به گزارش بازار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سه مصوبه 473، 563 و 740 شورای رقابت را باطل اعلام کرد. بر اساس این تصمیم قانون معافیت پیش پرداخت از تورم کنار گذاشته شد و از این پس خودروسازان می توانند قیمت کل خودرو را در زمان تحویل افزایش دهند.
1. از بین رفتن منطق اقتصادی پیش خرید
اساساً دلیل اینکه یک فرد مایل به پیش خرید یک محصول از ماهها قبل است «تجارت در برابر ریسک» است. یعنی مشتری پول نقد می پردازد تا مطمئن شود که حداقل نیمی از کالا را به نرخ روز خریداری کرده و از تورم بعدی در امان باشد.
با حذف این شرط، این معادله کاملاً به هم می‌خورد. مشتری برای چند ماه یا حتی یک سال ارزش پول خود را در برابر تورم از دست می دهد، اما در روز تحویل با قیمتی روبرو می شود که هیچ تفاوتی با قیمت روز ندارد. در چنین شرایطی رفتار منطقی این است که خریدار به هیچ وجه وارد پیش فروش نشود، پول خود را در جای دیگری نگه دارد و در مواقع نیاز خودرو را از بازار آماده کند یا به صورت فروش سریع.
2. تامین سرمایه رایگان برای خودروسازان
برای شرکت های خودروسازی، این روش جدید مانند وام بدون دردسر است. این کارخانه مقدار زیادی پول نقد از مردم جمع آوری می کند، اما برخلاف وام بانکی، سود آن را نمی پردازد و کوچکترین تعهدی برای تثبیت قیمت در برابر تورم و افزایش نرخ ارز ندارد. به زبان ساده تر:
خودروساز از پول مردم برای چرخش خط تولید استفاده می کند.
در صورت گران شدن قطعات و یا تاخیر در تحویل تمامی این هزینه در روز دعوت نامه از جیب خریدار جبران می شود. این بدان معناست که سود حاصل از افزایش نقدینگی نزد خودروساز باقی می ماند، اما تمام زیان تورم به خریدار منتقل می شود.
با شرایط جدید، پیش فروش خودرو دیگر یک خرید مشارکتی نیست. بلکه صرفاً یک نوبت در صفی است که خریدار باید تمام هزینه های تورمی تولیدکننده را تا آخرین لحظه پرداخت کند. اگر وزارت امنیت چارچوب و راه حل جایگزینی برای این موضوع تعیین نکند، پیش فروش جذابیت خود را برای مردم عادی از دست می دهد و خریداران ترجیح می دهند ریسک نگهداری پول نزد خودروساز را نپذیرند.
گفتگو در مورد این post