به گزارش بازار، حسن پیمانی روز سه شنبه افزود: از زمان راه اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون 351 هزار و 292 درخواست در استان همدان ثبت شده که از این تعداد 277 هزار و 192 درخواست منجر به صدور مجوز شده است.
وی با اشاره به آمار مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم گفت: از ابتدای این دولت تاکنون 272 هزار و 700 درخواست مجوز در استان همدان ثبت شده که از این تعداد 224 هزار و 554 مورد صادر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده، حدود 81 درصد از مجموع مجوزهای صادر شده از زمان تاسیس درگاه ملی مجوز تاکنون، مربوط به دوره دولت چهاردهم است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: این آمار حاکی از حجم بالای درخواست ها و مجوزهای صادر شده در این مدت است. اما ارزیابی میزان موفقیت سیاستهای تسهیل صدور مجوز علاوه بر تعداد مجوزهای صادر شده، نیازمند بررسی زمان رسیدگی به درخواستها، دلایل تاخیر یا رد پروندهها و میزان رضایت متقاضیان است.
پیمانی گفت: گواهینامه کارت هوشمند رانندگی بین شهری با 31 هزار و 75 درخواست، مشاغل خانگی دوخت البسه با 18 هزار و 487 درخواست و قالی بافی با 11 هزار و 81 درخواست سه گواهینامه بیشترین درخواست در استان هستند.
وی ادامه داد: این ارقام تقاضای قابل توجهی برای اخذ مجوز در حوزه حمل و نقل و مشاغل خانگی را نشان می دهد. زمینه هایی که در آنها ساده سازی فرآیندهای اداری می تواند به کاهش موانع ورود متقاضیان به بازار کار کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: پراکندگی جغرافیایی درخواست های جواز کسب در استان همدان نیز نشان می دهد که بیشترین درخواست در سه شهرستان همدان، ملایر و نهاوند ثبت شده است.
پیمانی بیان کرد: شهرستان های همدان با 136 هزار و 223 درخواست، ملایر با 42 هزار و 551 درخواست و نهاوند با 31 هزار و 767 درخواست بیشترین تقاضای جواز کسب را در بین شهرستان های استان دارند.
وی خاطرنشان کرد: تفاوت تعداد درخواست ها بین شهرستان ها لزوم توجه به ظرفیت های اقتصادی، ترکیب فعالیت های شغلی و نیاز متقاضیان در مناطق مختلف استان را برجسته می کند. موضوعی که می تواند در برنامه ریزی برای توسعه کسب و کارها و بهبود دسترسی به خدمات اداری مورد توجه قرار گیرد.
نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، تسهیل و تسریع در صدور پروانه کسب، کاهش مراجعات حضوری، شفاف سازی مراحل اداری و ایجاد بستری آسان برای فعالان اقتصادی را از مهمترین اهداف درگاه ملی مجوز برشمرد.
وی تاکید کرد: پیگیری اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز همچنان در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان قرار دارد.













گفتگو در مورد این post