طبقه متوسط ​​در آستانه فروپاشی است

اقتصاد ایران:

اهمیت این سوال را باید در وضعیت طبقه متوسط ​​دید. میلیون ها حقوق بگیر، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کارمندان و صاحبان مشاغل کوچک سال ها تورم مزمن، جهش ارز و افزایش هزینه های مسکن را تحمل کرده اند. درآمد واقعی بسیاری از آنها کاهش یافته و بخشی از پس انداز آنها صرف اداره زندگی شده است. اکنون فشارهای جدیدی به خانوارهایی وارد می شود که سپر مالی آنها در سال های گذشته نازک تر شده است.

علائم این فرسایش معمولاً به آرامی در زندگی خانواده ظاهر می شود. پس انداز اول مصرف می شود. سفر و اوقات فراغت کاهش می یابد. خریدهای مهم با تاخیر انجام می شود. سبد غذایی کوچکتر می شود. درمان با تاخیر انجام می شود. سپس خانواده برای تامین هزینه های جاری به طلا، خودرو و سایر دارایی های قابل فروش روی می آورند. هر مرحله توانایی مقابله با شوک بعدی را کاهش می دهد. فروپاشی اقتصادی یک خانواده از اینجا شروع می شود. خیلی زودتر از آن که نام او در آمار فقر آمده باشد. این فاصله زمانی نقطه مهم سیاست است. سیاست های حمایتی کشور از سال ها قبل معطوف به دهک های پایین بوده و تداوم این حمایت ها ضروری است. اکنون خانوارهای نزدیک به محدوده آسیب پذیر را نیز باید در محاسبات اقتصادی دید. پردازش دیرهنگام خانواده ای را به سیستم پشتیبانی تحویل می دهد که پس انداز خود را کاهش داده، دارایی های خود را فروخته و به شدت تحلیل رفته است.

برای اینکه زودتر این خانواده ها را ببینند، اطلاعات زیادی در اختیار دولت است. تغییر دهک‌های درآمدی، تغییر در درآمد واقعی برای حقوق بگیران، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و وضعیت کسب‌وکارهای کوچک تصویری از فشار بر طبقه متوسط ​​را ارائه می‌دهد. نظارت منظم بر این داده ها می تواند قبل از رسیدن خانواده به مرحله بحران، سیاست گذار را مطلع کند. این دانش باید در تصمیم گیری گنجانده شود. قیمت انرژی، تعرفه های آب و برق، سیاست ارزی، مالیات ها، دستمزدها و هزینه های تامین مالی به طور مستقیم بودجه خانواده را تغییر می دهد. در دوره تشدید تحریم ها و محاصره اقتصادی، تصمیمات مهم اقتصادی نیازمند «ارزیابی تأثیرات خانوار» است. دولت قبل از اجرا باید تاثیر هر تصمیم را بر قدرت خرید دهک های متوسط ​​و توانایی ادامه فعالیت بنگاه های کوچک محاسبه کند.

نتیجه چنین ارزیابی می تواند به انتخاب ابزار دقیق تر منجر شود. حفظ قدرت خرید حقوق بگیران در بودجه، تقویت بیمه بیکاری، پوشش هزینه های سنگین درمانی، ایجاد اتاق تنفس در بازپرداخت بدهی خانوارهای آسیب دیده، مدیریت تکانه های قیمتی و حفظ جریان اعتبار برای بنگاه های کوچک از جمله ابزارهای موجود است. جهت مشترک این اقدامات حفظ توانایی خانواده برای اداره زندگی مستقل است. مجلس نیز باید همین منطق را وارد نظارت اقتصادی کند. گزارش های دوره ای دولت از قدرت خرید دهک های متوسط، سهم مسکن در هزینه خانوار، درآمد واقعی حقوق بگیران و نقل و انتقال بین دهک ها می تواند مبنای تصمیم گیری در بودجه، مالیات، دستمزد و سیاست های حمایتی باشد. ارزیابی تاثیر تصمیمات اقتصادی بر خانوار نیز باید قبل از ایجاد موج جدید فشار انجام شود.

اهمیت این نظارت به جایگاه طبقه متوسط ​​در اقتصاد بازمی گردد. نیروی کار ماهر، تقاضای مصرف کننده، پس انداز، مالیات و بخش بزرگی از مشاغل کوچک به پایداری این طبقه بستگی دارد. کاهش توان مالی آن به بازار و تولید منتقل می شود و ظرفیت اقتصاد را برای تحمل فشارهای طولانی کاهش می دهد. بنابراین حفظ طبقه متوسط ​​باید در محاسبات اصلی مدیریت اقتصادی در این دوره قرار گیرد. سیاست گذار باید قبل از تمام شدن پس انداز، فروش دارایی ها و رسیدن خانواده به خط فقر اقدام کند. تاب آوری اقتصادی با توانایی مردم برای بقا آغاز می شود. طبقه متوسط ​​را باید قبل از سقوط دید.

دکتر سیدفرید موسوی / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس