به گزارش بازار، داود منظور در گفت و گوی تلویزیونی درباره تحقق شعار سال 1402 اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه پایانی سال گذشته 6.7 درصد بوده است و برآورد کل سال به این صورت است. بالاتر از 6 درصد است که بسیار قابل توجه است. زیرا میانگین رشد 44 سال گذشته 1.1 درصد و در دهه 90 تنها هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) بوده است. اینکه دولت سیزدهم در سه سال اخیر توانسته رشد اقتصادی را افزایش دهد حکایت از روند مثبت دارد.
وی افزود: در مورد تورم، دولت موتور محرک تورم را که همان کسری بودجه است، شناخت و دولت به دنبال رفع عدم تعادل کسری بودجه است و با مدیریت منابع و مصارف دولت، به این موضوع پرداختیم. توانستیم از کسری بودجه که منجر به تجاوز به منابع بانکی می شد جلوگیری کنیم، حتی از حقوق بانک مرکزی استفاده نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش پیدا نکند.
وی تاکید کرد: دولت بودجه سال گذشته را بدون کسری تصویب کرد و در بودجه 1403 درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق تر دیده شد تا کسری بودجه ایجاد نشود و اقتصاد تحت فشار قرار نگیرد و باعث نشود. تورم از محل دولت
منظور افزود: تورم نقطه به نقطه در اسفند 1402 به 32.3 درصد کاهش یافت که بیش از 22 درصد کاهش این شاخص در سال گذشته است. تورم سالانه در سال گذشته 7 واحد درصد کاهش یافته است.
البته این به معنای ارزان شدن کالا نیست، بلکه به معنای کاهش تورم، کاهش سرعت رشد قیمت است. به دنبال این هستیم که در سال جدید نیز همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را به کانال 20 درصد برسانیم.
به گفته وی، تورم بلندمدت ایران در دوران پس از انقلاب معمولا بالای 20 درصد است و هدف دولت تک رقمی شدن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی در خصوص رشد اقتصادی نیز ابراز امیدواری کرد که این نرخ به 7 درصد برسد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دولت سیزدهم به سمتی رفته است که کسری بودجه از منابع بانکی جبران نشود. همچنین سال گذشته 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کردیم. اما برخلاف گذشته که بانک‌ها بیشتر این اوراق را می‌خریدند و به‌طور غیرمستقیم پایه پولی را افزایش می‌دادند، در این دولت بیشتر اوراق یا به پیمانکاران داده می‌شد یا در بورس به مردم فروخته می‌شد. هیچ بانکی را موظف به خرید اوراق قرضه دولتی نکردیم. همچنین مازاد 50 هزار میلیارد تومانی این 187 هزار میلیارد تومان را برای بازپرداخت اصل و فرعی اوراق منتشر شده در سال های گذشته هزینه کردیم و این یعنی درآمدی برای دولت ایجاد نشد.
رئیس سازمان برنامه تصریح کرد: در سال 1402 درآمدهای نفتی افزایش یافت اما بخشی از درآمدهای نفتی در قالب تهاتری نفت مصرف شد و این مبالغ را برای تامین مالی پروژه های راه و ریلی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه درباره مردمی شدن اقتصاد نیز گفت: در شرکت هایی که اکثریت سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت ها به مردم و سهامداران واگذار می شود. در حال حاضر دولت کمتر از 50 درصد سهام شرکت ها را دارد، اما مدیریت آنها را دستگاه های دولتی تعیین می کنند که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دنبال کاهش مدیریت دولت در این شرکت ها هستیم. اگر دولت مالکیت در شرکت ها را واگذار کند، باید مدیریت را نیز واگذار کند.
وی گفت: در سال 1402 بیش از یک میلیون پروانه جدید با سامانه مجوز صادر شد که در راستای برنامه دولت برای تسهیل مشاغل است.
گفتگو در مورد این post