به گزارش بازار، مجوز عمومی ویژه وزارت خزانه داری انگلیس که برخی از فعالیت های بانکی مرتبط با ایران را مجاز می دانست، از 31 اکتبر 2026 تمدید نمی شود و اعتبار آن امروز به پایان می رسد.
این تصمیم در چارچوب تشدید محدودیت های مالی لندن علیه ایران اتخاذ شده است. محدودیت هایی که دولت بریتانیا می گوید با هماهنگی آمریکا و دیگر شرکای آن دنبال می کند.
بر اساس بخشنامه صادر شده توسط دفتر تحریم های مالی بریتانیا (OFSI) در تاریخ 23 سپتامبر، مجوز عمومی شماره INT/2025/7628424 که به عنوان “مجوز عمومی نیازهای اساسی” شناخته می شود، دیگر مبنای قانونی برای انجام معاملاتی که قبلا پس از انقضای آن تحت پوشش قرار می گرفتند، نخواهد بود.
این تصمیم شامل بانک ملت، بانک ملی PLC، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری انگلیس، از 22 اکتبر، چنین معاملاتی تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تحت پوشش مجوز عمومی دیگری قرار گیرند و یا وزارت خزانه داری انگلیس مجوز خاصی صادر کند.
وزارت خزانه داری انگلیس در بخشنامه 23 سپتامبر خود توضیح داده است که تصمیم برای عدم تمدید مجوز عمومی بخشی از سیاست گسترده تر این کشور برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است.
در 28 آگوست 2025، انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به ترویکای اروپایی، مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها یا «بازگشت فوری» را با استناد به آنچه «عدم پایبندی اساسی ایران» به تعهدات برجام نامیدند، فعال کردند.
این سه کشور مدعی شدند که اقدامات هسته‌ای ایران از جمله افزایش سطح غنی‌سازی و محدود کردن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات و تاسیسات هسته‌ای، نقض تعهدات برجام است.
ایران این روند را غیرقانونی دانسته و تاکید کرده است که تحریم ها و محدودیت های قطعنامه 2231 طبق برنامه زمان بندی تعیین شده در این قطعنامه باید در 18 اکتبر 2025 پایان می یافت.
تهران مدعی شده است که کشورهای اروپایی به دلیل عدم اجرای تعهدات خود در برجام و نقض توافق پس از خروج یکجانبه آمریکا در سال 2018، از اختیارات قانونی لازم برای فعال‌سازی مکانیسم بازپس‌گیری برخوردار نبودند.
ایران همچنین گفته است که استفاده از این سازوکار با نقض فرآیند حل اختلاف برجام و مفاد قطعنامه 2231 همراه است و تلاش برای احیای قطعنامه‌های فسخ شده فاقد مبنای قانونی است.
گفتگو در مورد این post