رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده علمای دین در این کشور، از ادامه محاکمات غیرعلنی، اعمال محدودیت علیه نهادهای مذهبی و اتهامات مربوط به اعترافات اجباری از سوی بازداشت شدگان خبر داد. باقر درویش همچنین با اشاره به انتشار یک گزارش تحقیقی 60 صفحه ای خواستار تعلیق تعقیب با انگیزه سیاسی و آغاز تحقیقات مستقل در مورد اتهامات شکنجه در بحرین شد.
اقتصاد ایران:
باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با اشاره به وضعیت حقوقی و قضایی کشور گفت: پرونده های مربوط به علما و فعالان مذهبی شیعه همچنان با نگرانی از شفافیت رسیدگی و رعایت حقوق متهمان همراه است.
به گزارش منابع خبری، درویش در بیانیه ای با اشاره به انتشار یک نشریه پژوهشی 60 صفحه ای گفت: این گزارش به بررسی جزئیات محاکمات غیرعلنی و موارد ادعایی نقض حقوق بشر علیه نهادهای مذهبی، آزادی بیان و علمای شیعه در بحرین پرداخته است.
گزارش جدید از محاکمات مخفی در بحرین
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با اشاره به محتوای این گزارش پژوهشی اظهار داشت: شهادت برخی از شخصیت های مذهبی و افراد برجسته از جمله علامه محمد سنقور در مورد اعترافات اجباری و آنچه تشکیل پرونده قضایی نامیده می شود مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته درویش، بررسی ها همچنین نشان می دهد که محدودیت هایی علیه فعالیت های مذهبی و اجتماعی در بحرین اعمال شده است. محدودیت هایی که شامل مداحان و مسئولین مراسم عزاداری حسینی می شود.
وی با انتقاد از ادامه محاکمات مخفیانه نسبت به شکل گیری شرایطی که به گفته وی منجر به معافیت از مجازات می شود، هشدار داد.
ادعای شکنجه و اعترافات اجباری از سوی بازداشت شدگان
یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، موضوع برخورد با بازداشت شدگان و نحوه اخذ اظهارات و اعترافات از آنان است.
درویش با اشاره به شهادت های ارائه شده در گزارش تحقیقات از وجود ادعاهایی مبنی بر فشار بر متهم و اعترافات اجباری گفت. نام علامه محمد سنقور نیز از جمله افرادی است که در این گزارش به شهادت وی در رابطه با روند بازجویی و اعترافات توجه شده است.
این اظهارات در شرایطی است که سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز در روزهای اخیر نسبت به روند محاکمه گروهی از علمای شیعه در بحرین ابراز نگرانی کرده اند.
در بیانیه مشترکی که در 6 نوامبر 2026 منتشر شد، تعدادی از سازمان های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل نسبت به اتهامات شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی متهمان به حقوق دفاعی ابراز نگرانی کردند.
این نهادها خواستار رعایت موازین دادرسی عادلانه و بررسی مستقل ادعاهای مطرح شده بودند.
رد تابعیت 69 شهروند بحرینی؛ ادعایی جدید درباره محدودیت های قانونی
بخشی دیگر از بیانیه باقر درویش به موضوع سلب تابعیت شهروندان بحرینی اختصاص داشت.
وی مدعی شد که تابعیت 69 شهروند این کشور از جمله 26 خردسال به صورت خودسرانه لغو شده است.
این موضوع در کنار پرونده های حقوقی مرتبط با فعالان مذهبی، بار دیگر موضوع رعایت حقوق شهروندی و ضمانت های قانونی در بحرین را در کانون توجه قرار داده است.
درخواست توقف تعقیب عالمان دینی
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین بر ضرورت توقف آنچه که پیگردهای سیاسی علیه علمای دین خواند، تاکید کرد.
درویش همچنین خواستار آغاز تحقیقات مستقل در خصوص شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان شد و بر لزوم رسیدگی شفاف به پرونده های قضایی و تضمین حقوق دفاعی متهمان تاکید کرد.
به گفته وی، بررسی مستقل این ادعاها و پایان دادن به محدودیت های اعمال شده علیه فعالیت های مذهبی از جمله اقداماتی است که می تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کند.
پرونده علمای شیعه بحرین در کانون توجه نهادهای حقوق بشری
اظهارات اخیر رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در حالی مطرح شد که پرونده محاکمه گروهی از علمای شیعه در این کشور با واکنش نهادهای حقوق بشری همراه بود.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این پرونده شامل 69 متهم است که 60 نفر از آنها از علمای شیعه هستند. مقامات بحرینی اتهامات امنیتی را علیه متهم مطرح کرده اند، در حالی که برخی از سازمان های حقوق بشری نسبت به رسیدگی به این پرونده، دسترسی به وکلا و ادعای اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده اند.
در مجموع، اظهارات باقر درویش بار دیگر موضوع شفافیت محاکمات، وضعیت بازداشت شدگان و حقوق اقلیت های مذهبی در بحرین را به یکی از محورهای اصلی بحث درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور تبدیل کرده است.
















گفتگو در مورد این post