اقتصاد ایرانی: پیش بینی سال 2040 برای اقتصاد ایران نگران کننده است، زیرا رابطه اقتصاد ما با همسایگان و رقبای منطقه ای ماست. اگرچه چشم انداز بیست ساله ما بر این بود که ایران اولین کشور منطقه باشد، اما بر اساس گزارش موسسه CEBR، اقتصاد ایران در سال 2040 با تولید ناخالص داخلی 594 میلیارد دلار در رتبه 49 جهان قرار خواهد گرفت. کمتر از عراق با 699 میلیارد دلار و قزاقستان با 650 میلیارد دلار. در همین افق، عربستان به ۲.۸۹ تریلیون دلار، ترکیه به ۲.۰۵ تریلیون دلار و امارات به ۱.۴۱ تریلیون دلار خواهد رسید.
اقتصاد ایران:
اگرچه این آمار قابل باور نیست، اما اگر محقق شود، به این معناست که کشوری که روزگاری بزرگترین اقتصاد خاورمیانه بود، در سال 2040 نه تنها از 25 اقتصاد بزرگ جهان خارج میشود، بلکه از همسایگانی که اقتصادشان از ایران امروز کوچکتر است، عقب خواهد افتاد. البته این تصویر یک هشدار است. آینده آینه ای از تداوم وضعیت موجود است. وضعیت کنونی را نمی توان با کلماتی مانند «رکود» یا «بحران موقت» توصیف کرد. این وضعیت «تعلیق حاکمیت اقتصادی» است: وضعیتی که مکانیسمهای معمول تصمیمگیری اقتصادی در آن کار نمیکند و «منطق بقا با منطق بهینهسازی جایگزین میشود».
در این شرایط، افق سرمایه گذاری کوتاه شده، محاسبات ریسک قابل اعتماد نیست و تصمیم گیری های عمده اقتصادی به تعویق می افتد. نکته کلیدی این است که تعلیق نتیجه «ضعف مدیریت» نیست. این یک “پاسخ عقلانی به ابهام” است. شرکت ها و خانواده ها با محیطی روبرو هستند که قوانین بازی هر لحظه تغییر می کند و به تعویق انداختن تصمیم گیری منطقی است. اما همین عقلانیت خرد در سطح کلان به پایه اقتصادی می رسد. تعلیق حکمرانی اقتصادی به معنای مجموعه ای از تصمیمات حیاتی است که سال ها گرفته نشده یا ممکن است گرفته شود و در نتیجه اقتصاد در «دنده آزاد» باقی می ماند: موتور روشن است، گرم می شود. اما حرکت نمی کند. نویسنده بر اساس تجربه خود در صنعت، این تعلیق را در چندین “گره” خاص مشاهده کرده است. هر گره حوزه سیاستی است که در آن تصمیمگیری متوقف میشود و هزینه توقف، به شکل فرسایش سرمایه، تولید و رفاه را کاهش میدهد. بعد، من هر گره را جداگانه تقسیم کردم.
گره اول: قیمت گذاری
کنترل قیمت اداری به جای حمایت از مصرف کننده، تولید را سرکوب می کند و در نهایت به همان مصرف کننده ای که قرار بود حمایت کند آسیب می رساند. صنعت خودرو نمونه بارز آن است: در برخی صنایع، قیمت نهاده ها در بورس کالا رقابتی است، اما قیمت محصول نهایی اجباری است. نتیجه، کیفیت «بالا بخر، ارزان بفروش» خودسری و زیان انباشته است که یا شرکت ها را ورشکست می کند یا به بانک ها و در نهایت به جیب مصرف کننده منتقل می شود. شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد فضای رانت و احتکار را ایجاد می کند و کیفیت را قربانی می کند. تعلیق در این زمینه به معنای اصلاح مکانیسم قیمتی است که سال ها روی میز بوده است. اما هر بار به تعویق می افتد.
گره دوم: زنجیره ارزش
مشارکت ایران در زنجیره ارزش جهانی به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ارزش افزوده خارجی در صادرات ایران از حدود 15.6 درصد در سال 1390 به حدود 3.3 درصد در سال 2020 رسیده است که به این معناست که صادرات ایران به تدریج از شبکه تولید بین المللی جدا شده و متکی به نهاده های داخلی است. اما افزایش سهم داخلی لزوماً خبر خوبی نیست: زمانی که عمدتاً به دلیل صادرات نفت، گاز و مواد معدنی باشد، ایران در انتهای زنجیره ارزش باقی میماند و حلقههای ارزش افزوده بالایی در خارج از کشور شکل میگیرد. تعلیق در این زمینه به این معنی است که استراتژی صنعتی و سیاست تجاری نمی تواند انگیزه ای برای ارتقای بنگاه ها به حلقه های بالاتر ایجاد کند.
