به گزارش بازار، ناصر عتباتی در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر لزوم اثربخشی اقدامات قضایی در پرونده های ارزی، شناسایی عوامل اصلی جرایم اقتصادی و بازگشت منابع به کشور تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوء استفاده برخی از شبکه های اقتصادی سازمان یافته اقشار کم درآمد برای ثبت کارت بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی، تصریح کرد: رسیدگی ها باید با محوریت شناسایی عوامل اصلی این شبکه ها و ذی نفعان واقعی انجام شود تا ضمن رعایت حقوق افراد، امکان وصول تعهدات ارزی بامال و احقاق حقوق ارزی فراهم شود.
وی با اشاره به دستاوردهای اقدامات قضایی در این حوزه گفت: بر اساس این گزارش تاکنون حدود 10.5 میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین از دیگر اقدامات انجام شده می توان به تهاتر مبالغی به ارزش 3600 میلیارد ریال و مصادره اموال و خطوط تلفن همراه در چارچوب پرونده های در دست اقدام اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در جریان رسیدگی به پرونده 68 متهم از جمله 39 نفر از مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و تجاری دستگیر و 30 شرکت بزرگ از جمله شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی به تعهدات ارزی خود به طور کامل عمل کرده اند.
عتباتی با تاکید بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی گفت: معیار موفقیت در رسیدگی به پرونده های اقتصادی علاوه بر صدور رأی قانونی و مستند، میزان مطالبات وصول شده، ارز برگشتی به کشور و آثار بازدارنده احکام است.
وی همچنین با اشاره به افزایش 250 درصدی پرونده ها از 1200 پرونده در سال 1404 به 4200 پرونده در سال 1405 بر لزوم تقویت نیروی انسانی متخصص، استفاده از ظرفیت مستشاران دادگاه تجدیدنظر و بهبود شرایط و مزایای کارکنان تاکید کرد. عتباتی همچنین با اشاره به متواری شدن 16 متهم کلیدی به خارج از کشور، پیگیری قانونی برای استرداد آنها را ضروری دانست.
وی در ادامه هماهنگی بیشتر بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی و انجام تحقیقات کارشناسی قبل از ارجاع پرونده را از الزامات تسریع و ارتقای کیفی دادرسی دانست و بر لزوم هم افزایی بازپرس و قضات دادگاه های ذیربط برای تکمیل تحقیقات و تهیه مستندات محکم قضایی تاکید کرد.
عتباتی همچنین به لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی ضمانت تضامنی در پرونده های ارزی اشاره و بیان کرد: باید با رعایت اصول و مقررات قانونی وصول تعهدات ارزی از ضامن ها و سایر اشخاص دارای مسئولیت قانونی حتی در صورت متواری بودن متهم اصلی امکان پذیر باشد. وی از پیگیری هماهنگی با دیوان عالی کشور برای بررسی و ایجاد رویه قضایی منسجم در این زمینه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر برخورد جدی و قاطع با متهمان بدون توجه به سمت، بر لزوم شناسایی دقیق ذی نفعان واقعی در پرونده های مربوط به کارت بازرگانی استیجاری و توسعه همکاری های اطلاعاتی با بانک مرکزی تاکید کرد.
عتباتی در پایان گفت: هدف نهایی از رسیدگی به پرونده های ارزی وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و حفظ حقوق عمومی و بیت المال است.
گفتگو در مورد این post