به گزارش اختاز 100، بهنام نیک منش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: از ابتدای طرح تشدید نظارت تاکنون 161 هزار و 506 بازرسی انجام شده که از این تعداد 7 هزار و 783 پرونده ارجاع شده است. به تعزیرات حکومتی که مبلغ 25 میلیارد تومان ریال ارزش دارد. بیشترین تخلفات شامل گران فروشی، عدم احتساب قیمت، عدم صدور فاکتور، رعایت نکردن اصول بهداشتی، کم فروشی و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: تشدید نظارت بر بازار در این ایام به منظور تامین آرامش و ثبات بازار، فراهم کردن بستر خرید مطمئن برای مردم، جلوگیری از التهاب و افزایش احتمالی قیمت ها در دستور کار اتاق اصناف کشور قرار دارد.
نیک منش اضافه کرد: همچنین هماهنگی های لازم با سازمان های صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سایر نهادها انجام شده و مقرر شده تا بازرسان از خودروهای ویژه به اندازه ای استفاده کنند. به نام بازرسی امکان پذیر است.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: برنامه زمانبندی نگهبانی و شیفت کاری بازرسان نیز مشخص شده است و قرار است تیم بازرسی در دو گروه حضور میدانی و حضور در ساختمان به ارائه خدمات بپردازد. اتاق های اصناف ضمن اینکه از ظرفیت واحدهای صنفی استفاده می شود و در واقع نظارت اولیه را اتحادیه ها خواهند داشت.
نیک منش گفت: بازرسان اصناف در معابر و میادین مملو از فروشگاه ها و پاساژها مستقر می شوند تا در صورت شکایت مردمی سریعا به موضوع رسیدگی کنند.
به گفته وی، پرمصرف ترین کالاهای ایام نوروز شامل میوه و سبزی، شیرینی، مواد پروتئینی، آجیل، لباس و کیف، کفش و … است. خدماتی از جمله خشکشویی، قالیشویی، مکانیکی، رستورانی، حمل و نقل و غیره؛ و اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان اعم از لبنیات، خرما، شکر و شیرینی، شیرینی های پرمصرف ماه مبارک رمضان، آش و حلیم و … از جمله اقلام مشمول افزایش بازرسی می باشد. و اتحادیه های کارگری باید به مردم کمک کنند.
وی بیان کرد: طی مکاتباتی که رئیس اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی داشته است، تاکید شده که تامین و توزیع اقلام ضروری به اتحادیه ها و واحدهای صنفی واگذار شده است، در برخی استان ها تامین اقلام ضروری است. مواد پروتئینی باید تسریع شود و در نمایشگاه های عرضه مستقیم اقلام باید تنظیم بازار زیاد باشد تا صف ایجاد نشود و مردم سود کافی را ببرند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با دستور معاون اول رئیس جمهور و با حمایت و همکاری وزارت حراست، امسال اولین سالی بود که نمایشگاه های عرضه مستقیم کاملا با محوریت اتاق ها برگزار شد. از اصناف
نیک منش گفت: قیمت و کیفیت کالاهای توزیع شده در این نمایشگاه ها باید در کمیته ای بررسی شود. چرا که در سال های گذشته نارضایتی هایی از سوی مردم وجود داشت. بنابراین تلاش می کنیم تا محصولات داخلی با کمترین سود قانونی به دست مصرف کننده نهایی برسد تا حس خوبی به مردم منتقل شود. همچنین در این نمایشگاه ها از توزیع کالاهای قاچاق و حتی کالاهای خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده است جلوگیری می شود و تنها محصولات داخلی عرضه می شود.
گفتگو در مورد این post