به گزارش بازار، محمدصادق حاتمی، با تشریح روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، افزایش قابل توجه آمار اسقاط در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: این روند پس از اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر شد.
وی با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در دو دهه گذشته افزوده شده است: در سال 1385، نزدیک به 2 میلیون و 720 هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده است که حدود 700 هزار دستگاه، معادل 5 درصد از کل این آمار، به سال 1101 می رسد.
حاتمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی در اسقاط خودروهای فرسوده رخ داده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۹ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. همچنین از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مهر ماه نزدیک به ۸۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: با وجود تعطیلی‌ها و شرایطی که در ماه‌های اخیر بر کشور حاکم بود و باعث ایجاد رکود در این روند شد، در شهریورماه موفق شد حدود ۲۸ هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنیم. آماری که از رکوردشکنی در عملکرد ماهانه اسقاط خودرو در ۲۰ ماه گذشته حکایت دارد.
وی با اشاره به افزایش سرعت اسقاط خودروها گفت: میزان اسقاط روزانه که در مقطعی به حدود 349 دستگاه رسیده بود، اکنون به هزار و 400 دستگاه در روز افزایش یافته است. امیدواریم با توسعه این روند، هدف اسقاط 250 هزار دستگاه خودرو در سال جاری محقق شود و در سال آینده ممکن است به هدف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، یعنی اسقاط سالانه 500 هزار دستگاه خودرو، نزدیک تبدیل شود.
حاتمی در ادامه، یکی از موفق نشدنی های اسقاط خودرو در سال های گذشته را مغایرت برخی مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ با قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: در، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، اسقاط یک دستگاه خودرو پیش بینی شده بود. اما در آیین نامه اجرایی در سال ۱۴۰۲، این نسبت به یک دستگاه اسقاط به ازای هر ۱۲ دستگاه خودرو تغییر یافته بود.
وی اضافه کرد: این تفاوت در ضرایب ایجاد شده الزامی بود که با قانون اجرا شود. به عنوان مثال، اگر خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه تولید شود، بر اساس نسبت یک به 12، نیاز اسقاط حدود 100 هزار دستگاه بود. در حالی که اجرای نسبت یک به چهار می‌توانست الزام بیشتری ایجاد کند.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: انباشت گواهی‌های اسقاط، محل مصرف کافی برای این گواهی‌ها و اجرای کامل الزامات قانونی، از جمله عواملی که در سال‌های گذشته در فرآیند اسقاط تأثیرگذار بودند، انجام نشد.
حاتمی با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ گفت: با اصلاح این آیین نامه و تطبیق آن با حکم قانون، نسبت به یک دستگاه خودروی اسقاطی به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی بار دیگر اجرا می شود. آیین‌نامه اصلاح‌شده که در ۱۲ مردادماه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید، از ۱۲ شهریورماه، مرحله اجرا شد و در پی آن، در شهریورماه رکورد عملکرد ۲۰ ماه گذشته شکسته شد.
وی اظهار امیدواری کرد روند افزایش اسقاط خودروهای فرسوده در مهرماه نیز ادامه و تعداد خودروهای اسقاط در این ماه از 35 هزار دستگاه فراتر رفت.
گفتگو در مورد این post