پیش بینی وحشتناک نرخ تورم در سال 1403

افزایش چشمگیر فروش خیابانی یکی از نشانه های مشکلات رشد اقتصادی در پایان سال است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، الگوبرداری دولت از صندوق بین المللی پول را یکی از دلایل شلختگی اقتصاد در کشور عنوان کرد. او می گوید با این وضعیت باید منتظر تورم 67 درصدی باشیم.

بخش‌های مهم گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید:

وقتی دولت به نام مالیات خرید، مالیات فروش، مالیات مضاعف بر دارایی و مالیات بر درآمد، بار بودجه را بر دوش مردم می گذارد.

مغازه داران برای کاهش هزینه ها حاشیه خیابان را ترجیح می دهند و اجناس را زیر قیمت می فروشند که برای خریدار جذابیت ایجاد می کند. در واقع اکثریت دستفروشان، دستفروشانی هستند که تحت تاثیر فشار مالیاتی در روزهای منتهی به عید نوروز مسیر درآمدی خود را به حاشیه خیابان می برند.

بودجه مبتنی بر مالیات، اثر تورم را تشدید می کند

فروش کنار خیابان یکی از آثار بودجه نویسی است که گرایش زیادی به مالیات دارد; همان مالیاتی که تورم را ریشه دارتر می کند و آثار آن را عمیق تر می کند.

تورم مالیات پنهانی است که از جیب فقرا به جیب ثروتمندان منتقل می شود. وقتی مالیات افزایش می یابد، ثروتمندان دارایی خود را گران می کنند و گروهی که هیچ ثروتی ندارند، هزینه مالیات را به صورت تورم القایی پرداخت می کنند.

نکته اصلی این است که دولت نسخه ضعیف صندوق بین المللی پول را اجرا می کند. یعنی به این اصل توجه نمی کنند که ما کشور جهان سومی هستیم و مردم ما مردمی هستند که دلار می خرند و ریالی حقوق می گیرند.

دولت نباید سیاست های صندوق بین المللی پول را با ساختار اقتصادی معیوب و ناکارآمد ایران اجرا کند، زیرا فشار مضاعفی بر قشر محروم وارد می شود.

انتظار تورم 67 درصدی و افزایش قیمت بنزین را داشته باشید

باید منتظر تورم 67 درصدی در سال آینده و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم. در چنین شرایطی باید اثرات تورم ناشی از مالیات را تحمل کنیم و قطعا قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی افزایش می یابد. نتیجه چنین بحران هایی تشدید اعتراضات است.

دولت برای افزایش اندک حقوق، نرخ تورم را پایین در نظر گرفته است

میزان تورم مورد انتظار که در افزایش حقوق در نظر گرفته می شود، دور زدن آشکار قانون است. به نظر می رسد که مردان روی ابرها راه می روند. بر اساس قانون تورم اعلامی بانک مرکزی که در آذرماه 54 درصد بوده است باید ملاک عمل باشد.

اما در همین اسفند ماه، مرکز آمار ایران تورم را 40 درصد و بانک مرکزی را 55 درصد اعلام کرد که این تفاوت مشکوک است.

دولت رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار را افزایش حقوق در نظر گرفته است و این اختلاف 16 درصدی نقطه شروع تشدید مشکلات مردم است.

دولت ایران باید دستمزدها را بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش دهد

کاهش دغدغه مردم نیازمند تصمیم گیری انقلابی است. دولت ایران نیز مانند اردوغان باید دستمزدها را بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش دهد.

رئیس جمهور ترکیه سال گذشته در دو مرحله حقوق را 76 درصد افزایش داد تا مردم ترکیه از افزایش تورم آسیب کمتری ببینند.

ببینید طی یک سال گذشته قیمت کالاهای مصرفی در ایران چند بار گران شده است؟ اما حقوق ثابت مانده است!

آنچه باعث تورم می شود سیاست ها و بودجه ریزی دولت است. بودجه امسال طوری نوشته شده که بر اساس مالیات باشد تا مردم تورم 67 درصدی را قبول کنند. این در حالی است که حتی اگر حقوق ها دو برابر شود تاثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت.

نکته این است که اردوغان اقتصاد را درک می کند. اما کار اقتصادی را به کسانی سپرده ایم که حتی 2 واحد اقتصاد را در دانشگاه نگذرانده اند. در چنین شرایطی، انتظار کاهش مشکلات توسط آنها، انتظاری غیرمنطقی است.