بازار؛ گروه کشاورزی: بخش کشاورزی ایران علاوه بر چالش‌های طبیعی مانند کم‌آبی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی با هزینه‌های قابل توجهی روبه‌رو است که برخی از آنها ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌های ناهماهنگ در زنجیره تولید است. سیاست‌های بی‌ثبات در حوزه قیمت‌گذاری، صادرات و واردات، تخصیص نهاده‌ها، ارز و تنظیم بازار می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی کشاورزان شود.
تغییر مکرر مقررات و تصمیمات کوتاه مدت از یک سو امکان برنامه ریزی را از تولیدکننده می گیرد و از سوی دیگر باعث مازاد یا کمبود در بازار می شود. در چنین شرایطی کشاورز ممکن است محصولی را با قیمت تمام شده تولید کند، اما در زمان برداشت با افت قیمت یا محدودیت در بازار مواجه شود. از سوی دیگر گاهی کمبود برخی محصولات زمینه را برای افزایش قیمت و واردات فراهم می کند. از این منظر، ثبات سیاست، تصمیم گیری مبتنی بر داده و هماهنگی بین نهادهای مرتبط می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های پنهان و آشکار تحمیل شده بر بخش کشاورزی داشته باشد. در همین رابطه با محمد بازرگان از اعضای اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
در ابتدا لطفا بفرمایید اگر قرار است سیاست فعلی کشاورزی ایران در سال آینده تغییر کند، به نظر شما کدام سیاست ها باید اصلاح شود و ادامه وضعیت فعلی چه هزینه ای برای امنیت غذایی کشور خواهد داشت؟
موضوع اول این است که کارشناسان و نخبگان باید بررسی کنند که چرا منابع صرف شده در بخش کشاورزی متناسب با خروجی این بخش نیست؟ برآورد من این است که سالانه حدود 87 میلیارد دلار اعم از آب، خاک، نهاده ها، نیروی انسانی و سایر هزینه های تولید در بخش کشاورزی کشور هزینه می شود در حالی که ارزش محصولات تولیدی حدود 36 میلیارد دلار است.
اگر این ارقام را مبنا قرار دهیم باید پرسید که در کجای دنیا ۸۷ میلیارد دلار برای تولید حدود ۳۶ میلیارد دلار محصول هزینه می شود؟ این وضعیت حکایت از عدم تعادل جدی در اقتصاد کشاورزی دارد و باید مشخص شود چه عواملی باعث چنین وضعیتی شده است.
* نقش ساختار دولت و نیروی انسانی در این هزینه ها چیست؟
باید میانگین حقوق و هزینه نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای استانی و شهرستانی، مراکز خدماتی و سازمان های تابعه را محاسبه کرد و دید حقوق سالانه این قشر چقدر خواهد بود. این هزینه ها نیز بخشی از هزینه های کلی بخش کشاورزی است. سوال این است که چه زمانی باید برای این شرایط چاره اندیشی کرد و این نیروها را به گونه ای سازماندهی کرد که بتوانند زنجیره تولید را راه بیندازند و به افزایش بهره وری کمک کنند.
* برای افزایش بهره وری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
به نظر من یکی از راهکارها تمرکز فعالیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است. یعنی به جای اینکه صرفا تعداد زیادی پرسنل اداری که حقوق ثابت دریافت می کنند داشته باشیم، می توانیم پروژه خاصی برای آنها تعریف کنیم و از آنها بخواهیم در عرصه تولید حضور داشته باشند.
به عنوان مثال اگر متخصصی بتواند با اصلاح بذر، تغذیه، کود، سم یا روش های تولید، تولید گندم دیم کشاورز را از یک تن به دو تن در هکتار برساند، می توان درصدی از ارزش افزوده محصول را به عنوان حق الزحمه عملکرد به او اختصاص داد. سوال اینجاست که چرا نیروهای بخش کشاورزی نباید در مزارع حضور داشته باشند و به کشاورزان کمک کنند؟
مشکل اینجاست که ظرفیت های زیادی برای افزایش بهره وری در زمینه اصلاح نژاد، اصلاح بذر، تغذیه کشاورزی، استفاده از سموم، کود و نهاده ها، تغذیه دام، تغذیه ماهی، اصلاح باغات، اصلاح انواع درختان میوه، چوب و آبزیان وجود دارد. بنابراین کارکنان این اداره باید بتوانند در این گونه پروژه ها نقش آفرینی کرده و به افزایش تولید و بهره وری کمک کنند.
