بازار، گروه کشاورزیعلیرضا پرویزی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به وضعیت تولید و نیاز کشور اظهار کرد: تولید برنج در سال جاری حدود 2 میلیون تن برآورد شده است در حالی که نیاز واقعی کشور به واردات حدود 1.5 میلیون تن است.
وی افزود: با توجه به میزان تولید و مصرف داخلی کشور برای تامین نیاز بازار باید بین یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تن برنج وارد شود اما میزان واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
کاهش واردات برنج از هند و پاکستان
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بیشتر برنج وارداتی ایران از کشورهای هند و پاکستان انجام می شود، گفت: حدود 60 درصد واردات برنج کشور از هند و حدود 40 درصد از پاکستان انجام می شود و در شرایط فعلی روند واردات کالا از هر دو مسیر با مشکل مواجه است.
پرویزی ادامه داد: در واقع میزان واردات برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و در شش ماهه نخست امسال 600 هزار تن وارد شده و در مدت مشابه سال 1404 حدود 1400 تن بوده است.
تخصیص ارز؛ گره اصلی واردات
وی تاخیر در پرداخت مطالبات و تخصیص ارز را یکی از مهم ترین عوامل کاهش واردات دانست و بیان کرد: واردکنندگان برنج از بهمن ماه 1403 مطالباتی دارند که هنوز بخش قابل توجهی از آن پرداخت نشده است. این امر به این دلیل است که وقتی واردکننده برنج برای کالایی که قبلا وارد کرده تقاضا دارد و منابع مالی خود را دریافت نکرده است، طبیعی است که توانایی لازم برای تامین منابع و ورود به محموله جدید را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: در صورت ادامه روند فعلی تخصیص ارز و پرداخت مطالبات، واردکنندگان مانند سال گذشته قادر به عرضه و واردات برنج نخواهند بود و این موضوع می تواند در نیمه دوم سال در بازار خود را نشان دهد.
پرویزی خاطرنشان کرد: این واردکنندگان کالاهای اساسی را می توان سربازان اقتصادی کشور نامید; مردمی که در شرایط سخت اقتصادی با وجود تحریم ها و محدودیت های بین المللی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم و حفظ جریان تجارت کشور تلاش می کنند.
وی با بیان اینکه اگر دولت در این راه از واردکنندگان حمایت نکند و مطالبات ارزی آنها را به موقع پرداخت نکند ادامه این مسیر برای بخش خصوصی بسیار سخت می شود، افزود: رئیس جمهور دستور پرداخت 50 درصد از مطالبات ارزی این گروه را صادر کرد اما با گذشت حدود سه ماه متاسفانه هنوز این دستور اجرایی نشده است. در حالی که این واردکنندگان در شرایطی که کشور با تحریم ها و حتی محدودیت های دریایی مواجه است، سعی در حفظ عرضه کالا و ماندن در کنار کشور و مردم ایران دارند. در مقابل انتظار می رود دولت از این سربازان اقتصادی حمایت کرده و به تعهدات خود در قبال آنها عمل کند.
احتمال کمبود برنج در ماه های آینده
پرویزی با اشاره به افزایش مصرف برنج در نیمه دوم سال گفت: در شش ماهه اول سال با توجه به فصل گرما میزان مصرف برخی کالاها کمتر است اما با ورود به نیمه دوم سال و ماه های سردتر مصرف برنج افزایش می یابد. بنابراین در صورت ادامه واردات به همین منوال و تاخیر در تخصیص ارز، از اواخر مهر و آبان ماه به بعد احتمال کمبود در بازار برنج وجود دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بازار منتظر ورود محموله های جدید است اما از یک سو محموله های هندی با محدودیت مواجه است و از سوی دیگر تخصیص ارز برای واردات با سرعت لازم انجام نمی شود.
پرویزی تصریح کرد: تداوم این وضعیت می تواند بر عرضه برنج در ماه های آینده تاثیرگذار باشد و لازم است دستگاه های متولی هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات و تامین ارز وارداتی اقدام کنند تا از اختلال در تامین کالاهای اساسی جلوگیری شود.
محدودیت های حمل و نقل دریایی مسیر واردات را با مشکل مواجه کرده است
پرویزی به مشکلات حمل و نقل دریایی نیز اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلاً نیز اشاره شد حدود 60 درصد واردات برنج کشور از هند انجام می شود و محدودیت های ایجاد شده در حمل و نقل دریایی باعث شده حجم کالاهای وارداتی از این کشور نسبت به گذشته کاهش یابد.
وی افزود: در شرایط فعلی پاکستان یکی از مسیرهای فعال برای تامین برنج کشور است اما در این مسیر نیز مشکلاتی وجود دارد. در منطقه زاهدان و مسیرهای ورودی از پاکستان به دلیل نبود تجهیزات کافی و شرایط نامناسب، فرآیند ورود کالا با سرعت مطلوب انجام نمی شود.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در نتیجه مشکلات حمل و نقل و محدودیت های موجود، امکان جابه جایی برنج مورد نیاز با سرعت قبلی وجود ندارد و این موضوع در کنار مشکلات ارزی، فشار مضاعفی بر واردات وارد کرده است.
