اقتصاد ایرانی: پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق در سال آینده مورد انتقاد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. وی معتقد است این رقم در مقایسه با شرایط اقتصادی و هزینه های زندگی ناچیز است.
اقتصاد ایران:
زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمار رسمی تورم اعلام شده از سوی مراجع آماری کشور، اظهار داشت: هرگونه افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین سالانه محاسبه شود نه بر اساس برآوردهای خوش بینانه.
وی افزود: زمانی که تورم اعلام شده از سقف افزایش مصوب حقوق ها فراتر رود، خانوارها با کاهش درآمد واقعی مواجه می شوند و این موضوع بیشترین تاثیر را بر اقشار ضعیف و متوسط دارد.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد افزایش 35 درصدی در مقابل تورم فزاینده ناچیز است، افزود: از یک سو نمی توان از مهار تورم صحبت کرد و از سوی دیگر حقوق بگیران با افزایشی مواجه هستند که حتی کفاف هزینه های ضروری ماهانه آنها را نمی دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کارکنان دولت، معلمان، پرستاران و مستمری بگیران تامین اجتماعی و امنیت ملی بیشترین فشار را در بازار کالاهای اساسی و مسکن متحمل می شوند و انتظار دارند مصوبات مجلس و دولت واقعیت معیشت خود را در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: شورای عالی کار باید همزمان با شفافیت کامل نرخ تورم رسمی، سبد معیشت خانوار و توان بنگاه ها را در نظر بگیرد و افزایش حقوق بدون توجه به تورم روی کاغذ فقط یک عدد است و نمی تواند التهاب معیشتی را کاهش دهد.
وی افزود: برخی مصوبات سال های گذشته نشان داده است که فاصله دستمزد با تورم به گسترش فقر و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر دامن زده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نقدینگی و کسری بودجه به عنوان ریشه های ساختاری تورم، اظهار داشت: درمان قطعی معیشت تنها با افزایش حقوق سالانه امکان پذیر نیست و باید سیاست های پولی، مالی و ارزی هماهنگ شود.
به گفته وی، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز، کاهش کسری بودجه و حمایت از تولید به صورت هدفمند پیش نیازهای لازم برای حفظ قدرت خرید مردم است، در غیر این صورت هرگونه افزایش حقوقی با تاخیر کوتاه مدت، تورم را می بلعد.
خدادادی در ادامه بر لزوم حمایت هدفمند از اقشار کم درآمد تاکید کرد و گفت: افزایش عمومی حقوق ها باید با بسته جبرانی دهک های کم درآمد همراه باشد، گفت: یارانه نقدی، اعتبار خرید کالاهای اساسی و کنترل قیمت مسکن و اجاره بها می تواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند.
این نماینده مجلس افزود: مجلس آمادگی دارد در قالب طرح های نظارتی و اصلاح قانون، دولت را ملزم به ارائه گزارش فصلی تاثیر تورم بر قدرت خرید خانوارها و تنظیم مصوبات حقوقی بر اساس آن کند.
خدادادی در پایان با اشاره به انتظارات عمومی از نمایندگان خاطرنشان کرد: پیگیری حقوق کارمندان و بازنشستگان یک مطالبه جدی و مردمی است و نباید به وعده های سالانه اکتفا کرد. مجلس در بودجه سال آینده از طرح هایی حمایت می کند که افزایش حقوق را متناسب با تورم واقعی، شفاف و قابل نظارت تعیین کند و از تصویب اعداد غیرمشخص از زندگی واقعی مردم خودداری کند.
گفتگو در مورد این post