به گزارش خبرنگار بازار، موسی احمدزاده در همایش تخصصی «تولید بدون کارخانه» که در سالن همایش های اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار داشت: در الگوی تولید بدون کارخانه، فعال اقتصادی به جای صرف منابع مالی برای ساخت واحد صنعتی و تامین تجهیزات، از ظرفیت تولید کارخانه های موجود استفاده می کند و سرمایه و توان خود را بر ایجاد برند جدید متمرکز می کند.
وی با اشاره به مصوبات هیات وزیران در زمینه توسعه این شیوه از فعالیت اقتصادی گفت: یکی از دستاوردهای مهم آیین نامه جدید، فراهم آوردن امکان بهره مندی دارندگان این گواهینامه از حقوق و امتیازات قانونی فعالان حوزه تولید است.
احمدزاده تصریح کرد: بر این اساس دارندگان گواهینامه می توانند از تسهیلات مالی در چارچوب مقررات بانکی استفاده کرده و برای تامین مواد اولیه به ظرفیت های بورس و بازار سرمایه دسترسی داشته باشند. همچنین امکان صادرات محصول به نام خود، استفاده از مکانیزم های بازگشت ارز صادراتی و انجام مراحل ثبت سفارش و یا ثبت آماری واردات مواد اولیه برای آنها وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران امکان همکاری با چند کارخانه را از دیگر مزیت های این مدل دانست و افزود: یک فعال اقتصادی دیگر مجبور نیست تمام تولیدات خود را محدود به یک واحد صنعتی کند، بلکه می تواند با توجه به نوع محصول و نیاز بازار با چند کارخانه همکاری کند.
وی با اشاره به تغییرات فرآیند گواهی تولید بدون کارخانه گفت: متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از طریق درگاه و سامانه ملی مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مدارک و قرارداد خود را ارائه و گواهی الکترونیکی دریافت کنند.
احمدزاده حوزه بهداشت و درمان را از این قاعده مستثنی دانست و تصریح کرد: با توجه به ماهیت تخصصی و الزامات بهداشتی، فعالیت در این بخش ها مستلزم رعایت مقررات مربوطه و داشتن مسئول فنی است.
وی همچنین تسهیل ثبت برند و علامت تجاری را یکی از الزامات توسعه این مدل اقتصادی برشمرد و گفت: بر اساس آیین نامه جدید باید روند ثبت و علامت تجاری برای دارندگان گواهی تسهیل شود. همچنین حرکت دستگاه های اجرایی به سمت نظارت و کنترل کیفی محصولات پس از تولید و در مرحله عرضه می تواند از طولانی شدن فرآیندهای اداری جلوگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون کلان اقتصادی اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های اقتصادی خوزستان گفت: این استان منابع و توانمندی های متنوعی در بخش های مختلف اقتصادی دارد و تولید بدون کارخانه می تواند زمینه اتصال صاحبان ایده و کارآفرینان به ظرفیت های موجود در واحدهای صنعتی را فراهم کند.
وی افزود: استفاده از این روش علاوه بر کاهش هزینه های ورود به فعالیت تولیدی، امکان ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال و توزیع فرصت های اقتصادی را در بین گروه های بیشتری از فعالان بخش خصوصی فراهم می کند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه داشتن مجوز به تنهایی موفقیت در این مدل را تضمین نمی کند، مدیریت زنجیره تامین و کاهش وابستگی را از ضروریات فعالیت در این حوزه دانست.
وی گفت: برای جلوگیری از توقف تولید، فعال اقتصادی نباید همکاری خود را به یک کارخانه محدود کند و به تدریج تعداد واحدهای تولیدی طرف قرارداد را افزایش دهد. به گونه ای که در سال اول با یک کارخانه، در سال دوم با کارخانه دوم و در سال سوم با حداقل سه واحد تولیدی همکاری می کند.
