اقتصاد ایرانی: با وجود طرح بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال، هنوز افزایش جدیدی برای حقوق کارگران تصویب نشده است و سرنوشت ترمیم دستمزد در هاله ای از بلاتکلیفی قرار دارد.
اقتصاد ایران:
افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد هزینههای زندگی در ماههای اخیر فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و بار دیگر نیاز به تعدیل دستمزدها با هزینه واقعی زندگی را افزایش داده است. در زمان تعیین حقوق در سال 1405 بحث بازنگری حقوق در نیمه دوم سال مطرح شد تا امکان ترمیم حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر هزینه های زندگی بررسی شود. این موضوع با پیگیری های نمایندگان مجلس و پیشنهاد اصلاح قانون کار بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
وعده بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
موضوع بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همزمان با مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سال 1405 مطرح شد.احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار، اعلام کرد که در آن زمان، احتمال بررسی مجدد حقوق و دستمزد در سال 1405 مورد بررسی قرار گرفت. در مهرماه پیگیری خواهد شد.
بر این اساس جامعه کارگری انتظار داشت با توجه به افزایش هزینه های زندگی و تغییر شرایط اقتصادی در طول سال، دستمزدها مجددا ارزیابی شود. فاطمی همچنین بر ضرورت اجرای این موضوع تاکید کرد و معتقد است که بررسی حقوق کارگران نباید تنها به زمان تعیین دستمزد در پایان سال محدود شود. زیرا افزایش هزینه های زندگی در طول سال می تواند بر قدرت خرید خانواده های کارگری تاثیر بگذارد.
چرا جلسات اصلاح حقوق کارگران تشکیل نشد؟
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از برگزاری جلسه بررسی حقوق و دستمزد در شهریور ماه خبر داده بود. در اولین جلسات این دوره موضوع بررسی مجدد حقوق کارگران مطرح و تشکیل کمیته دستمزد برای محاسبه مجدد سبد معیشت خانوارهای کارگری در دستور کار قرار گرفت. محسن باقری از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از موافقت با تشکیل این کمیته خبر داد و اسدالله صالحی نیز از محاسبه مجدد هزینه سبد معیشت بر اساس نرخ تورم خبر داد.
با این حال سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار بدون تصویب افزایش حقوق جدید در 28 شهریورماه به پایان رسید و بررسی مجدد حقوق ها به پایان مهرماه موکول شد. اما به گفته محسن باقری، تا اواسط مهرماه دعوتنامه ای برای حضور نمایندگان کارگری در جلسه بررسی ارسال نشد و حتی جلسات معمول ماهانه شورای عالی کار نیز برگزار نشد. به این ترتیب روندی که قرار بود با تشکیل کمیته دستمزد و محاسبه مجدد سبد معیشت طی شود به نتیجه مشخصی نرسید.
تصویب کلی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی
علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون خبر داد. بر اساس این طرح قرار است حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود. در جریان بررسی این طرح نظرات طراحان، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی دریافت شده است.
به گفته جعفری آذر، کلیات این طرح به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده و قرار است کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و نهادهای مرتبط، جزئیات آن را بررسی و گزارش نهایی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارائه کند. حامیان این طرح معتقدند افزایش دستمزد متناسب با تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران ضروری است و افزایش حداقل دستمزد به تنهایی نمی تواند عامل اصلی رشد تورم باشد. اما تصویب کلی به معنای نهایی شدن قانون یا اجرای آن نیست.
مبنای قانونی بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال چیست؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه معیشت خانوار تعیین کند. نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به این الزامات، دستمزدها باید متناسب با تغییرات اقتصادی و هزینه های معیشتی بازنگری شود و تعیین دستمزد در ابتدای سال نباید مانع از بازنگری آن در ماه های بعد شود.
در این زمینه فعالان کارگری به مواد 167 و 168 قانون کار نیز اشاره می کنند که ظرفیت برگزاری جلسات شورای عالی کار از جمله جلسات فوق العاده را فراهم کرده است.
از دیدگاه این گروه، تشکیل جلسه فوق العاده و بررسی مجدد هزینه سبد معیشت می تواند زمینه های لازم را برای ارزیابی مجدد دستمزدها فراهم کند؛ به خصوص که افزایش قیمت ها در طول سال باعث افزایش شکاف بین حقوق دریافتی و هزینه های واقعی زندگی شده است.
آخرین موضع دولت در خصوص افزایش دستمزد کارگران
با وجود پیگیری های مجلس و مطالبات مطرح شده از سوی جامعه کارگری، موضع دولت در خصوص افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال همچنان با محدودیت منابع مالی و ملاحظات اقتصادی همراه است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ۲۸ آبان ماه در نشست خبری اعلام کرد که دولت وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نداده است. وی در عین حال گفت: دولت می خواهد حقوق ها را افزایش دهد اما بین خواسته دولت و منابعی که دارد فاصله وجود دارد.
پیش از این احمد میدری از محدودیت توان بنگاه های اقتصادی در پرداخت دستمزدهای بیشتر و نگرانی از افزایش هزینه های تولید و فشار مالی بر کارفرمایان خبر داده بود. از سوی دیگر نمایندگان کارگری تاکید دارند که افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید نیاز به ترمیم دستمزدها را افزایش داده است. به همین دلیل اختلاف نظر درباره توان پرداختی شرکت ها و لزوم جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان یکی از محورهای اصلی بحث افزایش دستمزد در نیمه دوم سال تلقی می شود.
آیا افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 1405 منتفی شده است؟
طبق روند رسیدگی، افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 1405 رسما منتفی نبوده است. اما جلسه بررسی شهریور ماه منجر به افزایش حقوق نشد و بررسی مجدد قبل از پایان مهرماه به جلسه خاصی نرسید. از سوی دیگر دولت اعلام کرده تعهدی برای افزایش حقوق در این مدت نداشته و محدودیت منابع مالی و شرایط بنگاه های اقتصادی را از ملاحظات خود می داند.
در چنین شرایطی تداوم پیگیری های نمایندگان مجلس، نتیجه بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و برگزاری جلسات شورای عالی کار می تواند در تعیین سرنوشت دستمزد کارگران موثر باشد. جامعه کارگری همچنان خواهان بازنگری در حقوق با توجه به نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی است و باید دید این مطالبه در ادامه سال در دستور کار شورای عالی کار قرار می گیرد یا خیر.

















گفتگو در مورد این post