حداقل دستمزد برای 8 روز کفایت می کند/ سبد معیشت خانوار چقدر تمام شد؟

اقتصاد ایران:

افزایش هزینه های زندگی شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران را در نیمه اول سال عمیق تر کرده است. شکافی که به گفته فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، حتی افزایش چند میلیونی دستمزد به تنهایی نمی تواند جبران کند. وی در گفت و گو با خبرآنلاین ضمن انتقاد از تعویق بازنگری دستمزدها و ضعف تشکل کارگری، معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود و کارگران قدرت چانه زنی موثری نداشته باشند، افزایش اسمی حقوق نمی تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.

فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را به 91 میلیون و 300 هزار تومان رساند. او می گوید حداقل دستمزدی که در اسفند 1404 معادل هزینه 15 روز زندگی یک خانواده بود، اکنون فقط هزینه 8 روز را پوشش می دهد. این در حالی است که پیش بینی می شود تا پایان شهریور بازنگری دستمزدها انجام شود، هنوز جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد برگزار نشده و قدرت خرید کارگران همچنان تحت فشار تورم است.

به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی که قرار بود شورای عالی کار براساس مصوبه دستمزد سال 1405 تا پایان شهریور ماه در مورد بازنگری در سبد معیشت خانوارهای کارگری تصمیم گیری کند، شکاف دستمزد و معیشت افزایش یافته است، اما با گذشت بخش قابل توجهی از مهرماه نه جلسه ترمیم دستمزد برگزار شد و نه کمیته جدید معیشت تعیین تکلیف شد.

توفیقی با اشاره به محاسبات انجام شده بر اساس روش کمیته دستمزد و آمار مرکز آمار ایران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را 91 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرد. به گفته وی، این رقم نشان دهنده افت شدید قدرت خرید کارگران ظرف چند ماه است.

وی معتقد است افزایش هزینه های زندگی به سرعت اثر افزایش دستمزد سالانه را از بین برده است. به این ترتیب حتی در صورت افزایش دستمزد در زمان تصویب با توجه به شاخص های موجود، ادامه روند تورمی می تواند در مدت زمان کوتاهی دوباره قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.

چرا افزایش چند میلیونی دستمزدها کافی نیست؟

توفیقی معتقد است که بحث افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومانی دستمزدها بدون توجه به سرعت رشد هزینه های معیشتی نمی تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد.

به گفته وی، سبد معیشتی در فاصله شش ماهه حدود 50 میلیون تومان افزایش یافته است. افزایشی که نشان می دهد حتی افزایش حقوق چند میلیونی هم تناسبی با رشد هزینه های ضروری خانوار ندارد.

از نگاه این عضو سابق شورای عالی کار، مشکل تنها میزان افزایش حقوق اسمی نیست، بلکه نسبت دستمزد به هزینه واقعی زندگی و سرعت تغییر این نسبت در طول سال است. در شرایط تورمی افزایش حقوق به خودی خود به معنای بهبود معیشت نیست. به خصوص اگر قیمت کالاها و خدمات ضروری سریعتر از درآمد خانوار افزایش یابد.

وی همچنین از عدم برگزاری جلسات کمیته دستمزد انتقاد کرده و بر لزوم به روز رسانی مستمر محاسبات مربوط به سبد معیشت تاکید می کند. به گفته توفیقی، تا زمانی که هزینه های واقعی زندگی به طور منظم بررسی نشود و نتایج این بررسی ها منجر به تصمیم گیری موثر نشود، نمی توان انتظار داشت که سازوکار تعیین دستمزد مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود.

انتقاد از سیاست های اقتصادی بازار از دولت اطاعت نمی کند

توفیقی در ادامه مشکلات معیشتی را بیش از اختلاف رقم دستمزد می داند و از ناکارآمدی سیاست های اقتصادی در مهار تورم انتقاد می کند. به گفته وی، اقدامات دولت لزوماً به کنترل قیمت منجر نمی شود و بازار همیشه از تصمیمات رسمی پیروی نمی کند.

وی با اشاره به نقش گروه های اقتصادی تاثیرگذار در روابط تصمیم گیری، معتقد است ضعف قدرت چانه زنی گروه های بزرگ مانند کارگران در کنار نفوذ برخی از منافع اقتصادی می تواند منجر به ادامه سیاست هایی شود که به نفع اکثریت جامعه نیست.