وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی قبض الکترونیکی زنجیره تامین (SPAMI) و با تاکید بر بهره وری تمامی امکانات بخش دولتی و خصوصی، اعلام کرد: هدف گذاری سال جدید برای جهش تولید مستلزم فراهم کردن زمینه های آن از جمله تامین مالی و ابزارهایی مانند سفته و قبوض الکترونیکی در زنجیره تامین مالی است. با حضور شبکه و بسترهای گسترده بانکی این هدف محقق خواهد شد و موجب رشد اقتصادی خواهد شد.»
سید احسان خاندوزی در این مراسم با تاکید بر اهمیت بسترها در توسعه صورتحساب های الکترونیکی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد، استفاده از روش های نوین تامین مالی راهکاری موثر است و توسعه این ابزارها تنها با حضور و همکاری همه بخش‌های دولتی و خصوصی و نظام بانکی امکان‌پذیر و حتی ضروری است.»
در این مراسم فاطمه تاضفی دادگر، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت بر تصویب سفته و برات الکترونیکی تاکید و از ورود به مرحله اجرا خبر داد.
دودگر برات الکترونیکی را ابزاری برای تامین مالی و پیش بینی نوآورانه دانست و برای راه اندازی این ابزار از توسعه و بهره برداری از بسترها و زیرساخت های موجود استفاده شده است.
مهران محرمیان معاون امور فناوری های نوین بانک مرکزی نیز استفاده از ابزارهای نوین مانند قبوض الکترونیکی را عامل مهمی در جلوگیری از خلق پول و کاهش عدم تعادل بانک ها دانست و یادآور شد: اگر همکاری وزارت اقتصاد وجود نداشت. و بانک مرکزی این پروژه را داشته باشد در نهایت کافی نبود و باید از همه دست اندرکاران این ابزار مالی – به ویژه در بخش خصوصی – قدردانی کرد.
اکرمی، خزانه‌دار کل کشور در این جلسه یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی را الکترونیکی دانست و خزانه‌داری کشور به‌عنوان نهاد صادرکننده این ابزار را ملزم به تامین زیرساخت‌های آن کرد.
یادآور می شود، تضمین موفقیت این گام عملیاتی با حضور جدی بانک مرکزی در «تعیین سبد تامین مالی شرکت ها و تشویق شبکه بانکی» به نحو شایسته انجام می شود. این اتفاق که می دانیم تنها «با افزایش سقف اعتباری بانک ها و معافیت های مربوطه» است » با تمرکز بر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین محقق خواهد شد.
گفتگو در مورد این post