اقتصاد ایرانی: دولت از بسته جدید حمایت از تولید و صادرات آذربایجان غربی رونمایی کرد. مصوباتی که از تسهیلات ویژه تا بخشودگی جرایم و تغییر در روند تخصیص منابع بانکی را شامل می شود.
اقتصاد ایران:
سیدعلی مدنی زاده روز پنجشنبه در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی در ارومیه افزود: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در رأس برنامه های وزارت اقتصاد و بانک ها قرار دارد.
وی افزود: اگرچه بانک های دولتی به طور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند، اما بانک های خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند که برای آن معیارها و شاخص های عملکرد خوب تعریف شده است.
وی با اشاره به چالش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی آسیب دیده بیان کرد: فعالان اقتصادی نیز می توانند از ظرفیت های متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه بهره مند شوند و دولت نیز از این مسیر حمایت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان غربی گفت: میزان تخصیص های انجام شده در این استان طی سال های گذشته کمتر از 100 درصد بوده و تلاش می کنیم با جبران تاخیر این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به نقاط مختلف استان تکمیل شود.
وی همچنین به عدم تعادل شبکه بانکی اشاره و تصریح کرد: تسهیلات و منابع بانکی در ردیف های مختلفی تعریف می شود که اغلب مربوط به تولید نیست، بنابراین منابع باقی مانده برای بخش تولید ناچیز است و بیشتر آن صرف سرمایه در گردش می شود و منابعی برای سرمایه گذاری های جدید باقی نمی ماند.
مدنی زاده افزود: بانک ها موظف به رعایت نسبت های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد نیز همواره در حال ایجاد تعادل بین بخش های مختلف در این زمینه است.
بررسی و تصویب 13 دستور جلسه در جلسه سکتور خصوصی و دولت
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در این جلسه 13 چالش حوزه تولید و صادرکنندگان استان را برشمرد و گفت: افزایش دوره بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به استان یکی از خواسته های تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است.
قاسم کریمی خاطرنشان کرد: اختصاص یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان یکی از موضوعاتی است که نیازمند کمک دولت است.
وی ادامه داد: آذربایجان غربی با همت استاندار این استان گام های مهمی در تامین کالاهای اساسی شمال غرب کشور برداشته است، اما منابع بانکی استان اغلب در مرکز متمرکز است که نیاز به بازنگری در این زمینه دارد.
در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم ارومیه در شورای اسلامی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، 13 دستور کار تخصصی در حوزه های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای پیگیری در سطح دولت تصویب شد.
از مهمترین محورهای مصوب در این جلسه می توان به اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت نامه معتبر، تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی و طبقه بندی فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، تسویه مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها از شرکت های بیمه و اختصاص یارانه ویژه حمل و نقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد.
همچنین الزام نظام بانکی به اعطای تسهیلات متناسب با نرخ مصرف منابع و تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب روزهای پنجم و هجدهم سفر رئیس جمهور از دیگر مصوبات جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی بود.
ایجاد ردیف اعتباری ویژه 15 واحدی کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، اعطای تسهیلات ویژه، تقسیم بدهی و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ نیز در این جلسه به تصویب رسید.
توقف موقت عملیات اجرایی بدهی مالیاتی، تشکیل کمیته مشترک بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی و توزیع حداکثری بدهی در مواقع ضروری و بازنگری در سهم مالیاتی استان با توجه به معافیت 77 درصدی مشاغل استانی از دیگر محورهای مصوب این جلسه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان غربی صبح امروز به همراه رضا رحمانی استاندار ارومیه و نمایندگانی در شورای اسلامی از مرز سارو بازدید کرد.
مدنی زاده در این بازدید از گیت های ورودی و خروجی مرز و وضعیت تردد کامیون های حمل و نقل و ترانزیتی بازدید و در خصوص مشکلات موجود و راهکارهای رفع آنها با مسافران گفتگو کرد.
در این برنامه نمایندگان ارومیه در مجلس مطالبات و پیشنهادات خود را در خصوص تجارت مرزی، رویه کولبری، افزایش سهمیه استان در این بخش و بهبود معیشت مرزنشینان ارائه کردند.
گفتگو در مورد این post