پرویزی با انتقاد از باز بودن ثبت سفارش برای برخی شرکت های غیرتخصصی گفت: برخی از این شرکت ها برنج با کیفیت پایین تری را وارد بازار کرده و با قیمت پایین تری عرضه کرده اند که شرایط رقابتی بازار را مختل کرده است.
پرویزی با انتقاد از باز بودن ثبت سفارش برای برخی شرکت های غیرتخصصی گفت: در مقطعی شرکت هایی که عمده فعالیتشان واردات کالاهای دیگر از جمله تلفن همراه بود، وارد عرصه واردات برنج شدند. به این ترتیب برخی از این شرکت ها برنج را با کیفیت پایین تری وارد بازار کرده و با قیمت پایین تری عرضه کرده اند که باعث به هم خوردن شرایط رقابتی بازار شده است.
وی بیان کرد: واردکننده ای که سال ها در زمینه برنج کار کرده و استانداردها، کیفیت محصول، بازار و نیاز مصرف کننده را می شناسد، شرایط شرکتی که بدون تجربه تخصصی وارد این بازار شده است را ندارد. این در حالی است که ورود کالاهای ارزان قیمت و بعضا بی کیفیت به بازار، علاوه بر تاثیر بر قیمت، می تواند بر رفتار بازار و تصمیم گیری مصرف کنندگان نیز تاثیر بگذارد.
تفاوت قیمت برنج با کیفیت واقعی
وی درباره قیمت برنج وارداتی نیز گفت: قیمت برنج 1121 پاکستانی با نرخ 170 هزار تومان در تالار دوم اگر امروز محاسبه کنیم 280 هزار تومان برای واردکننده در گمرک ضرر می کند و اگر قیمت تالار دوم بر همین اساس افزایش یابد قیمت 100 درصد گران می شود.
وی افزود: اگر کالایی در بازار وجود دارد و زیر قیمت به فروش می رسد به این دلیل است که در مقایسه با محموله 100 درصد خالص از جنس و کیفیت پایینی برخوردار است.
وی تاکید کرد: بنابراین کالاهایی که با قیمتی بسیار کمتر از این سطح در بازار عرضه می شوند، لزوما برنج مرغوب و خالص پاکستانی نیستند و نمی توان قیمت پایین آنها را مبنای تعیین قیمت واقعی برنج وارداتی قرار داد.
یکی از اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: برخی از کالاهای ارزان قیمت موجود در بازار ممکن است از نظر کیفیت در حد محصولات استاندارد وارداتی نباشند و این موضوع لزوم نظارت دقیق بر کیفیت و نحوه ورود کالا را افزایش می دهد.
برنج وارداتی استاندارد و کنترل کیفیت
پرویزی درباره احتمال ورود برنج های آلوده یا غیراستاندارد به کشور گفت: نمی توان به طور کلی اعلام کرد که برنج های وارداتی آلوده هستند، زیرا کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای نظارتی عبور کنند.
وی افزود: در گذشته برخی از کالاهایی که از مبدا ملوانی و کولبری وارد می شد، از نظر کنترل استاندارد و کنترل های مربوط به غذا و دارو، شرایط متفاوتی داشت و میزان کنترل با واردات رسمی یکسان نبود.
وی ادامه داد: شاید این کالاها از نظر کیفیت در سطح پایین تری قرار داشته باشند اما با توجه به شرایط فعلی و افزایش هزینه های واردات نمی توان واردات غیررسمی از این مسیرها را به عنوان راه حل اصلی برای تامین بازار در نظر گرفت.
هزینه های گمرکی و فشار بر سرمایه واردکنندگان
پرویزی در بخشی دیگر از سخنان خود به مشکلات گمرکی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات کنونی واردکنندگان افزایش عوارض گمرکی و هزینه های مربوط به ترخیص کالا است.
وی درباره ضمانت نامه های بانکی نیز اظهار داشت: واردکنندگان برای ترخیص از گمرک از بانک ها ضمانت دریافت می کنند اما در صورت عدم تمدید این ضمانت ها شرایط برای واردکنندگان سخت می شود.
پرویزی افزود: درخواست ما از دولت در خصوص ضمانت نامه های گمرکی مربوط به ارزش افزوده واردات این است که دولت کمک های لازم را انجام دهد و ضمانت های ارزش افزوده را تا پایان سال تمدید کند. این اقدام از فشار مالی اضافی بر واردکنندگان برنج جلوگیری می کند و واردکنندگان می توانند با حفظ توان مالی خود به روند واردات و عرضه کالا بدون وقفه ادامه دهند.
مطالبات معوق واردکنندگان باید مشخص شود
پرویزی با اشاره به مطالبات معوق واردکنندگان گفت: دولت و نهادهای متولی هر چه سریعتر نسبت به تعیین مطالبات مربوط به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند. به ویژه اینکه رئیس جمهور پیش از این دستور پرداخت 50 درصد مطالبات معوق مربوط به ارز واردکنندگان را صادر کرده بود اما این موضوع هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: حدود 680 شرکت درگیر این مطالبات هستند که از این تعداد حدود 400 شرکت کوچک هستند که با مشکلات مالی جدی مواجه شده اند و ادامه این وضعیت می تواند آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. بنابراین اگر دولت قصد دارد عرضه کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، باید سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف مطالبات و ادامه فعالیت شرکت های کوچک ایجاد کند.
گفتگو در مورد این post