وی وابستگی به یک تامین کننده مواد اولیه را یکی از مخاطرات جدی این فعالیت خواند و افزود: همکاری حداقل با سه تامین کننده مستقل می تواند قدرت انتخاب و چانه زنی تولید کننده را افزایش داده و از تحمیل قیمت های غیرعادی جلوگیری کند.
احمدزاده همچنین سفارش در مقادیر محدود را برای شروع فعالیت ضروری دانست و اظهار داشت: تولیدکنندگان باید در مراحل اولیه با حداقل مقدار سفارش وارد بازار شوند تا ارزیابی کیفیت محصول و میزان تقاضا امکان پذیر باشد و سرمایه در گردش آنها قبل از اطمینان از بازار درگیر موجودی مازاد نشود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از رویکردهایی که تولید را بر دانش بازار ترجیح می دهد، گفت: اولین قدم برای ورود موفق به عرصه تولید، شناسایی نیازها و فرصت های مصرف کننده در بازار است.
وی افزود: بررسی خلأهای موجود در بازار، شناخت تغییرات ذائقه مشتریان و توجه به نیازهای نسل های جدید از جمله نسل نت و آلفا باید قبل از انتخاب محصول و شروع فرآیند تولید انجام شود.
احمدزاده برندسازی و بسته بندی را از مولفه های تعیین کننده در رقابت پذیری محصولات دانست و اظهار داشت: ارزش اقتصادی یک محصول تنها به فرآیند تولید آن محدود نمی شود؛ بلکه باید به این نکته توجه داشت که این امر باعث می شود تا یک کالای تولیدی از نظر اقتصادی ارزش گذاری شود. بلکه نوآوری، هویت برند و کیفیت بسته بندی نقش اساسی در افزایش ارزش افزوده و جلب اعتماد مشتری دارند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به بازارهای خارجی ادامه داد: کسب و کارها در صورت داشتن مزیت رقابتی و برنامه ریزی برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی می توانند در بلندمدت به فعالیت خود ادامه دهند. بررسی تجربه برندهای موفق جهانی و الگوبرداری از شیوه کار آنها در کنار ایجاد تمایز در محصول می تواند فرصت ورود به بازارهای جدید را فراهم کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ملاحظات حقوقی را یکی دیگر از ارکان موفقیت در پیمانکاری دانست و نسبت به انعقاد قراردادهای عجولانه هشدار داد.
وی بیان کرد: قراردادهای برون سپاری قبل از امضا باید توسط وکلا و مشاوران حقوقی خبره بررسی شود تا تعهدات طرفین و مسئولیت های احتمالی به درستی مشخص شود.
احمدزاده با تاکید بر ضرورت صیانت از دارایی های کسب و کار افزود: مالکیت برند و نام تجاری باید همیشه در دست صاحب کسب و کار باقی بماند و به واحد تولیدی منتقل نشود.
وی درباره نحوه گنجاندن تعهدات مالی در قراردادها نیز گفت: تعیین تکالیف سنگین و روزانه تاخیر بدون در نظر گرفتن شرایط احتمالی می تواند زمینه ساز اختلاف و تحمیل خسارت باشد. بنابراین بهتر است جزئیات مالی و عملیاتی در اصلاحات مستقل و با پیش بینی شرایطی مانند تورم و تاخیرهای خارج از کنترل طرفین تنظیم شود.
احمدزاده تولید بدون کارخانه را فرصتی برای ورود جوانان، صاحبان ایده و مبتکران به عرصه اقتصاد دانست و گفت: در این مدل مردم به جای صرف هزینه های کلان برای ایجاد ساختمان و تجهیزات می توانند از ظرفیت های خالی کارخانه های موجود استفاده کرده و ایده های خود را به محصولی قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.
وی هم افزایی صاحبان ایده، سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی را برای گسترش این الگو ضروری دانست و بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی برای رفع موانع اجرایی و اجرایی تاکید کرد.
















گفتگو در مورد این post