گره سوم: تجارت بین الملل
صادرات غیرنفتی ایران در سال 2025 حدود 52 میلیارد دلار بوده است. در حالی که هدف دولت صادرات یک میلیارد دلار در روز (حدود 365 میلیارد دلار در سال) است. ارزش هر تن کالای صادراتی تنها بین 250 تا 300 دلار است. عمدتاً مواد اولیه و محصولات انرژی بر که در کشور مقصد با یک مرحله فرآوری تکثیر می شوند. موانع لزوما فنی نیستند، بلکه نهادی هستند: دستورالعمل ها و مقررات متعدد، دیپلماسی اقتصادی ضعیف، هزینه های حمل و نقل بالا و زیرساخت های لجستیکی ناکافی. تعلیق در این حوزه به معنای اصلاح مکانیسم تسویه ارزی، جهت گیری دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری بی وقفه در زیرساخت های تجاری است که سال ها معطل مانده است.
گره چهارم: یارانه ها
یارانه ها در ایران در «ابتدای زنجیره» توزیع می شود نه در پایان. نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی واردات را از حدود 7 میلیارد دلار در سال 2017 بیش از دو برابر کرد و تقاضای کاذب را ایجاد کرد. توزیع یارانه ها نیز نابرابر است: مصرف گوشت قرمز در دهک دهم حدود 10 برابر دهک اول است، مرغ، برنج و روغن نیز الگوی مشابهی دارند. یارانه بنزین نیز به «مالکیت خودرو» گره خورده است، نه به «حقوق شهروندی». یارانه 500 همتی نان با ضایعات 30 درصدی و شبکه پیچیده توزیع رانت و استفاده از افزودنی های ناسالم چیزی جز بالاترین عامل بیماری های گوارشی نشان نمی دهد و در نهایت به دست شهروندان نمی رسد. نتیجه این است که یارانه از هدف اصلی خود یعنی کاهش فقر فاصله گرفته و به ابزاری برای حفظ رانت تبدیل شده است. تعلیق در این حوزه به معنای اصلاح مکانیسم توزیع (از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره، از کالا به مردم) است که هر بار به دلیل فشار ذینفعان و نگرانی از تبعات اجتماعی به تعویق افتاده است.
گره پنجم: ارز
تثبیت نرخ ارز تبدیل به «توزیع رانت» شده است. سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی در سال های منتهی به 2025 حدود 7.5 میلیارد دلار تعهدات ارزی برای کشور ایجاد کرد. کارشناسان تثبیت اجباری را یک «سیاست رانت جویانه» می نامند و تأکید می کنند که مداخله بانک مرکزی باید «موقت، متقارن و شفاف» باشد نه جایگزینی برای ثبات بلندمدت. در همین دوره درآمد سرانه واقعی ایران بر اساس قیمت های ثابت از حدود 1.41 میلیون تومان در سال 1390 به حدود 750 هزار تومان در سال 2024 کاهش یافته است. تقریبا نصف شده است. در چنین شرایطی حفظ مصنوعی ارزش پول ملی با واقعیت اقتصاد سازگاری ندارد. تعلیق در این حوزه به این معناست که مکانیسم های زمان بندی، دستوری و جبرانی یکسان سازی نرخ ارز هرگز به طور کامل اجرا نشده و سیاست بین «مدیریت» و «تثبیت» گیر کرده است.
به گفته نویسنده این سطور، این پنج گره تصادفی در کنار هم قرار نگرفته اند. هر یک از دیگری تغذیه می کند و دیگری را تقویت می کند: قیمت گذاری تجویزی باعث کاهش انگیزه تولید می شود. ارز چند نرخی باعث رانت می شود. یارانه در ابتدای زنجیره باعث ایجاد تقاضای کاذب و واردات بی رویه می شود. تجارت بینالملل ضعیف دسترسی به فناوری و نهادهها را محدود میکند و زنجیرههای ارزش گسسته ارزش افزوده را در خارج از کشور حفظ میکند. در چنین چارچوبی، شاید پیش بینی 2040 از یک «احتمال» صرف، خدای ناکرده به «قطعیت» تبدیل شود. مگر اینکه تصمیمات سخت را شروع کنیم. تعلیق اقتصاد، صنعت و تجارت. خروج از تعلیق پیش نیاز هر سناریوی مثبتی برای صنعت تجارت و اقتصاد ایران است.
دکتر ابراهیم شیخ / عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی
















گفتگو در مورد این post