به گزارش بازار، بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه حقوق دولتی در واقع بهای بهره برداری از ذخایر معدنی است، افزود: بهره برداران معادن موظفند درصدی از فروش مواد معدنی استخراج شده را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. قانونگذار محل مصرف این درآمدها را نیز به صراحت مشخص کرده است.
وی با اشاره به تخصیص حقوق دولتی معادن در قانون، گفت: بر اساس قانون، 65 درصد از این منابع باید برای توسعه بخش معدن، 15 درصد به اعتبارات استانی برای جبران آثار فعالیت های معدنی و ارتقای رفاه مناطق میزبان، 12 درصد به بازآفرینی کل معادن و 5 درصد به بازآفرینی منابع طبیعی اختصاص یابد. صندوق بیمه فعالیت های معدنی و 3 درصد به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران گفت: بازگشت این منابع به بخش معدن، زنجیره توسعه این بخش را مختل می کند. وقتی سهم وزارت صمت پرداخت نمی شود، این وزارتخانه منابع کافی برای توسعه فعالیت های معدنی، تقویت نظارت و تامین نیروی انسانی و امکانات لازم را ندارد. از سوی دیگر صندوق بیمه فعالیت های معدنی نمی تواند بدون دریافت سهم قانونی خود، تسهیلات لازم برای اکتشاف، استخراج و فرآوری را در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.
شکوری افزود: عدم تخصیص 15 درصد سهم مناطق استانی نیز موجب نارضایتی جوامع محلی می شود. افرادی که در مجاورت معادن زندگی می کنند، به جای حمایت از فعالیت های معدنی، به مخالفان معدن تبدیل می شوند. در حالی که سهم قانونی خود را از حقوق دولتی نیز مطالبه می کنند.
وی با اشاره به پیامدهای عدم تخصیص اعتبار برای احیای معادن گفت: وقتی سهم 12 درصدی احیای معادن پرداخت نشود منابع طبیعی منابع لازم برای احیای معادن را ندارد و در نتیجه فشار این موضوع به بهره برداران منتقل می شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با انتقاد از ضعف نظارت بر نحوه هزینه کرد حقوق دولت، گفت: نمایندگان مجلس باید از دولت درباره اجرای تخصیص قانونی این منابع سوال کنند. پیگیری تخصیص سهم 15 درصدی حوزه های معدنی اقدام مثبتی است، اما خواسته اصلی باید بازگشت تمامی سهام قانونی به محل های پیش بینی شده باشد. اگرچه دولت با کسری بودجه مواجه است اما این مجوزی برای صرف منابع خارج از چارچوب قانون نیست.
شکوری ضعف تامین مالی را یکی از عوامل عقب ماندگی بخش معدن دانست و گفت: ایران به لحاظ موقعیت زمین شناسی و قرار گرفتن در کمربندهای کوهزایی ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه فعالیت های معدنی دارد. اما عملکرد بخش معدن با این ظرفیت ها تناسبی ندارد.

















گفتگو در مورد این post