در همین راستا در روزهای گذشته جلسه ای بین کانون عالی برگزار شد بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیرعامل و معاونین سازمان تامین اجتماعی با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان و میزان آن برگزار شد که البته این جلسه به نتیجه نهایی نرسید و مقرر شد در جلسه دیگری در هفته آینده ، در خصوص میزان افزایش مستمری در سال 1403 تصمیم گیری کنید
محمد اسدی رئیس مرکز عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: در این جلسه خواستار اجرای دقیق قانون بودیم، به طور مشخص ماده 96 قانون تامین اجتماعی اجرا و مستمری بازنشستگان افزایش یابد. با توجه به افزایش هزینه های زندگی.
با توجه به اهمیت موضوع و مطالبات به حق بازنشستگان، انتظار می رود در جلسه آتی که با حضور مدیرعامل، مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود، تکلیف نهایی افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شود. مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی پیچیده با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. ضرورت حفظ قدرت خرید و معیشت بازنشستگان به عنوان قشر آسیب پذیر از یک سو ایجاب می کند که افزایش حقوق آنان متناسب با نرخ تورم باشد و از سوی دیگر محدودیت منابع سازمان تامین اجتماعی و تعهدات سنگین آن. نسبت به بازنشستگان چالشی جدی در راه افزایش حقوق آنهاست. می رود.
یافتن راه حل عادلانه و پایدار برای افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند همدلی و تعامل سازنده دولت، مجلس، سازمان تامین اجتماعی و کانون های بازنشستگی است. با تکیه بر گفت و گو، تخصص و در نظر گرفتن منافع همه ذینفعان می توان به توافقی رسید که هم حقوق بازنشستگان حفظ شود و هم از تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی کاسته شود.
بازنشستگان به عنوان گروهی که سال ها از عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده اند انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حقوق و مزایای کافی برخوردار شوند. نگرانی هایی مانند عدم تناسب حقوق با هزینه های زندگی، مشکلات درمانی و معیشتی و نبود امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه های این قشر از جامعه است.
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «تناسب حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در سرفصلهای خبری بود، نیازمند تخصیص اعتبار برای اجرای آن بود که با موافقت دولت و مجلس تصمیمگیری شد. در لایحه بودجه امسال 50 حمت در نظر گرفته شود. ; اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین نامه ها و سازوکارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق های بازنشستگی است که به گفته مسئولان در مرحله نهایی ویرایش
«افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش نارضایتی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام وظایف محوله» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که در زمان بررسی جنجالهای زیادی را به همراه داشت. ، و هواداران و مخالفان سعی در شکست یکدیگر داشتند. داشتند، اما بالاخره وقتی وارد شورای نگهبان شد، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مهر تأیید زد تا از فروردین 1403 اجرایی شود.
با این حساب به ازای هر سال اشتغال بیمه شدگان چندین ماه به سنوات اشتغال آنها اضافه می شود. البته اجرای تمام یا قسمتی از احکام مذکور مشروط به این است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از 62 سال و برای زنان از 55 سال بیشتر نباشد. به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه سنوات لازم برای بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب 30 و 35 سال است.
به این ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس)، فصل جدیدی در سال های اشتغال و بیمه زنان و مردان (صنعت) ایجاد شد تا از این نابرابری صندوق های بازنشستگی کاسته شود. بارقه امیدی برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق ها؛ این در حالی است که در ازای این توافق تصمیم گرفته شد «یکسان سازی حقوق بازنشستگان و کارگران» اجرایی شود. به این ترتیب ظرف 3 سال بازنشسته باید 90 درصد حقوق کارمندان را دریافت کند. مبلغ 90 درصد حقوق کارمند معادل به شرح زیر می باشد. این افزایش در سال اول از سال 1403 تاکنون 40 درصد و در سال های دوم و سوم هر سال 30 درصد است. بنابراین در سال سوم برنامه هفتم حقوق و مزایای بازنشستگان 90 درصد حقوق و مزایای شاغلان خواهد بود. باید برسد
گفتگو در مورد این post