تله رکود تورمی در صنعت خوراک و دامپروری؛ وقتی کشش تقاضا تولید را قفل می‌کند

بازار؛ گروه کشاورزی: زنجیره ارزش پروتئین دامی ایران با یک پدیده اقتصادی غیرعادی دست و پنجه نرم می کند. بحرانی که ریشه آن نه در کمبود فیزیکی نهاده های وارداتی، بلکه در افت تاریخی قدرت خرید مصرف کننده و انجماد نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی است. در شرایطی که جهش نرخ ارز و تغییر سیاست های حمایتی موجب افزایش نزدیک به 400 درصدی قیمت نهاده های اساسی مانند سویا و ذرت شد، بازار نهایی محصولات پروتئینی با کمبود شدید تقاضای موثر مواجه شده است. این وضعیت با غیرفعال کردن بیش از نیمی از ظرفیت اسمی کارخانجات صنایع غذایی کشور، امنیت غذایی پایدار را در معرض آزمون سختی قرار داده است.

در شرایطی که جهش نرخ ارز و تغییر سیاست های حمایتی موجب افزایش نزدیک به 400 درصدی قیمت نهاده های اساسی مانند سویا و ذرت شد، بازار نهایی محصولات پروتئینی با کمبود شدید تقاضای موثر مواجه شده است.

چرخش اساسی در گلوگاه های تولید؛ برتری بحران کشش تقاضا بر محدودیت های مالی

تحلیل سنتی چالش‌های بخش کشاورزی و دامپروری در دهه‌های گذشته معمولاً بر دو محور متمرکز بود: محدودیت در تخصیص ارز و ناکافی بودن خطوط واردات کالا. با این حال، شواهد عینی و داده های تجاری سال های 1404 و 1405 خورشیدی نشان دهنده تغییر در ماهیت اساسی این چالش است. در حال حاضر تمرکز بحران از مرحله «عرضه نهاده فیزیکی» به فاز «عدم تقاضای مؤثر در انتهای زنجیره» تغییر کرده است. صنعت خوراک آماده با مزارع مرغ گوشتی، تخم‌گذاری، لبنیات و پرواربندی و استخرهای آبزی پروری پیوندی ارگانیک و عقب مانده دارد. در نتیجه هرگونه تکان خوردن در سفره خانه و حذف اقلام پروتئینی با ضریب فزاینده ای به کارخانه های غلات و کنسانتره باز می گردد.

بررسی رفتارهای مصرف نشان می دهد که کاهش مستمر درآمد سرانه واقعی خانوارها، بخش قابل توجهی از جامعه را به سمت جایگزینی کالاهای ارزان سوق داده است. زمانی که مرغدار یا پرورش دهنده ماهی نتواند محصول نهایی خود را در سطحی متناسب با قیمت تمام شده بفروشد، دوره بازپرداخت طولانی تر شده و جریان نقدینگی متوقف می شود. در چنین شرایطی حتی تزریق تسهیلات بانکی یا خطوط اعتباری کم هزینه به کارخانه ها کارایی خود را از دست می دهد. زیرا تولید بدون مشتری نهایی تنها منجر به انباشت پرهزینه انبارها و هدر رفت سرمایه در گردش خواهد شد. ریشه بحران در بخش پولی نیست، بلکه در کاهش سطح مصرف و کشش قیمتی تقاضا نهفته است.

بررسی رفتارهای مصرف نشان می دهد که کاهش مستمر درآمد سرانه واقعی خانوارها، بخش قابل توجهی از جامعه را به سمت جایگزینی کالاهای ارزان سوق داده است.

انباشت 18 میلیون تنی نهاده ها و تناقض بحران نقدینگی در بنادر و مبادی ورودی

تصور رایج مبنی بر کمبود غلات و دانه های روغنی در بنادر کشور با واقعیت های آماری گمرک و پشتیبانی امور دام سازگاری ندارد. بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته بیش از 18 میلیون تن نهاده های دامی (شامل ذرت غلات، جو، بذر و کنجاله سویا) وارد مبادی ورودی و پایانه های ترانزیتی کشور شده است. این حجم بالای واردات نشان می دهد که خطوط لجستیک دریایی و زنجیره حمل و نقل بین المللی توانسته اند نیازهای فیزیکی کشور را تامین کنند. اما تناقض آشکار «وفور فیزیکی کالا در مبادی ورودی» و «فیدرهای خالی در مزارع پرورش» ناشی از قفل شدن منابع ریالی و عدم دسترسی به سرمایه در گردش است.

