عبور از تنگناهای مالی و ناتوانی در تولید؛ راهکارهای نوین تأمین مالی و توسعه تجارت

سومیا شورابی; بازار: در شرایط کنونی اقتصادی که با نشانه های تورم و رکود گره خورده است، چالش های ساختاری بنگاه های اقتصادی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دکتر فرشید فرزانگان مشاور سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل و رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در تحلیل چالش های پیش روی بخش تولیدی کشور اظهار داشت: کاهش قدرت خرید و افزایش چشمگیر هزینه جایگزینی مواد اولیه می تواند به سادگی بنگاه اقتصادی را که روی کاغذ سودآور به نظر می رسد با کمبود شدید نقدینگی مواجه کند.

وی با اشاره به ریشه‌های این مشکل، افزود: محدودیت‌های اعتباری ناشی از سیاست‌های کنترل تورم، دشواری پذیرش دارایی‌های کم نقدینگی به عنوان وثیقه و همچنین افزایش مطالبات معوق شرکت‌ها، شکاف عمیقی بین «نیاز واقعی تولید» و «دسترسی به منابع مالی» ایجاد کرده است و این وضعیت روز به روز تشدید می‌شود.

گلوگاه اصلی: چرخه فرسایشی نقدینگی و موانع خارجی

به گفته دکتر فرزانگان، گلوگاه اصلی در این میان طولانی شدن چرخه تبدیل نقدینگی است. تحریم ها و تاخیرهای فرسایشی ناشی از فرآیندهای اداری، تخصیص ارز، ثبت سفارش، واردات و ترخیص کالا، منابع مالی شرکت را برای مدت بسیار طولانی تری در مراحل عرضه، تولید و فروش محبوس می کند.

این کارشناس اقتصادی در تبیین راهبردهای صحیح بقا خاطرنشان کرد: «تامین مالی هوشمند» به معنای ترکیب هوشمند منابعی است که هزینه، سررسید و تعهدات آن با جریان نقدی واقعی شرکت سازگاری کامل دارد. زیرا استفاده از بدهی کوتاه مدت برای چرخه تولید که خود طولانی است، خطرات جدی نکول را به همراه دارد.

سه مرحله برای نظم مالی و ابزارهای جدید

رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات معتقد است: اولین اقدام عملیاتی درون این شرکت شامل مدیریت بهینه موجودی، تسریع در وصول مطالبات و اصلاح هوشمند شرایط پرداخت و قراردادها است. با این حال، وی هشدار داد که بدون رفع موانع بیرونی تولید، انضباط مالی داخلی به تنهایی جوابگو نخواهد بود.

فرزانگان در ادامه تصریح کرد: تامین مالی زنجیره ای و خرید مطالبات معتبر می تواند فاصله زمانی بین فروش و وصول نقدی را به حداقل برساند. البته لازم به ذکر است که تاخیر در پیش تولید و تحویل نیازمند ابزارهای مناسب برای همان مرحله است.

وی همچنین افزود: برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های پروژه‌ای و تامین مالی نظارتی راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانند ریسک‌های بزرگی را بین ذینفعان تقسیم کنند، مشروط بر اینکه شفافیت کامل در مصرف منابع، ارزیابی مستقل اقتصادی و تعیین روشن حقوق و مکانیسم خروج سرمایه‌گذاران به دقت رعایت شود.

نگاهی به توسعه صادرات و مسیر پایدار آینده

دکتر فرزانگان در خصوص بازارهای خارجی اظهار داشت: توسعه مستمر بازارهای صادراتی می تواند موجب تنوع و تثبیت درآمد شرکت ها شود، اما این امر مستلزم تامین سرمایه در گردش مناسب و محاسبه دقیق هزینه ها از جمله تحریم، انتقال وجه، هزینه های حمل و نقل، ریسک خریدار و به ویژه الزامات سخت گیرانه مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در جمع بندی این تحلیل راهبردی، مسیر توسعه پایدار را در گرو پیوند «اصلاح نظام بانکی»، «کوتاه کردن چرخه تولید و وصول مطالبات»، «مشارکت واقعی سرمایه» و «صادرات رقابتی» دانست. به گفته وی، ابزارهای مالی جدید تنها زمانی مؤثر خواهند بود که با ثبات در مقررات، تقویت اعتماد عمومی و کاهش چشمگیر موانع دست و پا گیر تجارت همراه باشند.