به گزارش بازار، بلومبرگ روز چهارشنبه در این باره نوشت، پس از آن که پارلمان لیبی در شرق توافقنامه با ترکیه در مورد صلاحیت دریایی مورد مناقشه یونان و قبرس را تصویب کرد، آنکارا به گسترش اکتشاف انرژی در شرق دریای مدیترانه نزدیک شد.
وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که تصویب توافقنامه تحدید حدود دریایی توسط دولت شرق لیبی در روز سه شنبه در بنغازی، از حقوق آنکارا محافظت می کند و همکاری های دوجانبه را تعمیق می بخشد. همچنین دولت طرابلس در غرب لیبی که روابط نزدیک با ترکیه دارد، قبلا از این توافق حمایت کرده بود.
پارلمان لیبی روز سه‌شنبه به اتفاق آرا یک قرارداد بحث‌برانگیز دریایی با ترکیه را تصویب کرد که باعث احیای اختلاف با مصر، یونان و قبرس بر سر حقوق دریایی در شرق دریای مدیترانه شد.
مجلس نمایندگان در شرق لیبی که با فرمانده نظامی خلیفه حفتر همسو است، به تصویب یادداشت تفاهمی که در سال 2019 بین ترکیه و دولت وفاق ملی (دولت وقت لیبی در طرابلس) امضا شد، رأی داد.
ساختمان پارلمان شرق لیبی
وزارت امور خارجه یونان این رای را رد کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام «ماهیت غیرقانونی، نامعتبر و بی‌اساس این یادداشت تفاهم را تغییر نمی‌دهد».
این وزارتخانه اعلام کرد که ترکیه و لیبی سواحل روبرو یا مجاور ندارند که بتواند مبنای قانونی برای تعیین محدوده مناطق دریایی فراهم کند. به گفته آتن، قرارداد مذکور حقوق جزایر یونانی واقع بین سواحل ترکیه و لیبی را نادیده می گیرد.
وزارت امور خارجه یونان تاکید کرد: یونان به شرکا و متحدان خود اطلاع خواهد داد و تمامی اقدامات لازم را برای حفظ حقوق حاکمیتی خود انجام خواهد داد.
قبرس نیز این رای را محکوم کرد و یادداشت تفاهم را “غیرقانونی و باطل” خواند. وزارت خارجه اسرائیل نیز با محکوم کردن رای پارلمان لیبی اعلام کرد که این توافق ناقض حقوق حاکمیتی متحدان نزدیک تل آویو در منطقه است و نشان می دهد که «ترکیه در تلاش برای بی ثبات کردن منطقه مدیترانه شرقی است».
توافق بین لیبی و ترکیه حوزه های صلاحیت دریایی بین دو کشور در دریای مدیترانه را تعیین می کند. کشف ذخایر بزرگ گاز طبیعی در سال‌های اخیر در این منطقه، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بر آب‌های فراساحلی مدعی شده است.
عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی گفت: قانونگذاران دو قطعنامه تصویب شده در سال 2020 را نیز لغو کردند. یکی از این قطعنامه ها توافقات با ترکیه را رد کرد و دیگری خواستار قطع روابط سیاسی با آنکارا شد. پارلمان لیبی در آن زمان که ترکیه از دولت طرابلس علیه نیروهای حفتر حمایت می کرد، مخالف این توافقات بود.
مقامات هر دو حزب از رای روز سه شنبه استقبال کردند. صدام حفتر، پسر خلیفه حفتر، در بیانیه ای گفت که این تصمیمات بیانگر «حرکتی به سوی غلبه بر اختلافات گذشته است». وی توافقنامه دریایی را ابزاری برای حفظ منافع اقتصادی لیبی در دریای مدیترانه دانست.
وزارت امور خارجه دولت مستقر در طرابلس به رهبری نخست وزیر عبدالحمید دبیبه نیز این رای را “تحول مثبت” در روابط با ترکیه توصیف کرد. در این متن آمده است که این همکاری “بر اساس قواعد و اصول حقوق بین الملل” پیش خواهد رفت.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این توافقنامه ناقض حقوق کشورهای ثالث است. ترکیه عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نیست.
مصر که از حامیان دیرینه حفتر و پارلمان مستقر در شرق لیبی است، این توافق را رد کرد. در آگوست 2020، قاهره و آتن در پاسخ به این اقدام، یک توافقنامه دریایی جداگانه امضا کردند. مقامات یونانی گفته اند که این توافق عملاً توافق ترکیه و لیبی را باطل می کند.
رای روز سه شنبه به این معنی است که متحدان اصلی مصر در لیبی اکنون از توافقی حمایت می کنند که قاهره با آن مخالف بود.
دبیبا ریاست دولت مستقر در طرابلس (غرب لیبی) را بر عهده دارد و توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است، در حالی که اسامه حماد ریاست دولت مستقر در شرق را بر عهده دارد. حفتر که فرماندهی «ارتش ملی لیبی» را بر عهده دارد، در شرق این کشور قدرت را در دست دارد.
این کشور که در شمال آفریقا قرار دارد، همچنین به عنوان گذرگاه اصلی مهاجرانی که به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی از آفریقا و خاورمیانه گریخته و قصد دارند با عبور از مسیرهای دریایی خطرناک خود را به اروپا برسانند، عمل می کند.
گفتگو در مورد این post