خبر مهم برای کارگران/ آیا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال لغو شد؟

اقتصاد ایران:

گروه اقتصاد، موضوع احیای حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1405 در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است که افزایش هزینه های زندگی و رشد تورم، شکاف دستمزد و هزینه واقعی خانواده های کارگری را افزایش داده است. در حالی که از تشکیل کمیته دستمزد و بررسی مجدد پرتفوی معیشت کارگران خبر داده شده است، هنوز تصمیمی برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال گرفته نشده است و سرنوشت ترمیم مزد به بررسی های این کمیته و تصمیم شورای عالی کار موکول شده است.

احیای حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1405 در چه مرحله ای است؟

در روزهای اخیر موضوع بازنگری دستمزد کارگران به یکی از موضوعات مهم در حوزه کار و معیشت تبدیل شده است. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این درباره احتمال بازنگری حداقل دستمزد در سال جاری گفته بود که با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل دستمزد، دولت نیز خواهان ترمیم آن است، اما این موضوع باید مورد قبول شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار گیرد.

اما اظهارات اخیر میدری مبنی بر عدم اطلاع از اقدام برای ترمیم دستمزدها، ابهاماتی را در مورد روند این موضوع ایجاد کرده است. این در حالی است که محسن باقری از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار توضیح داده است که در جلسه اخیر شورا موضوع ترمیم دستمزد به صورت مستقیم مطرح نشد، بلکه تشکیل کمیته دستمزد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این کمیته تشکیل شود.

کمیته دستمزد؛ گام اول بازنگری در دستمزد کارگران است

باقری تاکید کرده است که تاکنون در جلسات شورای عالی کار بحث افزایش یا ترمیم حقوق مشخص نشده است و آنچه توافق شده تشکیل کمیته حقوق و دستمزد برای بررسی و به روز رسانی هزینه سبد معیشتی خانوار کارگری است.

به گفته این نماینده کارگری، گروه کارگری منتظر ارسال دعوتنامه برای تشکیل کمیته دستمزد است و تا زمان مطرح شدن رسمی درخواست ترمیم دستمزد، این روند در مرحله بررسی هزینه های زندگی است. تشکیل این کمیته از آن جهت حائز اهمیت است که بررسی و به روز رسانی پرتفوی معیشت می تواند زمینه ساز ورود جدی تر شورای عالی کار به موضوع دستمزد باشد. گزارش های منتشر شده نیز حاکی از آغاز بررسی مجدد هزینه های زندگی در کمیته دستمزد است.

معیشت کارگران به حدود 90 میلیون تومان رسیده است؟

یکی از مهمترین محورهای مطالبات گروه های کارگری افزایش شکاف دستمزد و هزینه های واقعی زندگی است. اسماعیل حاجی زاده دبیر اجرایی خانه کار هرمزگان هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری را حدود 90 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: حداقل حقوق کارگران بین 17 تا 18 میلیون تومان است.

بر اساس این اظهارات، به گفته این فعال کارگری، حتی افزایش 10 یا 20 میلیون تومانی دستمزد نمی تواند شکاف درآمد و هزینه یک خانواده چهار نفره را به طور کامل جبران کند. افزایش هزینه های درمان، انرژی، مسکن و غذا از جمله عواملی است که بر قدرت خرید خانواده های کارگری فشار بیشتری وارد کرده است.

تورم؛ مهمترین تهدید برای قدرت خرید دستمزدها

در کنار سبد معیشت، نرخ تورم نیز یکی از شاخص های اصلی در بررسی قدرت خرید دستمزدها است. افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات باعث شده حتی حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده بود در ماه های بعد بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.

فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز با تاکید بر این موضوع معتقد است که افزایش حقوق به تنهایی نمی تواند مشکل معیشتی کارگران را حل کند و باید همزمان با سیاست های مزدی کنترل تورم دنبال شود.

به گفته نمایندگان کارگری، در صورت تداوم افزایش قیمت، هر گونه افزایش دستمزد در نهایت بخشی از اثر خود را از دست می دهد. به همین دلیل بررسی ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال باید با در نظر گرفتن وضعیت تورم و هزینه های واقعی خانوار همزمان انجام شود.

کالابرگ جایگزین افزایش حقوق کارگران نمی شود

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید نمایندگان کارگری، تفکیک حمایت معیشتی دولت از سیاست تعیین دستمزد است. باقری گفت: اگر دولت امکان افزایش حمایت های معیشتی و اجرای طرح هایی مانند کالابرگ را دارد، نباید این حمایت ها جایگزین افزایش دستمزدها شود.

به گفته وی، کالابرگ و سایر حمایت های معیشتی برای اقشار مختلف جامعه و بر اساس دهک های درآمدی قابل اجرا است، اما دستمزد موضوعی مستقل است که باید طبق قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود.

از این منظر می توان حمایت معیشتی دولت را در کنار افزایش دستمزد قرار داد، اما نباید آن را جایگزین ترمیم دستمزد دانست. زیرا حقوق منبع اصلی درآمد خانواده کارگری است و باید با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های زندگی در نظر گرفته شود.

حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش می یابد یا خیر؟

با وجود طرح موضوع ترمیم دستمزد و تشکیل کمیته مزد، هنوز تصمیم نهایی در خصوص افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1405 گرفته نشده است و در حال حاضر این روند در مرحله بررسی و به روز رسانی سبد معیشت است و مذاکرات رسمی برای میزان افزایش دستمزد هنوز آغاز نشده است. بنابراین افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال را نمی توان قطعی دانست.

از سوی دیگر با توجه به تاکید نمایندگان کارگری بر کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف دستمزد و هزینه های معیشتی، این احتمال وجود دارد که پس از بررسی های کمیته دستمزد موضوع ترمیم دستمزد به صورت جدی مطرح شود. اما هرگونه افزایش یا ترمیم حقوق مستلزم بررسی در شورای عالی کار و تصمیم گیری بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است.

بنابراین در شرایط فعلی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1405 قطعی نشده و نتیجه نهایی به روند تشکیل کمیته مزد، رقم جدید سبد معیشت و تصمیم شورای عالی کار بستگی دارد.