسه ارزش TSC نبودند، اعلام کرده بود.

در عین حال روند شماره گذاری این خودروها نیز تا مشخص شدن وضعیت قیمت متوقف شد و همین موضوع باعث تردید در ادامه مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج شد.

اکنون سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مقررات قانونی ادامه این رویه را تا پایان سال 1405 اعلام کرده اند.

تمام مراحل باید تا پایان سال 1405 انجام شود

بر اساس ابلاغیه جدید گمرک که در پی مکاتبه با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، ثبت سفارش، اظهار و ترخیص نهایی خودروهای سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای زمانبندی مشخص است.

بر اساس این ابلاغیه تمامی مراحل مربوط به واردات این خودروها باید حداکثر تا پایان دوره اداری سال 1405 انجام شود.

به این ترتیب متقاضیان نمی توانند بدون محدودیت زمانی پرونده واردات خودرو را باز نگه دارند و فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، اظهار و ترخیص باید در مهلت تعیین شده انجام شود.

آخرین مهلت ترخیص نهایی خودروها

در بخشنامه جدید، گمرکات اجرایی سراسر کشور نیز موظفند در اجرای ماده 92 آیین نامه ابلاغی قانون بودجه سال 1405، تنها در مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری، فرآیند ورود و ترخیص این خودروها را مدیریت کنند.

این تصمیم نشان می‌دهد برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که پیش‌تر مبنی بر توقف یا طولانی شدن این رویه مطرح شده بود، مسیر واردات خودرو همچنان باز است. با این تفاوت که این بار محدودیت های زمانی و انضباطی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.

هدف از تعیین این بازه زمانی جلوگیری از باقی ماندن طولانی مدت پرونده ها در بنادر و گمرکات است.

چالش ارزش گذاری خودروها چه بود؟

تعیین مهلت نهایی واردات و ترخیص در شرایطی انجام شده است که موضوع ارزش گذاری این خودروها به یکی از چالش های اصلی متقاضیان تبدیل شده است.

ارزش گذاری خودروها در کارگروه تبصره 6 قانون خودرو و همچنین لزوم اخذ تعهد برای پرداخت مابه التفاوت ورودیه قبل از خروج فیزیکی خودرو از جمله مواردی بود که متقاضیان را با مشکل مواجه کرد.

اکنون با تعیین زمان بندی نهایی و تعیین پایان سال 1405 به عنوان آخرین مهلت، مسیر ادامه این روند روشن شده است.

تلاش برای ایجاد تعادل بین ترخیص خودرو و کنترل بازار ارز

با اعلام برنامه جدید، به نظر می رسد هدف ایجاد تعادل بین چند موضوع مختلف باشد.

از یک سو بحث انضباط در بازار ارز مطرح است و از سوی دیگر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر اجرای این فرآیند نظارت دارند.

در کنار این موارد، تسهیل در روند ترخیص و جلوگیری از ماندن طولانی مدت خودروها در گمرکات نیز از جمله مواردی است که در اجرای این تصمیم مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین بازگشایی مسیر واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به معنای کنارگذاشتن قوانین نظارتی نیست و این روند در قالب مقررات و زمانبندی تعیین شده ادامه خواهد داشت.

مبدا ارز واردات خودرو زیر ذره بین

با وجود اصلاحیه انجام شده در مهلت ترخیص خودروها، ادامه واردات از این مسیر همچنان مستلزم نظارت دقیق بر زنجیره گردش مالی و به ویژه منبع ارز است.

پیش از این نیز برخی از مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس نسبت به عواقب احتمالی این روش واردات هشدار داده بودند.

یکی از نگرانی های مطرح شده احتمال شکل گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارز از کشور بود.

به همین دلیل انتظار می رود دستگاه های نظارتی همزمان با اجرای مهلت واردات خودرو، نحوه تامین مالی و مبدأ ارز مصرفی برای واردات خودرو را با دقت بیشتری بررسی کنند.

تاثیر واردات خودرو بر بازار داخلی نیز بررسی می شود

موضوع تنها به مبدأ ارز محدود نمی شود و تبعات قیمتی این خودروها در بازار داخلی نیز حائز اهمیت است.

بر اساس ملاحظات ذکر شده، نهادهای مسئول باید علاوه بر نحوه تأمین مالی، تأثیر ورود این خودروها بر قیمت و شرایط بازار داخلی را نیز رصد کنند.

هدف این است که فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از مسیر تعیین شده قانونی خارج نشود و به بستری برای فعالیت های سفته بازی تبدیل نشود.

پرونده خودروهای ایرانیان خارج از کشور از بلاتکلیفی خارج شده است

با تعیین مهلت قطعی ترخیص خودروها تا پایان سال 1405، پرونده واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور از حالت بلاتکلیفی موقت خارج شد.

با این حال، اجرای موفقیت آمیز این فرآیند به هماهنگی بین چندین دستگاه بستگی دارد.

وزارت حراست، بانک مرکزی و گمرک سه گروهی هستند که هماهنگی آنها می تواند نقش تعیین کننده ای در تداوم واردات و ترخیص این خودروها داشته باشد.

در نهایت اجرای این سیاست زمانی موفق تلقی می شود که فرآیند واردات در چارچوب مقررات قانونی انجام شود و به جای حرکت به سمت سفته بازی، در راستای تنظیم ساختار بازار و اجرای مقررات تعیین شده قرار گیرد.