به گزارش خبرنگار بازار، خلیل قاسمی در دیدار فرمانده انتظامی استان با جمعی از فعالان اقتصادی با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: در شرایطی که شرکت های تولیدی، کارخانجات، تجار و بازرگانان با مسائل و محدودیت های مختلف اقتصادی مواجه هستند، عبور از این شرایط نیازمند هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول است.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: پیگیری مسائل و مطالبات هرمزگان در سطح ملی، تسهیل در روند ورود و جابجایی کالا، همکاری پلیس اقتصادی با فعالان بازرگانی و اقدامات انجام شده در حوزه تردد خودروهای مناطق آزاد از جمله نمونه هایی است که می تواند به بهبود فضای فعالیت اقتصادی در استان کمک کند.
قاسمی موقعیت جغرافیایی و تجاری هرمزگان را دارای الزامات ویژه دانست و گفت: گستردگی استان، حجم بالای تردد و تعدد دروازه ها شرایط متفاوتی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین لازم است در فرآیندهای پلیسی و نظارتی به ویژگی های این استان توجه شود تا کنترل و نظارت با کمترین اختلال در روند فعالیت بخش خصوصی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ساماندهی سیلوها و شهرک های اصناف را یکی از موضوعات مورد توجه دستگاه های اجرایی استان برشمرد و افزود: انتقال و ساماندهی فعالیت بنکداران در شهرک های اصناف علاوه بر ایجاد نظم بیشتر در فعالیت های تجاری، می تواند هزینه های فعالان این بخش را کاهش داده و با کاهش مشکلات ترافیکی شهر، بخشی از ترافیک شهری را نیز برطرف کند.
وی در ادامه به تجربه برگزاری نمایشگاه «ضیافت از دریا تا سفره» اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه نمونه ای از همکاری مجموعه های مختلف برای نزدیک شدن عرضه کالا به مصرف کننده بود و زمینه را برای عرضه مستقیم بیشتر محصولات فراهم کرد. این اقدام در افزایش رضایت مردم موثر بود و فرصت مناسبی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا کالاهای خود را با شرایط بهتری عرضه کنند.
قاسمی همچنین به نقش ملوانان، قایقرانان و فعالان تجارت دریایی اشاره و تصریح کرد: میزان ورود کالا به استان و روند جابجایی و توزیع آن در سال جاری نشان از هماهنگی قابل قبول بین نهادهای مرتبط دارد و در این روند پلیس اقتصادی نیز با رویکرد تعاملی در کنار فعالان اقتصادی حضور داشت.
وی در پایان بر تداوم پیگیری مسائل اقتصادی و انتظامی در ساختارهای تصمیم گیری استان تاکید کرد و گفت: موضوعات مربوط به امنیت اقتصادی و مسائل انتظامی فعالان بخش خصوصی نیز در کارگروه های اقتصادی استان پیگیری می شود و در تلاش هستیم با حفظ این رویکرد تعاملی شرایط را برای روان تر، مطمئن تر و پایدارتر فعالیت بخش خصوصی در هرمس فراهم کنیم.
گفتگو در مورد این post