نوسازی معادن تحت ضریب مالیاتی

اقتصاد ایران:

از سوی دیگر هنوز فاصله قابل توجهی بین ظرفیت های موجود و نیازهای توسعه این بخش وجود دارد. وقتی در برنامه هفتم از یک سو برای معدن هدف رشد 13 درصدی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر هزینه ورود به ابزار اصلی تولید افزایش یابد، نتیجه ای جز سخت شدن مسیر رسیدن به همان هدف نخواهد بود.

ماشین آلات معدن یک کالای مصرفی یا سرمایه ای نیست که بتوان آن را با گزینه های متعدد جایگزین کرد. بخش مهمی از فرآیند تولید معدن به عملکرد این تجهیزات بستگی دارد و فرسودگی آنها به طور مستقیم در کاهش تولید، افزایش هزینه استخراج و توقف فعالیت خود را نشان می دهد. بنابراین، هر سیاستی که جایگزینی ماشین آلات فرسوده را دشوارتر کند، هزینه تولید را افزایش خواهد داد. حتی اگر ظاهراً با هدف کاهش هزینه های دولت یا افزایش درآمدهای گمرکی اجرا شود. مشکل زمانی جدی تر می شود که بدانیم بخش قابل توجهی از ناوگان موجود عمر کاری خود را سپری کرده است.

برآوردهای انجام شده توسط فعالان معدنی حاکی از آن است که تعداد ماشین آلات فعال معدنی کشور حدود 70 هزار دستگاه است و گفته می شود حدود 7 تا 8 هزار دستگاه از این ناوگان در نوبت جایگزینی هستند. یعنی قبل از اینکه بتوان در مورد توسعه ظرفیت تولید صحبت کرد، بخشی از ظرفیت فعلی به دلیل فرسودگی تجهیزات در خطر است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی از سیاست گذار باید ایجاد مسیری ساده تر و کم هزینه تر برای ورود ماشین آلات جدید باشد نه اینکه همان مسیر را پرهزینه تر کند. البته حمایت از تولید داخلی یک ضرورت است اما حمایت از تولید داخلی زمانی معنا پیدا می کند که تولیدکننده داخلی بتواند محصولی با کیفیت، قیمت، عمر خبرجو و بهره وری رقابتی عرضه کند. در غیر این صورت محدودیت واردات ماشین آلات به خودی خود تولید داخلی ایجاد نمی کند و فقط عمر ماشین آلات قدیمی را افزایش می دهد.

بخشی از تجهیزاتی که در داخل کشور عرضه می شود از طریق نمایندگی برندهای خارجی وارد می شود و بخشی دیگر از طریق واردات قطعات و مونتاژ در کارگاه های داخلی به بازار می رسد. بنابراین نمی توان این همه ظرفیت را معادل شکل گیری تولید واقعی و کامل ماشین آلات معدنی در داخل دانست. تا زمانی که زنجیره تولید داخلی به سطحی نرسد که بتواند نیاز معادن را از نظر کیفیت و مقیاس تامین کند، واردات همچنان بخشی از مسیر نوسازی ناوگان خواهد بود. از سوی دیگر تحریم ها دسترسی معادن را به برندهای معتبر جهانی محدود کرده است. این ماشین ها از نظر کیفیت، عمر خبرجو، مصرف سوخت و استهلاک نیز لزوما در سطح برندهای معروف دنیا نیستند. در چنین بازاری، افزایش قیمت تمام شده واردات می تواند انتخاب معدنچی را برای استفاده از ماشین آلات موجود بیش از پیش سوق دهد. از طرفی استهلاک ماشین‌آلات سوخت بیشتری مصرف می‌کند، بیشتر خراب می‌شود، هزینه‌های نگهداری بالاتری دارد و مهم‌تر از همه احتمال خرابی را افزایش می‌دهد.

معدن یک زنجیر متصل است و توقف یک ماشین می تواند بخشی از نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه معدن را بی مصرف کند. تصور کنیم یک ماشین ماینینگ 10، 15 یا 20 میلیارد تومانی برای تعمیرات اساسی و تامین قطعات حدود 10 روز از کار بیفتد. خسارت معدن در این دوره لزوماً محدود به هزینه تعمیر نیست. تولید از دست رفته، هزینه نیروی انسانی، توقف سایر تجهیزات و خواب سرمایه به آن اضافه شده است. بنابراین، صرفه جویی آشکار در خرید یا جایگزینی ماشین آلات می تواند در نهایت منجر به هزینه بسیار بیشتر برای تولید شود. بحث ایمنی را نمی توان از این معادله کنار گذاشت. نمی توان تمام حوادث معدن را به فرسودگی ماشین آلات و سهم دقیق آن بدون داده های عددی مشخص نسبت داد. اما منطقی است که تجهیزات مستهلک شده با خرابی های مکرر ریسک عملیاتی بیشتری نسبت به ماشین آلات جدید و استاندارد داشته باشند.

در نتیجه، فرسودگی ناوگان نه تنها یک موضوع اقتصادی است، بلکه می تواند به یک مسئله ایمنی نیروی کار نیز تبدیل شود. از اینجاست که ایراد اصلی به سیاست جدید مشخص می شود: ماشین های ماینینگ را نمی توان در کنار خودروهای سواری صرفاً به این دلیل که در عنوان آنها کلمه “ماشین” است قرار داد. یک خودروی سواری یک محصول مصرفی است، اما ماشین آلات معدن مستقیماً در فرآیند تولید هستند. افزایش تعرفه یا قیمت تمام شده واردات خودرو ممکن است سیاستی برای تنظیم بازار یا افزایش درآمدهای دولت باشد، اما اعمال همین منطق در ابزارهای تولید معدن می تواند تاثیر متفاوتی داشته باشد و هزینه را مستقیماً به تولید منتقل کند. معافیتی که قبلاً در ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن وجود داشت، حداقل انگیزه ای برای نوسازی تجهیزات ایجاد کرده بود.

حذف این انگیزه در شرایطی که هنوز جایگزین مناسبی در اختیار معدنچی قرار نگرفته است، به جای کمک به حل مشکل ماشین آلات، می تواند روند نوسازی را کند کند. اگر دولت از یک سو خواستار توسعه معدن باشد و از سوی دیگر ابزار اصلی تولید را گرانتر در اختیار تولیدکننده قرار دهد، بین هدف و سیاست اجرایی فاصله ایجاد می شود. در نهایت اگر مشکل اصلی دولت افزایش درآمد است، بهتر است منابع درآمدی را در مناطقی جستجو کرد که تاثیر مستقیمی بر نهاده تولید و ظرفیت استخراج نداشته باشد. معدن برای رسیدن به رشد هدفمند در درجه اول به ماشین آلات سالم و قابل اعتماد نیاز دارد. نمی توان با ناوگان فرسوده از توسعه 13 درصدی صحبت کرد و در عین حال گرانی را برای ورود ماشین آلات جدید ایجاد کرد.

مهرداد اکبریان / نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران