اقتصاد ایرانی: هزینه معیشت خانوارهای کارگری در محاسبات مستقل به 78 میلیون تومان رسیده و به گفته محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، طی شش ماه 36 میلیون تومان افزایش یافته است. با وجود این رشد و کاهش قدرت خرید کارگران، از 28 شهریورماه جلسه جدیدی برای بررسی ترمیم دستمزدها تشکیل نشده و تصمیم گیری درباره افزایش دستمزد همچنان در انتظار اقدام دولت است.
اقتصاد ایران:
هزینه سبد معیشتی خانوارهای کارگری در محاسبات مستقل نمایندگان کارگری به 78 میلیون تومان رسیده است. به گفته محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، این رقم در مدت شش ماه 36 میلیون تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر به گفته این نماینده کارگری، حقوق فعلی یک خانواده 3.3 نفری حداکثر برای 9 روز زندگی کافی است. علیرغم تشدید فشارهای معیشتی و وعده های داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها، از آخرین جلسه شورای عالی کار در 28 شهریورماه تاکنون جلسه جدیدی برای پیگیری این مطالبه تشکیل نشده است.
هزینه سبد معیشت کارگران به ۷۸ میلیون تومان رسید
محسن باقری عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به آخرین محاسبات انجام شده در خصوص هزینه معیشت خانوارهای کارگری گفت: بر اساس محاسبات کارگروه مرکز شوراهای اسلامی کار سراسر کشور هزینه سبد معیشت دهک چهارم به 78 میلیون تومان رسیده است. این رقم برآورد هزینه زندگی خانوارهای این دهک را نشان می دهد.
وی با اشاره به تفاوت تجربه روزانه مردم از قیمت ها با برخی آمارهای رسمی، افزود: وی شخصا افت قیمتی را مشاهده نکرده است اما باید بر اساس آمارهای رسمی محاسبات انجام شود. به گفته باقری، حتی اگر کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی بر اساس آمار مرکز آمار ایران باشد، باز هم حقوق فعلی با هزینه زندگی فاصله زیادی دارد.
باقری با تاکید بر محدود بودن توان دستمزد فعلی گفت: حداقل دستمزد فعلی برای یک خانواده 3.3 نفره حداکثر هزینه 9 روز زندگی را تامین می کند. به این ترتیب درآمد حداقل دستمزد به یک سوم هزینه های ماهانه این خانوار هم نمی رسد.
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار همچنین از افزایش 36 میلیون تومانی هزینه سبد معیشت از دی ماه تاکنون خبر داد و این رشد را نسبت به سال های گذشته قابل توجه دانست. وی تاکید کرد که به یاد ندارم هزینه سبد معیشت در فاصله شش ماهه با چنین افزایشی مواجه شود.
یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار می گذرد
باقری با انتقاد از عدم برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار گفت: آخرین جلسه این شورا 28 شهریورماه برگزار شد و از آن زمان تاکنون جلسه دیگری تشکیل نشده است. این در حالی است که طبق وعده وزیر کار انتظار می رفت جلسه مربوط به ترمیم دستمزدها در فاصله کوتاهی برگزار شود تا مصوبه دستمزد امسال اجرایی شود.
وی با اشاره به الزام قانونی برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار، تصریح کرد: جلسات این شورا تا شهریور ماه به صورت ماهانه برگزار می شد اما در مهرماه جلسه ای تشکیل نشد.
به گفته باقری، احمد میدری سعی می کرد جلساتی برگزار کند و حتی در برخی موارد بدون حضور او جلساتی برگزار می شد. اما با وجود درخواست نمایندگان کارگری، پیگیری ها برای تشکیل جلسه جدید به نتیجه نرسیده است.
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار افزود: درخواست برگزاری جلسه به صورت مکتوب ارائه شده و نمایندگان کارگری از طریق وزارت کار و سایر نهادها در حال پیگیری موضوع هستند. وی با اشاره به فشار معیشتی کارگران گفت: در جلسات مختلف نمایندگان کارگری با درخواست افزایش پیگیری ها و تسریع در تصمیم گیری در مورد ترمیم دستمزد مواجه می شوند.
حمایت مجلس از افزایش حقوق تصمیم نهایی با دولت است
باقری با اشاره به مواضع مطرح شده در مجلس در خصوص لزوم افزایش حقوق، گفت: در صحبت هایی که با نمایندگان مجلس انجام شده، حمایت از افزایش حقوق مشاهده شده است.
وی همچنین با اشاره به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مورد لزوم پیگیری معیشت مردم، گفت: قالیباف بارها تاکید کرده است که در شرایط تورمی تنها یک بار در سال نمی توان دستمزدها را افزایش داد.
باقری با بیان اینکه تصمیم دولت در شرایط فعلی نقش تعیین کننده ای در پیشبرد ترمیم دستمزدها دارد، تصریح کرد: رئیس جمهور نیز نسبت به وضعیت معیشتی ابراز نگرانی کرده است. به گفته این نماینده کارگری، اگر دولت زودتر اقدام کند، هیچ مانعی برای ورود به بحث افزایش حقوق وجود ندارد. با این حال وی تاکید کرد که از ملاحظاتی که ممکن است در دولت برای تعویق این تصمیم وجود داشته باشد اطلاعی ندارد.
تورم می تواند هزینه های زندگی را تا پایان سال افزایش دهد
عضو تیم کارگری شورای عالی کار درباره چشم‌انداز هزینه‌های خانوار هشدار داد: افزایش قیمت‌ها ممکن است در ماه‌های آینده به کالاها و خدمات غیرخوراکی هم کشیده شود.
به گفته باقری، ممکن است بخشی از فشار تورمی در گروه مواد غذایی تخلیه شود، اما احتمال ادامه افزایش قیمت ها در سایر هزینه های خانوار وجود دارد. بنابراین کاهش قیمت برخی از اقلام خوراکی لزوماً به معنای کاهش هزینه کلی زندگی نیست.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که هزینه های خانوار محدود به خوراکی ها نمی شود و تغییرات قیمت در گروه های دیگر کالاها و خدمات نیز بر میزان هزینه های ماهانه تأثیر می گذارد.
به تعویق انداختن ترمیم دستمزدها تصمیم گیری در پایان سال را دشوارتر می کند
باقری با اشاره به احتمال موکول شدن تصمیم گیری درباره حقوق به پایان سال، گفت: ممکن است برخی تصور کنند با طولانی شدن تصمیم گیری ها می توان مانند سال های گذشته در روزهای پایانی سال موضوع را مشخص کرد. اما به گفته وی، چنین رویکردی خطرات زیادی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: در صورت ادامه این روند، دولت باید در محاسبات دستمزد پایان سال، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را به یکباره در نظر بگیرد.
این عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به اعلام نرخ تورم بیش از 73 درصدی مرکز آمار ایران تا پایان شهریور ماه، افزود: اگر تورم تا پایان سال به 80 درصد برسد، ممکن است برای جبران کاهش قدرت خرید، افزایش قابل توجهی در دستمزدها لازم باشد.
به گفته باقری، حتی چنین افزایشی لزوماً به تامین کامل هزینه های زندگی منجر نمی شود، اما می تواند از نظر روانی و اقتصادی فشار زیادی بر روند تعیین دستمزد وارد کند.
وی در پایان تاکید کرد: دولت نمی تواند در مورد حقوق پایان سال تصمیم گیری کند. بنابراین تعویق ترمیم دستمزدها در شرایط فعلی نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه ممکن است تصمیم گیری در ماه های پایانی سال را دشوارتر کند.
گفتگو در مورد این post