افزایش دادن تورم در سال های اخیر طبقه متوسط ایران با بحران جدی مواجه شده است. اقتصاد ایران سال هاست که خودش را فشرده کرده و کوچک شدن کیک اقتصاد باعث شده سهم رفاه در خانوارهای ایرانی کم شود. تنها طبقات متوسط نیستند که با فشار بیشتری روبرو هستند، طبقات پایین نیز دو برابر این فشار را تحمل می کنند و برآوردها نشان می دهد که سطح رفاه در میان طبقاتی که ثروتمند محسوب می شوند نیز دستخوش تغییر شده است.
عقب ماندن حقوق ها از تورم به دلیل کاهش مداوم قیمت ها زیر رشد در بازار، همه را در هر کجا که هستند مجبور کرده است که یک قدم به عقب برگردند. فاصله طبقه متوسط و فقر به قدری کم است که بیم آن می رود که تورم بخشی از جامعه را به وادی فقر بکشاند. در این بین نرخ تورم در سال آینده به کدام سمت خواهد رفت؟
دولت سیزدهم با شعار مهار تورم روی کار آمد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید می کند که مهمترین اولویت دولت مهار تورم است و در این راستا دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است. این در حالی است که آمار و ارقامی که دولت در خصوص کاهش نرخ تورم استناد می کند مبنی بر بدتر جلوه دادن گذشته است و آنچه در مورد کاهش نرخ تورم ذکر می شود عملاً مورد توجه افکار عمومی نیست.
در این راستا، پیش بینی مرکز تحقیقات برای نرخ تورم در سال 1402، 41 درصد و برای سال 1403، 35 درصد است.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که نرخ تورم در سال آینده به کدام سمت خواهد رفت؟ گفت: فکر می کنم در این محدوده بماند. از نشانه های اقتصادی نشان می دهد که تغییر جدی در راه نیست. با این دستور و بر اساس کسری بودجه موجود نمی توان انتظار کاهش نرخ تورم را در حدی داشت که بر زندگی مردم اثر بگذارد.
در عین حال، کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است که نرخ تورم در سال آینده همچنان بالا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بالای هفت درصد بر اساس استانداردهای جهانی بالا محسوب می شود، به اقتصاد 100 گفت: با توجه به بالا بودن نرخ تورم و تداوم آن در محدوده چهل درصد، سال آینده نیز سالی با تورم بالا خواهد بود.
به گفته وی طولانی شدن تورم چهل درصدی در شرایط کنونی باعث از هم پاشیدگی طبقه متوسط و سقوط آزاد رفاه در جامعه ایران شده است.
شاید بتوان این موارد را پیش بینی های خوش بینانه از نرخ تورم در سال آینده دانست. پیش از این حمید میرزاده، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه اعتماد نوشته بود: با توجه به اینکه بودجه های سنواتی آثار و پیامدهای مهمی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد، در این یادداشت با نگاهی به ارقام و اعداد لایحه بودجه 1403 و مقایسه آنها با بودجه سال 1402، پیامدهای بودجه سال آینده بیان شده است. مجموع منابع عمومی دولت در سال 1403 بالغ بر 2462 همات (هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به سال جاری 18.2 درصد رشد داشته است. از این میزان 1122 درصد درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم سال جاری 49.8 درصد افزایش نشان می دهد. مالیات در نظر گرفته شده 46.1 درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل می دهد و تقریباً دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت است.
وی با استناد به ارقام بودجه تاکید کرد: اگر اتفاق خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور رخ ندهد، تورم 50 درصدی در سال 1403 همچنان بالاتر از تورم سالانه 40 درصدی خواهد بود که از سال 1396 بر سر سفره مردم بوده و دور از ذهن است. . نتیجه تداوم کاهش ارزش پول ملی، تداوم رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم به ویژه قشر حقوق بگیر و افزایش خط فقر نیست. حسین راغوفر نیز پیش بینی بدبینانه ای در تایید نظر خود دارد. وی معتقد است: در سال آینده نابرابری هزینه ها و وضعیت بدتر می شود و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در شرکت ها دشوارتر می شود. دولت تورم را 40 درصد اعلام کرده و برای سال آینده هم همین حدود را تخمین زده اند، اما با برآوردهایی که انجام دادیم، فکر می کنم تورم 60 درصد یا بیشتر باشد. به خصوص با شرایط فعلی. در هر صورت تورم به طور متوسط 300 یا 400 قلم کالا است و برای اکثر مردم احساس می شود که این قسمت سبد کالایی آنها را تشکیل می دهد.
همچنین محمدتقی فیاضی گفت: کسری بودجه سال آینده رقم بسیار بالایی است که بدون شک افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. اما وقتی صحبت از افزایش مجدد تورم می شود به یک معنا تاکید می کنیم که رشد اقتصادی سال 1403 به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد کاهش می یابد. به عبارت ساده تر، تورم رشد اقتصادی را به شدت کاهش می دهد.
باید دید پیش بینی های بدبینانه کارشناسان به تحقق نزدیکتر است یا پیش بینی های خوش بینانه مسئولان. برای یافتن پاسخ این سوالات نیازی نیست مدت زیادی منتظر بمانید.
گفتگو در مورد این post