به گزارش اقتصاد 100، در نامه شورای عالی نظام پزشکی با امضای رئیس، نایب رئیس و دبیر شورا هستندآمده است: بر اساس وظیفه شرعی و مدنی که حضرتعالی به آن پایبند می دانید، تضمین حقوق بدیهی و اولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت ضروری است.
هیئت دولت در یک تصمیم غافلگیرکننده است الهام بخش در پنجم فروردین ماه 1403 با چشم پوشی از واقعیت روشن، مجموعه ای معادل 35 درصد رشد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب کرد و تعداد شورای عالی بیمه سلامت که اکثریت قریب به اتفاق آنها بودند. نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند. نادیده گرفت و آن را کاهش داد.
شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی کرد نه دیدن و ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و سردرگمی در دریافت تعرفه ها، محرومیت مردم از خدمات باکیفیت و عدم ارتقای سلامت بر عهده تصمیم گیرندگان است.
دستور بررسی و ترمیم تعرفه در اولین جلسه هیات وزیران و همچنین افزایش مجدد آن در طول سال و اجازه اخذ تعرفه حلال و متعارف.
بارها بر تقویت پایه مالی سازمان های بیمه گر تاکید شده است سقوط صدور دستور فوری از طریق روش های تخصصی و فنی برای پوشش حداکثری هزینه های بهداشتی التیام‌بخش باشد که به دل دردمندان بیاید.
به منظور کاهش فشار مالی مضاعف و نامعقول بر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی برای جبران این کسری در رشد تعرفه ها (با روش هایی مانند کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، برای بازیابی مابی نابرابری تورم و کاهش هزینه های دولت مانند آب، برق، عوارض مختلف و …) باید تا حدودی جبران شود.
شورای عالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای کارشناسی و مسئولانه اعلام می دارد.
گفتگو در مورد این post