نظر و محاسبات شما در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران چیست؟
اگر دولت 8.5 میلیون تن گندم خریداری کرده باشد و قیمت هر کیلوگرم آن 50 هزار تومان باشد، ارزش این خرید حدود 425 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این رقم را با نرخ سالانه 23 درصد و برای مدت شش ماه محاسبه کنیم به رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان می رسیم.
اگر این 60 هزار میلیارد تومان را بر قیمت حدود 400 میلیون تومانی هر تراکتور تقسیم کنیم، دولت می تواند از سود منابع معوق معادل حدود 15 هزار تراکتور در اختیار کشاورزان قرار دهد. این یکی از نکاتی است که باید اصلاح شود.
مشکل اینجاست که دولت وقتی حقوق خود را مطالبه می کند بسیار جدی عمل می کند و بانک ها هم همین طور هستند. اگر کشاورز از بانک کشاورزی وام گرفته باشد باید سود و جریمه دیرکرد را به موقع پرداخت کند. اما اگر پول گندم کشاورز 6 ماه نزد دولت بماند سود و جریمه دیرکرد متناسب با این تاخیر پرداخت نمی شود. این در حالی است که در قانون خرید تضمینی و قوانین کشور برای پرداخت به موقع مطالبات و جبران تاخیر پیش بینی شده است.
نقش دولت در بخش کشاورزی چگونه باید باشد؟
یکی از مهم ترین سیاست هایی که باید تغییر کند این است که دولت باید بیشتر در جایگاه نظارت بر بخش کشاورزی قرار گیرد. در واقع دولت نباید در تمام امور مربوط به زنجیره های تولید، صادرات و کشاورزی دخالت کند. دولت باید در جایگاه سیاست گذاری و نظارت باشد و بخش تولید و صادرات را به تولیدکنندگان و سازمان های واقعی بسپارد.
شایان توجه است که دولت سهم محدودی از تولید بخش کشاورزی دارد، اما برای بخش عمده تولیدی که توسط کشاورزان و تولیدکنندگان انجام می‌شود، تصمیم می‌گیرد، بدون توجه به اینکه این تصمیمات چه تأثیری بر صاحبان اصلی تولید دارد. در شرایطی که کشاورزان و تولیدکنندگان باید نقش جدی در تصمیم گیری های مربوط به بخش خود داشته باشند.
باید توجه داشت که یکی از موضوعات مهم، ورود دولت به اتحادیه ها، اصناف، تشکل ها و انجمن های حوزه کشاورزی است. در حالی که دولت باید به نمایندگان واقعی بخش کشاورزی اجازه دهد تا از منافع تولیدکنندگان دفاع کرده و نظرات خود را بیان کنند. به عبارت دیگر، هر تصمیمی که در بخش کشاورزی گرفته می‌شود، باید براساس تأثیر آن بر معیشت و درآمد کشاورزان باشد.
اگر سیاست ها به گونه ای باشد که سال به سال درآمد کشاورزان کاهش یابد و اموال آنها از بین برود، طبیعی است که به تدریج از چرخه تولید خارج می شوند. بنابراین، دولت باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کند و به بخش خصوصی و سازمان های واقعی اجازه دهد تا نقش بیشتری در سیاست گذاری و تصمیم گیری ایفا کنند.
* به طور کلی چه اصلاحاتی برای جلوگیری از تضعیف تولیدات کشاورزی لازم است؟
اصلاح سیاست ها، کاهش مدیریت دولتی، تقویت تشکل های واقعی بخش کشاورزی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش بهره وری نیروی انسانی، توسعه زنجیره های تولید و فرآوری و توجه به صادرات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر نیروهای بخش کشاورزی در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند و پروژه خاصی برای افزایش بهره وری داشته باشند، می توان از ظرفیت های موجود برای افزایش تولید استفاده کرد.
مسئله مهم در اینجا این است که کشاورزی ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است اما برای استفاده از این ظرفیت باید سیاست ها اصلاح شود و بر اساس واقعیت تولید و منافع تولیدکننده تصمیم گیری شود.
گفتگو در مورد این post