حاج اسماعیلی به ممانعت وزیر در تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: وزیر کار بر خلاف نرخ تورم و شاخص های اقتصادی دستمزد را تعیین کرده و در این راه به آرا و نظرات کارگران نیز بی توجهی کرده است. تعیین دستمزد آقای وزیر با انجام کارهای غیرمسئولانه و بعضاً غیرقانونی، قدرت چانه زنی کارگران را گرفته است.
وی افزود: دولت برای کاهش فشار افکار عمومی و کاهش مسئولیت های خود در حال مذاکره با برخی نمایندگان کارگری است تا رضایت کارگران را جلب کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان وزیر کار افزود: وزارت کار و دولت در تلاش هستند تا با تغییر حق مسکن و افزایش نسبی آن از فشار خارج شده و نظر کارگران را جلب کنند. اما تا امروز همه کارگران و نمایندگان کارگری با این تصمیم مخالفت کرده و در مقابل این موضوع ایستاده اند.
40 درصد کرایه حمل و نقل، 35 درصد حقوق کارگران
حاج اسماعیلی ادامه داد: فاصله دستمزد با نرخ تورم و شرایط اقتصادی به حدی است که تغییر حق مسکن مشکل کارگران را حل نمی کند. پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ تورم در روزها و ماه های آینده و افزایش محسوس قیمت هاست. به عنوان مثال، متوسط کرایه حمل و نقل و خدمات عمومی بالای 40 درصد تعیین شده است، اما دستمزد کارگران تنها 35 درصد افزایش یافته است. دولت سیزدهم برخلاف شعارها و وعده های انتخاباتی خود مبنی بر مهار تورم و قیمت ها نتوانست آن ها را محقق کند و شاهد افزایش روزافزون قیمت ها بودیم.
حاج اسماعیلی بیان کرد: قیمت ارز در یک ماه گذشته 15 هزار تومان افزایش یافته و آثار منفی آن در روزهای آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد. میزان دستمزدها به قدری کم است که اگر کارگر یا نماینده کارگری قرارداد مزد را امضا کند و با دولت موافق باشد و یا حتی رضایت خود را اعلام کند، بدون شک در افکار عمومی و در نزد مردم «خائن» تلقی می شود. کارگران
حاج اسماعیلی در خصوص نامه خانه صمت به مجلس و احتمال کاهش 10 درصدی حقوق گفت: طبق قانون کار کارگر باید 44 ساعت در هفته کار کند. با این حال، در بسیاری از شرکت ها، پنجشنبه تعطیل است که باعث می شود در سایر روزهای هفته حجم کار شناور باشد. به نظر می رسد این صحبت بسیار حاشیه ای و فاقد اعتبار است. بنابراین در صورت تعطیلی شرکت ها و کارگاه های خصوصی در روز پنجشنبه، ساعات کاری قانونی در روزهای دیگر توزیع می شود.
گفتگو در مورد این post