توسعه اقتصادی پایدار بدون توسعه اجتماعی امکان پذیر نیست. رشد اقتصادی می تواند منجر به بهبود واقعی و پایدار در زندگی مردم شود که در عین حال به بهبود زیرساخت های عمومی، کاهش فقر و نابرابری، تقویت فرصت های شغلی و رسیدگی به مسائل و آسیب های اجتماعی توجه شود. از این منظر توسعه اجتماعی موضوعی جدا از اقتصاد نیست، بلکه یکی از پیش نیازهای اساسی آن است.
اقتصاد ایران:
در سرزمینی مانند جزیره قشم که بخشی از مردم با مشکلات معیشتی و فقر و جامعه با آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی مواجه هستند، مسئولیت نهادهای اقتصادی اهمیتی دو چندان می یابد. بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر نقشی که در ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال دارند، می‌توانند با مشارکت هدفمند در بهبود شرایط اجتماعی و بهبود زیرساخت‌های عمومی سهم مؤثری در ساختن آینده‌ای متعادل‌تر برای جزیره داشته باشند.
دکتر سیدادی شیرزادافزود: در این راستا ایجاد و تقویت صندوق های مسئولیت اجتماعی می تواند بستری برای تجمیع منابع، هماهنگی بین شرکت کنندگان و جهت دهی حمایت ها به سمت اولویت های واقعی جامعه باشد. چنین صندوقی می تواند به شناسایی نیازهای اولویت دار و حمایت از برنامه های اجتماعی و زیربنایی با همکاری نهادهای مسئول، نهادهای محلی، سازمان های مردم نهاد و فعالان اقتصادی کمک کند. شفافیت در مکانیسم تصمیم گیری، گزارش منظم منابع و هزینه ها و ارزیابی نتایج پروژه نیز عواملی هستند که می توانند اعتماد عمومی و مشارکت پایدار ذینفعان را تقویت کنند.
به منظور جلب مشارکت بیشتر شرکت ها، موسسات اقتصادی و سایر ذینفعان، لازم است علاوه بر تبیین آثار اجتماعی این صندوق، انگیزه های مناسب و قابل اجرا مورد بررسی قرار گیرد. وی از جمله گزینه هایی که می تواند با رعایت قوانین و اخذ موافقت مراجع ذیصلاح در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بررسی امکان دریافت معافیت یا اعتبار مالیاتی برای کمک های واجد شرایط، پیش بینی امتیاز یا سازوکارهای تشویقی برای مشارکت کنندگان و تسهیل همکاری آنان در اجرای طرح های اولویت دار. همچنین می‌توان با تدوین چارچوبی مشخص برای پذیرش و تخصیص کمک‌ها، ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد صندوق و معرفی عمومی مشارکت‌های مؤثر، انگیزه و اطمینان بیشتری را برای حضور بخش خصوصی و سایر حامیان مالی ایجاد کرد. بدیهی است هرگونه مشوق مالیاتی باید در چارچوب قوانین جاری و پس از بررسی و تایید مراجع ذیربط طراحی و اجرا شود.
شیرزاد در ادامه گفت: شرکت توسعه سرمایه گذاری قشم آمادگی دارد در راستای ساماندهی این مشارکت ها و همکاری ها برای تشکیل سازوکاری موثر، شفاف و پاسخگو گام بردارد. هدف آن این است که مسئولیت اجتماعی فراتر از اقدامات پراکنده و کوتاه مدت باشد و به یک مشارکت برنامه ریزی شده و هم افزایی تبدیل شود. مشارکتی که منابع را به نیازهای اولویت بندی شده مرتبط می کند و زمینه را برای بهبود پایدار شرایط زندگی در جزیره فراهم می کند.
ما معتقدیم پیوند بین فعالیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی راهی برای دستیابی به توسعه متوازن تر و پایدارتر در قشم است. توسعه ای که در کنار رشد اقتصادی، به توانمندسازی جامعه محلی، کاهش محرومیت ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز توجه دارد.
گفتگو در مورد این post