پس از اصلاح یارانه ها و تغییر نظام تخصیص ارز ترجیحی، نیاز ریالی به ترخیص و خرید هر محموله بیش از چهار تا پنج برابر افزایش یافت. مرغداران و دامداران که قبلاً با فروش یک دوره گله می توانستند خوراک دوره بعدی را خریداری کنند، اکنون با شکاف نقدینگی مواجه شده اند. چون پول فروش مرغ و شیر با چند ماه تاخیر به دلیل کاهش توان پرداخت خریداران برمی گردد. در نتیجه صدها هزار تن غلات در بنادر جنوبی و شمالی کشور رسوب می‌کند و واحدهای تولیدی خوراک دام و دامداری‌ها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تسویه حساب و انتقال این اقلام به خطوط فرآوری نیستند.

زمانی که مرغدار یا پرورش دهنده ماهی نتواند محصول نهایی خود را در سطحی متناسب با قیمت تمام شده بفروشد، دوره بازپرداخت طولانی تر شده و جریان نقدینگی متوقف می شود. در چنین شرایطی حتی تزریق تسهیلات بانکی یا خطوط اعتباری کم هزینه به کارخانه ها کارایی خود را از دست می دهد. زیرا تولید بدون مشتری نهایی تنها منجر به انباشت پرهزینه انبارها و هدر رفت سرمایه در گردش خواهد شد.

جهش چهار برابری قیمت نهاده ها و انجماد نیمی از ظرفیت خطوط پردازش

تغییرات شدید در ساختار هزینه مواد اولیه، تعادل مالی کارخانه های خوراک آماده را مختل کرده است. بر اساس گزارش های رسمی نهادهای تجاری و تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا از محدوده 20 هزار تومان در سال های گذشته به حدود 100 هزار تومان رسیده است. این یعنی افزایش نزدیک به 400 درصدی. در عین حال قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه ای به عنوان اصلی ترین منبع تامین انرژی جیره ای از کانال های 11 تا 12 هزار تومان عبور کرده و بالای 50 هزار تومان را به ثبت رسانده است. از آنجایی که بیش از 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده خوراک آماده را این دو نهاده اصلی تشکیل می دهند، هزینه ساخت کنسانتره و گندله رشد تصاعدی را تجربه کرده است.

پیامد فوری این افزایش هزینه، غیرفعال شدن دارایی های سرمایه ای کشور در حوزه صنایع تبدیلی است. در شرایطی که ظرفیت اسمی نصب شده کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان در ایران به بیش از 20 میلیون تن در سال می‌رسد، در حال حاضر تنها حدود 50 درصد از این پتانسیل عظیم صنعتی فعال است. کارخانه‌هایی که از فناوری‌های پیشرفته برای تولید خوراک سالم و متعادل استفاده می‌کنند، به دلیل کمبود خریداران با توانایی مالی، زیر ظرفیت بهینه کار می‌کنند. فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی هزینه سربار هر کیلوگرم خوراک را به شدت افزایش می دهد و قدرت رقابت این کارخانه ها را در مقایسه با روش های سنتی اختلاط دستی در مرغداری ها تضعیف می کند.

عدم انتقال کامل بار تورمی از کارخانه به مصرف کننده نهایی پارادوکس دیگری است که گریبانگیر این بخش شده است. با وجود این جهش های اسمی، این افزایش قیمت هنوز به طور کامل رشد هزینه های سویا، ذرت، ریز مغذی ها، دستمزدها و حامل های انرژی را پوشش نمی دهد. اما این میزان رشد بسیار فراتر از کشش درآمدی طبقات متوسط ​​و کم درآمد جامعه بوده است.

شوک های هزینه ای در بازار محصولات پروتئینی و پیامدهای خروج از سبد خانوار

عدم انتقال کامل بار تورمی از کارخانه به مصرف کننده نهایی پارادوکس دیگری است که گریبانگیر این بخش شده است. بررسی روند قیمت ها در بازار مصرف نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از محدوده 110 تا 120 هزار تومان در سال گذشته به بیش از 230 هزار تومان در بازار امروز رسیده است. همچنین قیمت هر عدد شانه تخم مرغ (حدود دو کیلوگرم) از 100 تا 150 هزار تومان به 470 تا 480 هزار تومان افزایش یافته است. با وجود این جهش های اسمی، این افزایش قیمت هنوز به طور کامل رشد هزینه های سویا، ذرت، ریز مغذی ها، دستمزدها و حامل های انرژی را پوشش نمی دهد. اما این میزان رشد بسیار فراتر از کشش درآمدی طبقات متوسط ​​و کم درآمد جامعه بوده است.

نتیجه این وضعیت پدیده ای به نام «کاهش پایدار سرانه مصرف پروتئین» است. هنگامی که مرغ و تخم مرغ که به عنوان در دسترس ترین منابع پروتئین حیوانی برای توده مردم شناخته می شدند، با چنین جهش هایی مواجه می شوند، حذف تدریجی آنها از سبد غذایی خانواده ها اتفاق می افتد. از منظر اقتصاد سلامت، این اتفاق به معنای افزایش سوء تغذیه، کاهش بازده نیروی کار و افزایش هزینه های پزشکی در بلندمدت است. از نظر اقتصاد خرد، مرغدار به دلیل ترس از تجمع جوجه ها در سالن های پرورش و عدم توانایی بازار در جذب گوشت با قیمت های تعادلی، برنامه های جوجه ریزی را کاهش می دهد که دور جدیدی از نوسانات دوره ای و رکود را در بازار باز می کند.

خروج از این گره ساختاری مستلزم بازنگری اساسی در الگوهای مداخله دولت در بازار است. تجارب گذشته ثابت کرده است که تخصیص خطوط اعتباری بانکی و وام های اعتباری به کارخانجات تولیدی در صورت نبود مشتری نهایی تنها باعث افزایش بدهی های معوق واحدهای صنعتی و به تعویق انداختن خطر ورشکستگی می شود.

چرخه معیوب زنجیره ارزش؛ از کاهش جوجه ریزی تا نابودی سرمایه گذاری

زنجیره صنعت طیور و دامپروری دارای ساختاری کاملاً پیوسته است به طوری که کوچکترین تأثیر بر یک حلقه باعث می شود حلقه های قبلی با بحران مواجه شوند. روند تخریب زنجیره با کاهش کشش تقاضای خانوار آغاز می شود. در گام دوم مرغداران و دامداران با عدم توانایی در فروش به موقع، از دست رفتن نقدینگی و زیان ناشی از نگهداری طولانی مدت گله مواجه می شوند. در گام سوم، مزارع پرورش مرغ مادر و کارخانه های جوجه کشی با مازاد جوجه یک روزه مواجه می شوند و قیمت آنها کاهش می یابد و گله های مادر زودتر از موعد حذف می شوند. در نهایت کارخانه های خوراک دام که آخرین تامین کننده این مسیر هستند، سفارشات تولید خود را از دست می دهند.

این چرخه معیوب نه تنها منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های زیرساختی در صنایع غذایی کشور می شود، بلکه باعث کاهش شاخص های بهره وری نیز می شود. استفاده از خوراک های غیر استاندارد تهیه شده در مرغداری ها به جای خوراک های پلت شده استاندارد باعث بدتر شدن ضریب تبدیل خوراک (FCR) و افزایش تلفات گله می شود. به این ترتیب منابع ارزی کشور که صرف واردات سویا و ذرت می شد به دلیل فرآوری غیراقتصادی و عدم استفاده از دانش روز صنایع غذایی به هدر می رود و کشور همچنان در چرخه فرسایش تضعیف ظرفیت های صنعتی خود اسیر می شود.

راه حل نجات صنعت در زمان حاضر، تحریک هوشمندانه سمت تقاضا است. دولت به جای تکیه بر تزریق نقدینگی به بخش عرضه یا پلیس و کنترل های اجباری قیمت خوراک، باید ابزارهای حمایتی را مستقیماً بر بازگرداندن قدرت خرید مصرف کننده نهایی متمرکز کند.

دکترین احیای تقاضای مؤثر؛ حمایت هدفمند از مصرف کننده نهایی به جای تزریق ناکارآمد پول

خروج از این گره ساختاری مستلزم بازنگری اساسی در الگوهای مداخله دولت در بازار است. تجارب گذشته ثابت کرده است که تخصیص خطوط اعتباری بانکی و وام های اعتباری به کارخانجات تولیدی در صورت نبود مشتری نهایی تنها باعث افزایش بدهی های معوق واحدهای صنعتی و به تعویق انداختن خطر ورشکستگی می شود. راه حل نجات صنعت در زمان حاضر، تحریک هوشمندانه سمت تقاضا است. دولت به جای تکیه بر تزریق نقدینگی به بخش عرضه یا پلیس و کنترل های اجباری قیمت خوراک، باید ابزارهای حمایتی را مستقیماً بر بازگرداندن قدرت خرید مصرف کننده نهایی متمرکز کند.

اجرای گسترده و منظم پروژه های “کاتالوگ الکترونیکی هدفمند” با تمرکز بر سبد پروتئین (شامل مرغ، تخم مرغ، شیر و محصولات آبزی) می تواند حداقل تقاضای پایدار برای محصولات دامی را تضمین کند. زمانی که اعتبار خرید کالا به صورت ماهانه به حساب نیازمندان واریز می شود، کف مصرف تضمین شده و کالا در بازار به فروش می رسد. در نتیجه نقدینگی حاصل از این گردش کالا مستقیماً به دست مرغداران و دامداران می رود و انگیزه جوجه ریزی مستمر حفظ می شود. با احیای این چرخه مالی سالم، مزارع پرورشی دوباره قادر به خرید نقدینگی خوراک صنعتی شده و نیمی از ظرفیت معلق کارخانه ها به چرخه تولید باز می گردد. حمایت هوشمند از مصرف کننده نهایی باثبات ترین محرک برای صرفه جویی در سرمایه گذاری های صنعتی و تثبیت امنیت غذایی کشور خواهد بود.